Supreme Court · Land Chamber
Decision · 1024195 · 15/12/2016
Supreme Court, Land Chamber, file no. 1024195, decision of 15 December 2016
Keywords: تنفيذ قرار · فصل قبل الموضوع · إجراء القرعة. المرجع القانونى: المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يؤدي عدم تنفيذ الحكم القاضي بإجراء القرعة خلال أجل سنتين إلى سقوط الخصومة، لأنه ليس حكما قبل الفصل في الموضوع بل هو تنفيذ للقرار القضائي الرامي إلى إنهاء حالة الشيوع
Text of the decision
ملف رقم 1024195 قرار بتاريخ 2016/12/15
قضية ورثة (ع. ع) ضد (ع. س) ومن معها
الموضوع: سقوط الخصومة
الكلمات الأساسية: تنفيذ قرار - فصل قبل الموضوع - إجراء القرعة.
المرجع القانونى: المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يؤدي عدم تنفيذ الحكم القاضي بإجراء القرعة خلال أجل سنتين إلى سقوط الخصومة، لأنه ليس حكما قبل الفصل في الموضوع بل هو تنفيذ للقرار القضائي الرامي إلى إنهاء حالة الشيوع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناءاً على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/06/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها الأولى.
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة العقارية فصلاً في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين ورثة (ع.ع) وهم:
(ع.و) ومن معها بتاريخ 2014/06/22 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو - الغرفة العقارية - بتاريخ 2013/05/06 والقاضي بسقوط الخصومة المؤدية إلى القرار الصادر بتاريخ 2009/12/21، وبالنتيجة إعتبار الحكم الصادر بتاريخ 2006/05/31 حائزاً لقوة الشيئ المقضي فيه.
حيث أن الطاعنين وتدعيماً لطعنهم أودعوا عريضة طعن لان الحكم طيا وأثار وا ثلاثة أوجه للطعشريفة المحامية المعتمدة
حيث أن المدعى عليها في الطعن (ع.س) قد أودعت عريضة رد بواسطة وكيلها الأستاذ عبد اللي رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وتمسكت برفض الطعن.
حيث أن المدعى عليها الثانية في الطعن (ع.ف) قد بلغت بعريضة الطعن بالنقض ولم ترد.
وحيث أن باقي المدخلون في الخصومة أمام المجلس قد تم بليغهم بعريضة الطعن بالنقض ولم يردوا.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين قد إستوفى شروطه الشكلية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الغرفة العقارية ومفاده ان القرار الصادر بتاريخ 2009/12/21 والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة محل الترجيع المودعة بأمانة ضبط المجلس بتاريخ 2009/01/25 وعليه إعتماد مشروع القسمة الرامي إلى إجراء عملية القرعة بين الأطراف، على أن يحدد نصيب كل طرف إثر عملية القرعة التي ستجرى يوم 2010/03/08.
وحيث أتّه بتاريخ 2012/12/12 رفعت المدعيتان (ع.س) و(ع.ف) دعوى من أجل سقوط الخصومة المحكوم في شأنها بموجب القرار الصادر بتاريخ 2009/12/21 وذلك إستناداً على أحكام المادتين 223 - 222 من ق.إ.م.إ، والقول بأن الحكم الصادر عن محكمة ذراع الميزان بتاريخ 2006/05/31 قد إكتسب حجية الشيئ المقضي فيه وفقاً للمادة 227 من ق.إ.م.إ.
وحيث أن القرار المراد إسقاطه قد فصل في الموضوع فيما يخص إعتماد مشروع القسمة بين أطراف الخصومة، وبذلك فإن القرار المنتقد يكون قد خالف قواعد إجرائية يتعين نقضه.
حيث يتبين فعلاً من القرار المنتقد والقاضي بسقوط الخصومة المفصول فيها بموجب القرار الصادر بتاريخ 2009/12/21، والقرار القاضي بإعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محل الترجيع وعليه إعتماد مشروع القسمة الرامي إلى إجراء عملية القرعة بين الأطراف على أن يحدد نصيب كل طرف إثر عملية القرعة التي ستجرى بتاريخ 2010/03/08.
حيث أن القرار المذكور أعلاه قد فصل في الموضوع لما قرار المصادقة على مشروع القسمة، أما مسألة القرعة التي سوف تجرى لاحقاً لا تعتبر فصلاً قبل الموضوع وإنما هو الشطر المتعلق بتنفيذ القرار ليس إلا ومن ثم لمّا إعتبر ان قضاة الموضوع عدم إجراء القرعة خلال سنتين أن ذلك يؤدي إلى سقوط الخصومة عملاً بالمادة 225 - 222 ق.إ.م إ، فإنهم بذلك فعلاً قد خالفوا القانون يتعين الغرفة العقارية معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبدون حاجة للإجابة عن باقي الوجهين المثارين.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2013/05/06 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقاً للقانون.
وتحميل المدعى عليهم في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع.
الغرفة العقارية