Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 105714 · 30/01/1996
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 105714, decision of 30 January 1996
Keywords: نطاق جمركي · انعدام الرخصة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
نقل بضاعة داخل النطاق الجمركي، دون رخصة من الإدارة، يعتبر قرينة قانونية على ارتكاب جريمة التهريب
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان: 226 و229 من قانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك
Text of the decision
ملف رقم 105714 قرار بتاريخ 1996/01/30
قضية النيابة العامة ومن معها ضد (ش.م)
الموضوع: تهريب
الكلمات الأساسية: نطاق جمركي- انعدام الرخصة.
المرجع القانوني: المادتان: 226 و229 من قانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك.
المبدأ : نقل بضاعة داخل النطاق الجمركي، دون رخصة من الإدارة، يعتبر قرينة قانونية على ارتكاب جريمة التهريب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر، السيد ماحي عبد الرزاق في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المقامين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان وإدارة جمارك تلمسان في القرار المؤرخ في 1991/4/10 لمجلس قضاء تلمسان - الغرفة الجزائية - القاضي بالموافقة على الحكم المستأنف فيه الصادر يوم 1990/12/17 عن محكمة تلمسان الذي حكم على المطعون ضده بشهرين حبسا موقوفا وغرامة جمركية قدرها 254400 دج مع مصادرة السلع محل التهريب من أجل إدانته بمحاولة التهريب والمضاربة اللامشروعة وتعديلا له ببراءة المتهم من جرم محاولة التهريب والقضاء عليه بغرامة جزائية قدرها ثلاثين ألف دينار بفعل المضاربة وفقا للمادتين 35 و73 من قانون الأسعار ورفض تأسيس إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
حيث ان الطعنين مكتملان لأوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
وحيث ان النائب العام بتلمسان قدم تقريرا مكتوبا بوجه وحيد للنقض.
كما أودعت إدارة الجمارك تدعيما لطعنهما بواسطة وكيلهم مذكرة أثار فيها وجها واحدا.
وحيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة انتهى فيها إلى نقض القرار المطعون فيه لتأسيس الطعن.
عن الوجهين معا المثارين من النائب العام بتلمسان وإدارة الجمارك:
المأخوذين من خرق القانون لاسيما المواد 272 - 259 - 254 - 226 - 326 و 329 جمارك، بما أنه في دعوى الحال المخالفة الجمركية المتمثلة في محاولة التهريب ثابتة وأن المجلس أخطأ في تطبيق القانون عندما برأ المطعون ضده من هذه التهمة واعتبر أن الواقعة تكون فقط جرم المضاربة اللاشرعية ولا حق بالتالي لإدارة الجمارك في أن تتأسس طرفا مدنيا في القضية.
حيث يستخلص من معاينات محضر الجمارك غير المنازع فيها أنه بتاريخ 1990/12/5 أوقف أعوان الجمارك بالمكان المسمى قريط على عشر كيلومترات من الحدود الجزائرية المغربية سيارة تجارية كان يقودها المتهم (ش. م) محملة بجملة من المواد الغذائية من ضمنها حليب للأطفال وأكياس من الأرز وحجم آخر من حليب لحظة.
وحيث ان السائق عند مطالبته بالفواتير أجاب أنها ليست لديه مضيف بأنه تاجر ببلدة العريشة وغير أن سجله التجاري يمنعه من عرض هذه السلع ولذلك جاء بها إلى المنطقة الحدودية للتجارة فيها.
وحيث ان المجلس أخذ بهذه الأقوال وصرح ببراءة المتهم من جرم محاولة التهريب على اعتبار كما جاء في القرار المطعون فيه أن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا وقعت على الشريط الحدودي.
ولكن حيث انه من الثابت من مقتضيات القرار المنتقد ومعاينات المحضر الجمركي أن المتهم وقع القبض عليه بداخل النطاق الجمركي المقرر بالمادة 29 جمارك والمحدد بثلاثين كلم من الشريط الحدودي.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
وحيث ان البضاعة المحجوزة بحوزته يخضع نقلها داخل النطاق الجمركي إلى الحصول على مستند من إدارة الجمارك كما نص عليه المقرر الصادر في 25 مارس 1982.
وحيث ان المتهم كان مجردا من هذه الرخصة وهو ما يعد قرينة قانونية بإقدامه على تهريب السلع المفصلة أعلاه.
وحيث ان المجلس الذي تجاهل هذه العناصر واعتبر أفعال الواقعة يست بمخالفة جمركية أساء تطبيق القانون معرضا بذلك قراره للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتبقى المصاريف على العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف - الغرفة الجنائية
- لدى المحكمة العليا المتركبة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس ماحي عبد الرزاق المستشار المقرر اسماير محمد المستشار بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار دهينة خالد المستشار
بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : لعبدوني امحمد - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية