Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1061088 · 21/07/2016

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1061088, decision of 21 July 2016

شركة

Keywords: حلول الشركة · تغيير الاسم · الصيغة القانونية · الصفة · نقطة قانونية. المرجع القانونى: المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

حلول الشركة محل الشركة المستخلفة في التزاماتها وتغيير اسمها واسم ممثلها القانوني لا يؤثر على طبيعتها القانونية ولا تنعدم فيها الصفة للاختصام

Text of the decision

ملف رقم 1061088 قرار بتاريخ ⁦2016/07/21⁩

قضية شركة الهلال لصناعة السميد والعجائن الغذائية ضد (ع. ١)

الموضوع: شركة

الكلمات الأساسية: حلول الشركة - تغيير الاسم - الصيغة القانونية - الصفة - نقطة قانونية.

المرجع القانونى: المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: حلول الشركة محل الشركة المستخلفة في التزاماتها وتغيير اسمها واسم ممثلها القانوني لا يؤثر على طبيعتها القانونية ولا تنعدم فيها الصفة للاختصام.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/01/15⁩و على مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

عد الاستماع إلى المستشارة المقررة فى تلاوة تقريرها المكتوب إلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبا الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طابت الطاعنة شركة الهلال لصناعة السميد والعجائن الغذائية ذات مسؤولية محدودة الممثلة بمسيرها (ح. ه) الكائن مقرها بتبسة بواسطة محاميها الأستاذ معيفي عبد الجليل المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2014/11/20⁩ فهرس رقم ⁦14/01046⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الترجيع بعد النقض شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تبسة قسمها المدني بتاريخ ⁦2011/11/27⁩ الذي قضي بإلزام المدعى عليها شركة الهلال لصناعة السميد والعجائن الغذائية شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة في شخص مسيّرها (ح. ه)، أن تدفع للمدعى مبلغ الدين الثابث في ذمتها المقدّر بسبعة ملايين وثمانمائة الف دينار جزائري ⁦7.800.000⁩ دج ورفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس مع جعل المصاريف القضائية على عاتق المرجعة.

حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ بوقرة الجمعي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن، وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة، بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2015/05/12⁩ من طرف المحضرة القضائية الأستاذة بن خديم نجاة لدى محكمة تبسّة.

حيث قدمت الطاعنة بواسطة محاميها مذكرة جواب طلبت فيها إفادتها بطلباتها الواردة في عريضة الطعن وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض.

حيث إستوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الغرفة المدنية

حيث تستند الطاعنة في طلبها الى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأوّل: المأخوذ من إنعدام وقصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرتين 09 و10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أنه كان علي قضاة المجلس التحقق من مسألة حلول الشركة الطاعنة محل الشركة المستخلفة وذلك بسماع كل الشركاء للوقوف على أحقية الدين من عدمه لأن الوقائع تؤكد أن تنازل المطعون ضده عن حصته لصالح (ح ه) حصل بتاريخ ⁦2007/10/21⁩ وأن الشيك مؤرخ في ⁦2003/04/02⁩ أي قبل تاريخ تسليم مهام تسيير الشركة إلى السيد (ح. ه) الموافق ليوم ⁦2003/05/03⁩ وهذا بعد وفاة مسيّرها السابق المدعو (م.ح) وأن المطعون ضده لم يستظهر بالشيك وقت جرد أصول وخصوم الشركة وفضلا عن ذلك الشيك المسحوب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة سلم لمّا كانت الشركة تضم كل الشركاء بما فيهم المطعون ضده ولذا لا يعد دائنا لها ولا يمكنه الإستظهار بالشيك بعد مرور عدّة سنوات.

الوجه الثانى: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مداهم الطاعة الإلتزام يدفع قيمة الشيك إذ إكتنوا بالقول - بان الشيك يحمل تسمية الشركة الأولى وهو ممضي من قبل مسيّرها المرحوم ( م.ح) وبما أن الشركة تغيّر إسمها الى شركة الهلال ذات المسؤولية المحدودة بموجب عقد التحويل الذي يجعل أصولها وخصومها تتحوّل بإسمها بقوة القانون في حين أنه كان على قضاة المجلس التقيّد بقرار الإحالة للمحكمة العليا والتحقق من هذه المسألة عن طريق إجراء تحقيق بسماع أطراف الدعوى والشهود أعضاء الشركة وقت تسليم الشيك.

الغرفة المدنية

الوجه الثالث: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار طبقا للمادة 358 الفقرة 12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جاء فيه ان الشيك هو اداة وفاء وليس اداة ضمان، وقضاة الموضوع لم يتطرقوا الى مسألة تحرير الشيك بتاريخ ⁦2003/04/02⁩ ورفع الدعوى للمطالبة بقيمته خلال سنة 2011 أي بعد مضي حوالي تسع سنوات ولمّا تغيّرت الشركة وإنسحب منها الشركاء ودون توضيح سبب تسليم الشيك للمطعون ضده خاصة أنه لم يقدم للمخالصة.

عن الوجه الأوّل:

حيث أنه طبقا للمادة 565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب الا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه الا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها وذلك تحت طائلة عدم قبوله.

حيث طالما أن هذا الوجه المعنون بالمأخوذ من إنعدام وقصور التسبيب تضمن الحالتين الاّتين يبنى عليهما الطعن بالنقض المحدّدتين بالمادة 358 الفقرتين 09 و10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيتعين عملا بأحكام المادة 565 الفقرة 05 من ق إ م وإ السالف ذكرها عدم قبوله.

عن الوجه الثاني:

حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه في غير محله ذلك أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه تبيّن أن قضاة المجلس علّلوا تحميلهم الطاعنة الإلتزام بدفع للمطعون ضده قيمة الصك الذي سحب بإسم شركة الهلال ذات المسؤولية المحدودة بإستخلاصهم من عقد تغيير تسمية شركة المحرّرة بتاريخ ⁦2010/01/27⁩ تحت رقم ⁦145/2010⁩ من طرف الموثق الأستاذ عبان سعد ان الطاعنة المسيّرة الغرفة المدنية من قبل الشريك الوحيد (ح. ه) هي الشركة الأصلية المؤسسة بموجب القانون الأساسي المورخ في ⁦1998/2/22⁩ الحامل رقم ⁦98/347⁩ وبأنه تم تحويل إسمها إلى مؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة بموجب عقد بيع أسهم مؤرخ في ⁦2008/12/27⁩ الذي على إثره نقلت إليها أصول وخصوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة الهلال التى أمضي مسيّرها الشيك.

وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس لمّأ أبرزوا الوسائل المستخلص منها أن الطاعنة قد حلّت محل الشركة المستخلفة في إلتزاماتها ورفضوا دفعها بإنعدام فيها الصفة للإختصام، تأسيسا على ان تغيير إسمها وإسم ممثلها القانوني لا يؤثر على طبيعتها القانونية يكونوا قد تقيّدوا بالمسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة العليا بموجب قرار الإحالة ثم أن عكس ما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس غير ملزمين بإجراء تحقيق بشان هذه المسألة طلما ملف الدعوى تضمن أدلة تعتمد للفصل فيها، وعليه يتعين رفض الوجه.

عن الوجه الثالث:

حيث إن الدفوع المتمسك بها في هذا الوجه في غير محلها أنها ترمي في حقيقة الأمر الى مناقشة المجلس فيما إستخلصه من وقائع القضية، وغير مبيّنة للوثيقة المعتمدة في القرار التى حرّف مضمونها وفيما يكمن تحريف مضمونها وعليه الوجه غير مؤسس يتعيّن رفضه وبالتالي رفض الطعن.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق أ م و إخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.

الغرفة المدنية