Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 104779 · 19/12/1993

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 104779, decision of 19 December 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المستقر عليه قضاء أن القرار الإداري الذي ينشأ حقوقا يستوجب لسحبه أن يتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي، ويعد بعد ذلك إبهراءا غير قانونيا، إلا أن الإجتهاد القضائي يجيز إستثناءا من هذه القاعدة الخاصة القرارات اللاشرعية. ولما تبين أن القرار الإداري الصادر في: ⁦1984/06/11⁩، قد أنشأ حقوقا لصالح المستأنف، فليس لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسحبه أو يعلله - بعد إنتهاء مهلة الطعن - كما فعل . ما يستوجب عندئذ إلهاء القرار المستأنف

Text of the decision

ملف رقم 104779 قرار بتاريخ ⁦1993/12/19⁩ قضية: (ك ٤) ضد: (رئيس بلدية الشراقة) سحب قرار إداري - بعد إنشاء الحقوق - عدم توفير حالة الاستثناء من القاعدة العامة - ابطال الإجراء.

(إجتهاد قضائي) من المستقر عليه قضاء أن القرار الإداري الذي ينشأ حقوقا يستوجب لسحبه أن يتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي، ويعد بعد ذلك إبهراءا غير قانونيا، إلا أن الإجتهاد القضائي يجيز إستثناءا من هذه القاعدة الخاصة القرارات اللاشرعية.

ولما تبين أن القرار الإداري الصادر في: ⁦1984/06/11⁩، قد أنشأ حقوقا لصالح المستأنف، فليس لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسحبه أو يعلله - بعد إنتهاء مهلة الطعن - كما فعل .

ما يستوجب عندئذ إلهاء القرار المستأنف.

إن الحكمة العليا في جنستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر بالأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

وبمقتضي القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في ⁦1990/8/18⁩ المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦1966/6/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على المواد 171 - 07 مكرر من 181 إلى 277 -189 - 283 - 281 - و285 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاغ على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه..

بعد الإستماع إلى السيد كروغلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ ⁦1992/04/21⁩ لدى كتابة ضبط المحكمة العليا من قبل: المدعو (ك ع) الذي رفع استئنافا ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1991/12/14⁩ والذي رفض دعواه يلتمس من خلالها طلب ابطال قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشراقة الذي بموجبه منح محلا تجاريا كائنا بسوق بلدية الشراقة لصالح السيد (م غ) ويعرض أنه بتاريخ ⁦1984/6/11⁩ قد استفاد بمحل تجاري الكائن في سوق بلدية الشراقة وذلك بموجب عقد إداري يحمل رقم .R.C/⁦84/17⁩ وأنه قد دفع مبلغ (21 000،00 دج) واحد وعشرين ألف دينار وذلك على سبيل التسبيق على مبالغ الإيجارات طبقا لأحكام المادة 3 من قرار الاستفادة.

وعندما اراد أن يمارس حيازة الاماكن منعه السيد (م ع) الذي كان يشغل الأماكن ولتبرير وجوده هذا الأخير للأماكن ابرز قرار المنح الذي هو غير مؤرخ ولا فيه مرجع الذي اتخذ في سنة 1987 وأن ذلك القرار لا شك فيه أنه لاحق للقرار الذي استفاد به بتاريخ ⁦1984/6/11⁩ وأنه طعن بالبطلان في قرار منح المحل لصالح (م ع) أمام الجهة القضائية للدرجة الأولى بموجب قرار يحمل رقم ⁦91/295⁩ صادر بتاريخ ⁦1991/12/14⁩ فإن تلك الجهة القضائية رفضت دعواه.

وأنه يرفع استثنافا ضد القرار مبررا ذلك أن قراره الخاص بمنح المحل أسبق وغير قابل للنقاش من قرار السيد (م ع) وأن ذلك القرار قد آنشا آثارا قانونية مؤسسة شرعا، وأنه أصبح المستأجر الشرعي للأماكن بعد أن دفع مبلغ (21 000،00 دج) على سبيل التسبيق مجمل الإيجارات وأن قرار السيد (م ٤) غير ممضي ولا يتضمن مرجعا وأن رئيس المجلس الشعبي البلدي للشراقة قد تعسف في استعمال السلطة وقد مس بحقوق المستأنف المكتسبة.

