Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1063003 · 21/07/2016

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1063003, decision of 21 July 2016

حراسة قضائية

Keywords: حقوق · أجر

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى تبين من القرار القضائي القاضي بالحراسة أنه لم يحدد ما للحارس من حقوق أو أجر، تطبق على الحراسة أحكام الوديعة والوكالة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 596 ،581 و606 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1063003 قرار بتاريخ ⁦2016/07/21⁩

قضية (ل. ا.ط) ضد الشركة الجزائرية للإسمنت

الموضوع: حراسة قضائية

الكلمات الأساسية: حقوق - أجر.

المرجع القانوني: المواد 596 ،581 و606 من القانون المدني.

المبدأ: متى تبين من القرار القضائي القاضي بالحراسة أنه لم يحدد ما للحارس من حقوق أو أجر، تطبق على الحراسة أحكام الوديعة والوكالة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/01/21⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

د الاستماء إلى المستشارة المقررة فى تلاوة تقريره لمكتوب، وإلى المحامى العام فى تقديم طلباته المكتوبة

حيث طلب (ل.ط) بواسطة وكيله الأستاذ حشايشي ساعد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2014/10/09⁩ والذي قضى:

الغرفة المدنية فى الشكل: قبول الاستئناف.

فى الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له جعل الرفض يكون لعدم التأسيس وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من تناقض الأسباب وفقا للمادة ⁦11/358⁩ ق إم إ، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الحراسة القضائية بدون مقابل ما دام فرضت عليه رغم رفضه لها وعلى أنه رفض تسليم المكيفات الهوائية. ولكن هناك قرار صادر في ⁦2006/11/21⁩ ألزم المطعون ضدها بتمكينه من مفاتيح الشقة محل الحراسة القضائية وأنها لم تمتثل للتنفيذ وأنه لا يمكنه تسليم المكيفات ما دام الشقة مغلقة ولم يسترجع المفاتيح وان التعويض الذي تكلم عليه القرار المطعون فيه لا علاقة له بالحراسة التي قدم بشأنها تقرير مفصل لمستحقاته. وأن التناقض هو أيضا التصريح أن الطاعن رفض تسليم المكيفات الهوائية لكن المفاتيح محتجزة لدى المطعون ضدها والقول أن نيته هي الحصول على مبالغ تعتبر تسبيب لا علاقة له بموضوع النزاع وإذا كان رفض تسليم المكيفات الهوائية فكيف تحصل على أمر بتسليم مفاتيح الشقق ضد المطعون ضده تحت غرامة تهديدية وعليه فإن القرار مشوب بتناقض التسبيب.

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني المادة ⁦08/358⁩ ق إم !، بدعوى أن القرارات تصدر معللة ومسبة ومحتوية على كل الدفوع المقدمة مع الإشارة إلى النصوص القانونية ويجب الرد على كل الأوجه المثارة ويعتبر القرار المطعون فيه مخالف للمواد 554، 547 ،545 و 277 من ق إم إ.

الغرفة المدنية

حيث أن المطعون ضدها قدمت مذكرة جواب بواسطة وكيلها الأستاذ: بركات ياسين، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس موضوعا.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن بالنقض موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

عن الوجهين معا لترابطهما:

حيث أنه يستخلص من الملف أن الطاعن أقام دعوى الحال يطلب أتعابه كحارس قضائي ويؤسس دعواه على أنه عيّن حارس بموجب قرار قضائي على مكيفات هوائية مركبة في الشقق التي أجرها إلى المطعون ضدها وأن النزاع انتهى بين الطرفين خلال سنة 2013 بعد أن سلمته المطعون ضدها مفاتيح الشقق المؤجرة.

حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 606 من القانون المدني فإنه إذا لم يحدد الاتفاق أو الحكم القضائي بالحراسة ما على حارس من التزامات وما له من حقوق فتطبق أحكام الوديعة والوكالة والمادتين 581 و596 من نفس القانون تعتبر أن الأصل في الوكالة والوديعة أن تكون بغير أجر ولكن يجوز الاتفاق على أجر.

حيث أنه يتبين من القرار الاستعجالي الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2007101/09⁩ أنه عيّن الطاعن ( ل.ط) حارسا قضائيا على المكيفات الهوائية والتي عددها 33 وحدة من نوع امسونغ المثبتة فى الشقق الواقعة بحى ( .......) بمدينة المس دفة مؤقتة الى غابة انتهاء النز ا .

الغرفة المدنية

حيث أنه ما دام أن القرار القضائي المشار إليه أعلاه عيّن الطاعن حارس قضائي على المكيفات المتواجدة في الشقق التابعة له دون أن يحدد ما له من حقوق أو أجر فإن قضاة المجلس عندما رفضوا الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون.

حيث أن ذكر أسباب أخرى من طرف قضاة المجلس تبقى مجرد تزيد في الأسباب ولا يمس بسلامة القرار الذي أبرز أن المستحقات المطالب بها من طرف الطاعن لا تستند على أي أساس.

حيث أن القرار المطعون فيه لا يوجد به أي تناقض بين الأسباب والمنطوق وفقا للفقرة 11 من المادة 358 ق إ م إ وجاء مؤسس ومعلل مما يتعين رفض الوجهين ومنه رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الطاعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.

الغرفة المدنية