Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 105050 · 24/07/1994
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 105050, decision of 24 July 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن ينظر القضاء في الطعون ضد قرارات السلطات العمومية. وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، لا يمكن للقاضي الإداري إجبار الإدارة على الإلتزام بحل جديد لم يتم النص عليه في بنود العقد الأصلي - المبرم بين الطرفين. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الدرجة الأولى ناقشوا ورفضوا الطلب الإحتياطي الرامي لتعويض الطاعن بقطعة أرضية أخرى بعد إستحالة إتمام التعهد ببيع القطعة الأولى، خدمة للمنفعة العامة، فإنهم كانوا على صواب عندما قرروا عدم صلاحيات القاضي الإداري إعطاء الاوامر للإدارة، عندما ترفض الحل الجديد الذي لا يوجد بنوده في العقد الاصلي. مما يستوجب تأبيدهم
Text of the decision
ملف رقم 105050 قرار بتاريخ 1994/07/24 قضية: (ح م) ضد: (رئيس بلدية الشراقة) مبدأ الفصل بين السلطات - سلطات القاضي الإداري - مناقشة الطلب الإحتياطي.
(المادة 134 من دستور 1989، ومن مبادئ القضاء) من المقرر قانونا أن ينظر القضاء في الطعون ضد قرارات السلطات العمومية.
وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، لا يمكن للقاضي الإداري إجبار الإدارة على الإلتزام بحل جديد لم يتم النص عليه في بنود العقد الأصلي
- المبرم بين الطرفين.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الدرجة الأولى ناقشوا ورفضوا الطلب الإحتياطي الرامي لتعويض الطاعن بقطعة أرضية أخرى بعد إستحالة إتمام التعهد ببيع القطعة الأولى، خدمة للمنفعة العامة، فإنهم كانوا على صواب عندما قرروا عدم صلاحيات القاضي الإداري إعطاء الاوامر للإدارة، عندما ترفض الحل الجديد الذي لا يوجد بنوده في العقد الاصلي.
مما يستوجب تأبيدهم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر الابيار .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم: 89/22 المؤريخ في 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم: 90/23 المؤرخ في 1990/23 المعدل والمكمل للأمر رقم: 66/154 المؤرخ في 1966/6/8 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد: 171 ، 07 مكرر من 181 إلى 281، 277، 189 ،285، 283 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى السيدة لبيض غنية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بعريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا تحت رقم 105.050 بتاريخ 1992/04/28 استأنف السيد (ح أ) بواسطة وكيله الأستاذ خليلي محمد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1992/01/18 الذي رفض طلب المدعي المستأنف الرامي إلى الحكم على المجلس الشعبي البلدي باتمام اجراءات البيع مع تسليم المدعي عقد التنازل.
حيث أن المستأنف يعرض بواسطة وكليه ما يلي:
أنه قدم أمام بلدية الشراقة طلب منحة قطعة أرض مندمجة في الإحتياطات العقارية.
أنه تحصل على قرار منح بتاريخ 1983/06/28 ودفع مبلغ القطعة الأرضية لإدارة الضرائب :
ولكن عوض أن تجسد البيع قامت بلدية الشراقة بإبلاغ المشترين المحتملين ومنهم المستأنف عن طريق الصحافة باسترجاغ مبلغ البيع الذي دفع لإدارة الضرائب.
أنه بعد هذا القرار، يثير المستأنف أنه رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء البليدة ترمي إلى تصحيح البيع وصدر على. هذه الدعوى القرار المستأنف.
حيث أن المستأنف يثير أن القضاة الأولين أسسوا قرارهم على أساس أن القطعة الأرضية التي كانت سوف تباغ للمستأنف تدخل في إطار مشروع إنجاز طريق سريع والأشغال كانت ستبدأ.
ولكن لم يناقشوا الطلب الاحتياطي الذي قدم لهم على مستوى الدرجة الأولى والذي كان يتضمن في حالة إستحالة تجسيد البيع، أن يحكم على البلدية أن تستبدل القطعة الأرضية المتنازع عليها بقطعة أخرى.
إنهم تمسكوا فقط، بدون التأسس على أي نص قانوني أو حكم قضائي بأن القاضي الإداري لا يمكنه أن يأمر الإدارة.
