Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1573669 · 02/06/2022
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1573669, decision of 2 June 2022
Keywords: إيداع تقرير · خبير · مساعي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد إيداع التقرير من طرف الخبير من المساعي التي تقطع مدة سقوط الخصومة. صد بالمساعي التي تقطع سقوط الخصوه لإجراءات التي يقوم بها أحد الخصوم في مواجهة الخص الآخر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 1573669 قرار بتاريخ 2022/06/02
قضية مديرية العمليات للجزائرية للاتصالات ضد (ش.ح)
الموضوع: سقوط الخصومة
الكلمات الأساسية: إيداع تقرير - خبير - مساعي.
المرجع القانوني: المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا يعد إيداع التقرير من طرف الخبير من المساعي التي تقطع مدة سقوط الخصومة.
صد بالمساعي التي تقطع سقوط الخصوه لإجراءات التي يقوم بها أحد الخصوم في مواجهة الخص الآخر.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/08/31 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة قرفي يمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2016، ص 142.
الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2021/08/31 سجلت مديرية العمليات للجزائرية للاتصالات بتيارت ممثلة من طرف مديرها طعنا بالنقض بواسطة دفاعها الأستاذة أيت (ع.ن) ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء تيارت بتاريخ 2021/4/21 رقم الجدول 21/00347 ورقم الفهرس 21/00659 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
أثارت الطاعنة وجها وحيدا هو انعدام الأساس القانوني.
أجاب المطعون ضده (ش.ح) بواسطة دفاعه الأستاذ ملواح بلقاسم ملتمس التصريح بعدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة الشكليات والأوضاع القانونية مما يستتبع التصريح بقبوله.
في الموضوع: عن الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن حساب مدة السنتين المقررتين لسقوط الخصومة تبدأ من تاريخ إيداع الخبير لتقرير خبرته الموافق ل 2019/5/5 إذ اعتبر قضاة المجلس إيداع التقرير بأمانة الضبط هو من المساعي التي تقطع الخصومة في حين أن المادة 223 من ق.إ.م.إ تنص بأن حساب السنتين يبدأ من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي، وعليه فإيداع التقرير لا يعد من المساعي التي تقطع مدة السنتين، فالمطعون ضده كان عليه القيام بإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة قبل 2020/6/13 وفقا للحكم الذي قضى بتعيين الخبير أي قبل حلول السنتين. ولذلك فقضاة المجلس أخطأوا في تبرير إلغاءهم للحكم المستأنف وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
الغرفة الاجتماعية
حيث يبين فعلا أن قضاة المجلس بموجب القرار المطعون فيه قد ألغوا الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط الخصومة المنعقدة بين الطرفين وحال تصديهم للقضية قرروا رفض الدعوى لعدم التأسيس مؤسسين قرارهم على كون تاريخ إيداع الخبير لتقريره يقطع مدة السنتين المقررة لسقوط الخصومة.
حيث أن القضاة خالفوا القانون وأخطأوا في تأسيس قرارهم بقولهم بأن إيداع التقرير من طرف الخبير هو سبب من أسباب قطع سقوط الخصومة طبقا للمادة 223 من ق.إ.م.إ.
بينما نص المادة 223 المنوه عنها آنفا تنص بوضوح بأن الخصومة تسقط بعد مرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم بالقيام بالمساعي، وإن إيداع التقرير يقوم به الخبير وليس الخصوم، وإن المساعي يقصد بها الإجراءات التي يقوم بها أحد الخصوم في مواجهة خصمه وهذا ما استقرت عليه المحكمة العليا ، فلا يعد إيداع التقرير من طرف الخبير من المساعي التي تقطع مدة السقوط مثلما جاء في القرار المطعون فيه بل هو إجراء إداري بحت.
حيث أن القضاة بقضاءهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء تيارت بتاريخ 2021/4/21 رقم القضية 21/00347 ورقم الفهرس 21/00659 وإرجاع القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون بتشكيلة مغايرة.
الغرفة الاجتماعية إبقاء المصاريف القضائية على عاتق خاسر الدعوى.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا قرفي يمين مستشارة مقررة بن التونسي عائشة باية مستش ارة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستش ارة عدة جلول زهرة مستث ارة قاسمي محمد مستشارا
بحضور السيد: دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية