Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1037542 · 14/10/2015

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1037542, decision of 14 October 2015

تحكيم

Keywords: تحكيم دولي · استئناف · اختصاص · حكم تحكيمي · أمر بالتنفيذ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي, بتشكيلتها القانونية الكاملة, في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 1056, 1057 و1061 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1037542 قرار بتاريخ ⁦14-10-2015⁩ رقم القرار: 1037542 تاريخ القرار: ⁦2015/10/14⁩

الموضوع: تحكيم الأطراف: الطاعن: الشركة ذات الشخص الوحيد وذ م م مجمع الغرب للصيانة الصناعية « قومي » / المطعون ضده: الشركة ذ م م « بزينة للخدمات البحرية »

الكلمات الأساسية: تحكيم دولي – استئناف – اختصاص – حكم تحكيمي – أمر بالتنفيذ.

المرجع القانوني: المواد 1056, 1057 و1061 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

تفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي, بتشكيلتها القانونية الكاملة, في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة القانون المادتين 1057،1056 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:

حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 1061 قانون الإجراءات المدنية والإدارية « تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1058،1056،1055 قابلة للطعن »، كما أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 1057 قانون الإجراءات المدنية والإدارية « يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة »،

حيث يتضح من المواد السالفة الذكر أن استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة سواء القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ أو القاضي بالاعتراف أوالتنفيذ يرفع أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة،بمعنى أن الاستئناف يكون أمام الغرفة المختصة بالمجلس القضائي والتي تفصل فيه بالتشكيلة القانونية،

حيث بالرجوع إلى الأمر بالمطعون فيه القاضي بالتنفيذ أنه فضلا على أنه صدر عن جهة غير مختصة رئيس غرفة دون إعطاء أي تفصيل فإنه جاء متناقضا على اعتبار أنه من جهة يذكر ضمن حيثياته أنه لا يوجد أي حالة من الحالات التي حددتها المادة 1056 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تجيز الاستئناف فإنه من جهة أخرى قرر قبول الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف،

حيث بذلك فإن الأمر المطعون فيه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر بعطوش حكيمة أمين الضبط سباك رمضان