وخلافا لما يدعيه رئيس المجلس الشعبي البلدي للشراقة أن القرار الصادر بتاريخ ⁦1984/06/11⁩ لم يسحب ونتيجة لذلك فإن طلبه مؤسس فيما يخص ابطال القرار المنتقد وذلك إضافة إلى أن السيد (م ع) يملك محلا تجاريا آخر في نفس السوق البلدي وأن قضاة الدرجة الأولى قد سببوا قرارهم بأن قرارات السيد (م ٤) قد الغت جميع قرارات الاستفادة من المحلات التجارية التابعة للسوق البلدي.

وأنه قد إستقر الاجتهاد القضائي على أنه: لا يمكن إبطال قرارا قد انشأ حقوقا.

وأن قضاة الدرجة الأولى قد دعموا قرارهم أن الملتمس قد رفع دعوى بعد مرور (7) سبع سنوات كما أنهم قد اسندوا قرارهم من جهة أخرى بأن دعواه مقبولة شكلا مما يجعل قرارهم يعيبه التناقض في التسبيب.

ولهذه الأسباب فإن المستأنف، يلتمس ابطال القرار المحال والتصدي من جديد بابطال قرار السيد (م ع) .

حيث أن بلدية الشراقة بواسطة رئيسها قد اودعت مذكرة، ردا على عريضة المستأنف الا أنها ليست ممضاة من قبل محامي مقبول لدى المحكمة العليا عملا باحكام المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف رفع ضمن الآجال القانونية يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يستخلص من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف أن السيد (ك ٤) قد استفاد من منحه محلا تجاريا كائنا بسوق البلدية للشراقة وذلك بموجب قرار مؤرخ في ⁦1984/06/11⁩ تحت رقم ⁦84/17⁩ .

وعندما حاول شغل الأماكن وجد مستفيدا آخرا لنفس المحل هو السيد (م ٤).

حيث أن القرار الصادر بتاريخ ⁦84/6/11⁩ الحامل رقم RC ⁦84/17⁩ قد أنشأ حقوقا لصالح المستفيد، والذي. لا يمكن سحبه. وأن القرارات الإدارية تنشئ حقوقا بمجرد الإمضاء (ولايهم إن كانت منشورة أم لا، مبلغه أو دخلت حيز التنفيذ وأن سحبها في كل الحالات يكون غير قانوني) ولو أن الإجتهاد القضائي يجيز استثناء من هذه القاعدة الخاصة، القرارات اللاشرعية، الا أن سحب القرار الإداري يستوجب أن يتم قبل انقضاء مهلة الطعن القضائي وهو ما لا يتوفر في النزاع الجالي، وبستوجب عندئذ معاينة: بأن القرار الصادر بتاريخ ⁦1984/06/11⁩ تحت رقم قد أنشأ حقوقاً لصالح السيد (ك ع) وأنه ليس لرئيس الم ، الشعبي البلدي لبلدية الشراقة أن يسحب أو يبطل ذلك القرار مثلما فعل، مما يستوجب عندئذ ألغاء القرار المستأنف وبعد التصدي والفصل في القضية من جديد بابطال قرار المنح الخاص بالسيد (م ٤).

لهذه الأسباب

من حيث الشكل:

القول بأن الإستئناف مقبول شكلا.

من حيث الموضوع: الغاء القرار محل الإستئناف وتصديا وفصلا من جديد في القضية بابطال قرار المنح لصالح (م ٤) مع تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، الغرفة الإدارية المتركبة من السادة.

جنادي عبد الحميد كروغلي مقداد لبيض غنية ابر كان فريدة عياظات بوداود لعروبي الطاهر بمحضور السيدة مليكة مرابط الحامية العامة وبمساعدة السيد رضا عبادة.

كاتب الضبط.

.. ..... ..

.م. ..