Qyst

Supreme Court

Decision · 102588 · 24/03/1992

Supreme Court, file no. 102588, decision of 24 March 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا وقضاء أن الافراج المؤقت بعد الادانة هو حالة استثنائية لا يلجأ إليها الطالب إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءته، أو حالة دعت إليها الحاجة الملحة. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن طالب الافراج المؤقت لم يأت في عريضته بجديد، وأن كل ما جاء به قد أخذ بعين الاعتبار من طرف محكمة الجنايات وعلى هذا، فحسن سير العدالة يقتضي بقاء الطاعن في . السجن، وبالتالي رفض طلبه

Text of the decision

ملف رقم 102588 قرار بتاريخ ⁦1992/03/24⁩

- قضية: (كم) ضاء: الديابة العامة - الافراج المؤقت ب حالة استثنائية بعد الادانة - عدم ظهور أدلة جديدة ...

رفض الطلب لحسن سير العدالة.

. (المادة 128 ق.ا.ج) من المقرر قانونا وقضاء أن الافراج المؤقت بعد الادانة هو حالة استثنائية لا يلجأ إليها الطالب إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءته، أو حالة دعت إليها الحاجة الملحة.

ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن طالب الافراج المؤقت لم يأت في عريضته بجديد، وأن كل ما جاء به قد أخذ بعين الاعتبار من طرف محكمة الجنايات وعلى هذا، فحسن سير العدالة يقتضي بقاء الطاعن في .

السجن، وبالتالي رفض طلبه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجرائر .

وبعد مدأولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد ألا ماع إلى السيد: عبد القادر قسول الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من طرف (ك م) مختار بواسطة محاميه الأستاذ: فوزي بوذراع مطالبا الافراج المؤقت.

حيث أن طالب الافراج المؤقت هو مسجون حاليا بمؤسسة إعادة التأهيل بعنابة تنفيذا للحكم الصادر عليه في ⁦1991/10/17⁩ من محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة القاضي عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار من أجل إدانته بجريمة إبرام صفقات مخالفة لمصالح الدولة، وقد طعن المحكوم عليه بالنقض في هذا الحكم وأن طعنه قد سجل تحت رقم 100013 :

حيث أن طالب الافراج لم يأت في عريضته بجديد وأن كل ما جاء فيها قد أخذ بعين الاعتبار من طرف محكمة الجنايات:

حيث أن الإفراج المؤقت بعد الادانة هو حالة استثنائية لا يلجاً إليها إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تثبب براءة الطالب أو دعت إليه الحاجة الملحة، وعلى هذا فحسن سير العدالة يقتضي بقاء الطالب في السجن.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول طلب . الافراج المؤقت شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطالب بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة "الجنائية المتركبة من السادة:

قسول عبد القادر بومعزة رشيد بليل أحمد وبحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام وبمساعدة السيد:

زطوطو فريد كاتب الضبط.

الرئيس المقرر المستشار