Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1004103 · 17/09/2015
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1004103, decision of 17 September 2015
Keywords: وفاة الخبير · قطع مدة السقوط
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
وفاة الخبير ليست سببا قاطعا لأجل سقوط الخصومة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1004103 قرار بتاريخ 2015/09/17
قضية (ر.١) ضد الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري بباتنة
الموضوع : سقوط الخصومة
الكلمات الأساسية: وفاة الخبير - قطع مدة السقوط.
المرجع القانوني : المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : وفاة الخبير ليست سببا قاطعا لأجل سقوط الخصومة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/03/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها الوكالة العقارية.
بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (ر.ا)، بواسطة وكيلته الأستاذة فتيحة بولحية ميدون، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 2013/11/12 والذي قضى :
في الشكل : قبول الدعوى.
في الموضوع: القضاء بسقوط الخصومة المنتهية بالقرار العقاري الصادر في 2008/07/15.
حميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
تتلخص الوقائع في أنّ الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري بباتنة أقامت دعوى أمام مجلس قضاء باتنة تطلب فيها سقوط الخصومة إذ أنّها رفعت دعوى أمام المحكمة تطلب طرد الطاعن وكلّ شاغل بإذنه وأنّه صدر حكم استجاب إلى طلبها وأن المدعى عليه استأنف الحكم أمام مجلس قضاء باتنة الذي عين خبيرا منذ 2008/07/15 وأنّه لم يسعى إلى حد الساعة لتنفيذه.
وأجاب المدعى عليه أنّه استخرج النسخة التنفيذية وسلّمها للخبير الذي توفي في 2010/08/14 والتمس رفض الدعوى وبتاريخ 2013/11/12 صدر القرار موضوع الطعن بالنقض.
حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على وجهين للنقض.
الوجه الأوّل : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، فرع 1 :
إنّ الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري ببريكة أثناء رفع الدعوى في 2007/08/21 كانت منعدمة الصفة والوجود وحلّت بالمرسوم التنفيذي 2003/408.
فرع 2 :
إنّ الوكالة الولائية قدّمت جوابا أثناء الاستئناف ورغم ذلك صدر القرار بتاريخ 2008/07/15 غيابيا في مواجهتها واعتبر صفتها غير قائمة.
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور في التسبيب، فرع 1:
إن الوكالة المحلية لم تقدم ما يثبت أنّها المسيّرة للأرض محل النزاع وأنّ المسير طبقا للمادة 28 من المرسوم 03/408 هي الوكالة الولائية.
فرع 2 :
إنّ قرار 2008/07/15 صدر غيابيا اتجاه الوكالة المحلية واعتبر الوكالة الولائية أجنبية وأنّ لا يد له في عدم تنفيذ الخبر لأن الخبير توفي والوفاة نقطع السقوط.
حيث أنّ الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري بباتنة قدمت مذكرة جواب بواسطة وكيلها الأستاذ رقيق السعيد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وطلب أصلا عدم قبول الطعن شكلا لعدم جوازه طبقا للمادة 350ق إم إواحتياطيا يعتبر الطعن غير مؤسس لأن الأوجه المثارة تتعلق بقرار 2008/07/15 وليس القرار موضوع الطعن وأنّها أقامت دعوى باعتبارها حلّت محل الوكالة المحلية بموجب المادتين 08 و28 من المرسوم 03/408.
حيث أن بلدية بيطام لم تقدم مذكرة جواب رغم تبليغها رسميا بتاريخ 2014/04/13.
حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم التبرير.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.
عن الوجهين معا لتر ابطهما :
حيث أنّه يتبيّن من الملف أن دعوى الحال أقامتها الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري بباتنة بتاريخ 2013/04/03 تطلب سقوط الخصومة أمام مجلس قضاء باتنة باعتبار أنّ هذا الأخير أصدر قرار بتعيين خبير منذ 2008/07/15 والمدعى عليه الطاعن حاليا وهو (ر.١) لم يسعى في تنفيذ هذه الخبرة.
حيث أنّ الطاعن يدفع بمخالفة قاعدة جوهرية ويشير إلى حكم 2007/12/30 وقرار 2008/07/15 في حين أنّ القرار موضوع الطعن بالنقض صدر بتاريخ 2013/11/12 وهو القرار الذي أشار إلى صفة المطعون ضدها بالنظر إلى المرسوم التنفيذي 03/408 كما أشار إلى
المادة القانونية المتعلقة بالسقوط وهي 223 ق إم إ وبعد احتساب أجل السقوط وإلى أنّ وفاة الخبير ليس سببا لعدم تنفيذ الخبرة، انتهى إلى أنّ طلب السقوط مستوفى للشروط وعليه فإن القرار المطعون فيه لم يخالف أيّ قاعدة جوهرية وجاء مسبب تسبيبا كافيا ووجب رفض الوجهين بفروعهما ومنه رفض الطعن بالنقض.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الطاعن.
قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير تجاني صبرية زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة يعقوب موسى
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب