Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1067582 · 05/04/2017

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1067582, decision of 5 April 2017

حضانة

Keywords: إعادتها لأم · زوال السبب · سقوط اضطراري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعود الحق في الحضانة، إذا زال سبب السقوط غير الاختياري. يعد سقوطا اضطراريا غير اختياري: المرض، العجز المؤقت، أو الإقامة في الخارج لسبب مشروع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 71 من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 1067582 قرار بتاريخ ⁦2017/04/05⁩

قضية (ز. س) ضد (ك. ن) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حضانة

الكلمات الأساسية: إعادتها لأم - زوال السبب - سقوط اضطراري.

المرجع القانوني: المادة 71 من قانون الأسرة.

المبدأ : يعود الحق في الحضانة، إذا زال سبب السقوط غير الاختياري.

يعد سقوطا اضطراريا غير اختياري: المرض، العجز المؤقت، أو الإقامة في الخارج لسبب مشروع.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/02/09⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها المودعة بتاريخ ⁦2015/04/12⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ز.س) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2015/02/09⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة عبدالي زوبيدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦2015/01/22⁩ فهرس رقم ⁦15/00193⁩ القاضي بإلغاء غرفة شؤون الأسرة والمواريث الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيارت بتاريخ ⁦2013/06/04⁩ والتصدي من جديد بإسناد حضانة البنت (ع.ز) إلى أمها وللآب حق الزيارة وإلزام الآب بالنفقة حسب مبلغ 4000 دج شهريا وتوفير مسكن لممارسة الحضانة بمكان تواجد أهل الحاضنة وإن تعذر دفع بدل إيجار بمبلغ 5000 دج شهريا .

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2013/03/07⁩ أقامت المدعية المطعون ضدها دعوى أمام محكمة تيارت طالبة استعادة حضانة البنت (ع) المسندة حضانتها لوالدها بعد الطلاق بموجب القرار المؤرخ في ⁦2013/01/23⁩ لزوال السبب وهو الإقامة في الخارج، فيما أجاب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2013/06/04⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس الملغى بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما: المأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون، بدعوى أن الإقامة في بلد أجنبي هو سبب اختياري وأن المادة 71 من قانون الأسرة تنص على أن الحق في الحضانة لا يعود إلا إذا زال سبب السقوط غير الاختياري، وأن القرار القاضي بالحضانة للطاعن توافرت له الحجية وفقا لنص المادة 338 من القانون المدني.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث إن المادة 71 من قانون الأسرة تنص على أن الحق في الحضانة يعود إلى من كان له الحق فيها إذا زال سبب السقوط غير الاختياري، وأنه مما يعد سقوطا اضطراريا غير اختياري، المرض أو العجز المؤقت أو الإقامة في الخارج لسبب مشروع، ولما كان البين من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أجروا تحقيقا بشأن سبب سقوط الحضانة عن المطعون ضدها ومنحها للطاعن بموجب القرار المؤرخ في ⁦2013/01/23⁩ وأثبتوا في حيثيات قرارهم أن الطاعنة كانت متواجدة بفرنسا بعد قرار الطلاق الصادر عن مجلس تيارت واستنبطوا من ذلك قرينة اضطرارها للعودة إلى فرنسا مؤقتا وانتهوا إلى أنه من حقها استعادة حقها في حضانة البنت بعد العودة النهائية لأرض الوطن وانتهاء مدة صلاحية بطاقة الإقامة المؤقتة فإنهم يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون وسببوه التسبيب الكافي لأن لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في استنباط القرائن من وقائع الدعوى وتصريحات الشهود والأوراق المقدمة واستخلاص ما يرونه سائغا يشكل سقوطا اضطراريا مما يجعل الوجهين غير سديدين.

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة شؤون الأسرة والمواريث