أنه يطلب الغاء القرار المستأنف والفصل من جديد، الحكم على المجلس الشعبي البلدي باتمام إجراءات البيع مع المستأنف أو تعويض هذا الأخير بقطعة أرضية ذات نفس المميزات المتفق عليها.
حيث أن بلدية الشراقة ردت بمقال مسجل في 1992/07/18، أنه اصبح مستجيل عليها إتمام البيع الذي يطالبها المستأنف به. ذلك أن الولاية تراجعت عن تحويل الأراضي المخصصة لهذا المشروع السكني لكونها أصبحت واقعة على الممر السريع الرابط بين الجزائر وزرالدة.
حيث أنها لا تتوفر على أراضي أخرى، تمكنها من الإستجابة لطلب المستأنف وإضافة إلى ماسبق فلم يعد من صلاحيات البلدية بيع الأراضي بعد تعديل قوانين الإحتياطات العقارية إذ أصبح ذلك من إختصاص دواوين عقارية متخصصة.
حيث أن الطلب الرامي إلى الزام البلدية بأن تبيع المستأنف قطعة ترابية يتعارض مع المبدأ العام الذي يمنع على القضاء الإداري توجيه أوامر الإدارة بالقيام بالتزام أو التخلي عنه.
حيث أن المستأنف رد بأن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان القاضي ليس بإمكانه اصدار أمر أو قرار ضد الإدارة لكي تلتزم بواجباته فما هو الدور الحقيقي الذي يلعبه القاضي الإداري للفصل في هذه النزاعات.
حيث يتعجب المستأنف لما تزعم به المستأنف عليها كونها أنها ليست لها اراضي لكي تضعها تحت تصرف المستأنف بديل للقطعة الأرضية الأولى ومن غير المعقول أن لا تكون بحوزتها قطعة أرضية صغيرة تمنحها للعارض.
عن القول بعدم قبول الإستئناف.
حيث أن الإستئناف رفع في الآجال القانونية أنه يتعين بالتالي قبوله.
في الموضوع:
عن الوجه الذي يذكر أن القرار المستأنف لم يجب على الطلب الإحتياطي الرامي إلى الحكم على البلدية باستبدال القطعة الأرضية التي كانت ستباع له، بقطعة أخرى في بلدية الشراقة.
حيث أنه فعلا، فإن قضاة الدرجة الأولى رفضوا الطلب الرئيسي للمستأنف الرامي إلى إتمام إجراءات البيع للقطعة الأرضية من طرف المجلس الشعبي البلدي الواقعة في اقليم البلدية بسبب أن القطعة الأرضية هذه تدخل" في إطار مشروع منفعة عامة، أي إنجاز الطريق السريع الرابط بين زرالدة والجزائر العاصمة.
حيث أنه عكس ما يثيره المستأنف فإن قضاة الدرجة الأولى ناقشوا الطلب الإحتياطي للمستأنف ورفضوه بسبب أنه ليس في صلاحيات القاضي الإداري أن يعطي أوأمر للادارة.
حيث أنه بعد إنجاز مشروع المنفعة العامة.
فإن الإدارة أي بلدية الشراقة اصبحت في استحالة إتمام التعهد بالميع إتجاه المستأنف ومواطنين آخرين:
حيث أن القاضي الإداري وطبقا لمبداً الفصل بين السلطات، لا يمكنه إجبار الإدارة على تعويض المستأنف بقطعة أرضية أخرى عندما ترفض هذه الأخيرة هذا الحل الجديد الذي لا يوجد في بنود العقد الأصلي.
إن قضاة الدرجة الأولي أصابوا حين رفضوا الطلب الإحتياطي بسبب أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة.
أنه بهذا فإن القضاة قدروا وقائع القضية تقديرا سليما وقرارهم يستوجب التأبيد ،
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا:
الإستئناف مقبول شكلا.
مؤسس موضوع.
بالتالي بتأييد قرار الغرفة الإدارية لذى مجلس قضاء البليدة الصادر يوم 1992/01/18 والمصاريف على عاتق المستأنف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بالتاريخ .
المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد لبيض غنية كروغلي مقداد لمروبي الطاهر عياضات بوداود فرقاني عتيقة ابركان فريدة وبمحضر السيدة مرابط مليكة الحامية العامة وبمساعدة السيد كوسة فضيل كاتب الضبط.
الرئيس .
المستشارة المقررة