Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1088621 · 19/01/2017

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1088621, decision of 19 January 2017

ملكية أدبية

Keywords: تنازل · حقوق المؤلف · عقد مكتوب

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يتم إثبات التنازل عن حقوق المؤلف المادية إلا بعقد مكتوب، يحدد فيه الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق والشكل الذي يتم به استغلال المصنف ومدة التنازل عن لحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 62 و64 من الأمر ⁦03-05⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩ المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

Text of the decision

ملف رقم 1088621 قرار بتاريخ ⁦2017/01/19⁩ EURL ROZA NEIGRA FILMS قضية المؤسسة ذات الشخص الواحد ضدش ذم م " مهمل غرافيك" والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الموضوع : ملكية أدبية

الكلمات الأساسية : تنازل - حقوق المؤلف - عقد مكتوب.

المرجع القانوني: المادتان 62 و64 من الأمر ⁦03-05⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩ المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المبدأ : لا يتم إثبات التنازل عن حقوق المؤلف المادية إلا بعقد مكتوب، يحدد فيه الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق والشكل الذي يتم به استغلال المصنف ومدة التنازل عن لحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/07/02⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة المؤسسة ذات الشخص الواحد روزا نيقرا أفلام الممثلة من طرف مسيّرتها السيدة (م.ر) وبواسطة محاميها الأستاذ أيت بن عمارة مسعود المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2015/01/13⁩ فهرس رقم ⁦15/140⁩ القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ ⁦2014/06/03⁩ الذي قضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ حداد كمال عز الدين المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن بالنقض، وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة.

حيث أن المدخل في الخصام بلغ رسميا بعريضة الطعن بالنقض ولم يقدم جوابا.

حيث أن النيابة العامّة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة لعدم التأسيس قد خالفوا المادة 99 من الأمر رقم ⁦03-05⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩ المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ذلك أن المطعون ضدها استغلت واستثمرت فيلم "العصفور الأزرق القصة السرية لحرب" وأقامت عليه تعديلات دون ترخيص صريح من صاحبة الملكية الذهنية السيدة (م.ر)، وفضلا عن ذلك قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف بالرغم من مناقشة العقد المبرم بين الطاعنة وصاحبة الملكية الذهنية المذكورة أعلاه وذكرهم في القرار المطعون فيه أنها مالكة المنتوج حصريا.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم لمّا علّلوا قضائه بالقول "أن صاحبة الملكية الذهنية للمنتوج السيدة (م.ر) تنازلت عن حق استغلال الفيلم الوثائقي "العصفور الأزرق القصة السرية لحرب" مرتين ولهيئتين مختلفتين أي لصالح الطاعنة والمطعون ضدّها "ذلك أن هذا التسبيب غير كافي لكون العقد المتمسك به من طرف المطعون ضدّها المؤرخ في ⁦2010/01/12⁩ لا يخص الفيلم الوثائقي موضوع النزاع ولا يفيد إطلاقا التنازل عن حق استغلاله، في حين العقد المحتج به من قبل الطاعنة يتعلق بالمنتوج محل النزاع، وأنه فضلا عن ذلك قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم بعدم الإشارة إلى مذكرة الرّد للمدخل في الخصام الديوان الوطني لحقوق المؤلف المقدم بتاريخ ⁦2014/11/11⁩ التي مفاد مضمونها أن النسخة من فيلم "العصفور الأزرق" محل النزاع التي تم بثها على القناة الوطنية الرابعة حذف منها اسم الطاعنة، واستبدل باسم المطعون ضدها.

الوجه الثالث: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق طبقا للمادة 358 الفقرة 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن قضاة المجلس بتعليل قرارهم بالقول "أنه بالرجوع إلى الملف المدرج للنقاش فقد ثبت منه أن المسماة (م.ر) أبرمت عقدا مع المستأنف عليها المطعون ضدها ومن جهة أخرى بصفتها شخص طبيعي تنازل عن حقوق تأليف المنتوج السينمائي "العصفور الأزرق القصة السرية لحرب" لفائدة المستأنفة مؤسسة روزا نيقرا فيلم" التي أصبحت المالكة لهذا المنتوج حصريا، وبأن صاحبه الملكية تعاقدت مع هيئتين مختلفتين بشأن نفس المنتوج" قد أتوا بتسبيب يتناقض مع منطوق قرارهم.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة لعدم التأسيس بالقول "أنه يتجلى للمجلس وبالرجوع إلى الملف المدرج للنقاش فقد ثبت منه أن المسماة (م.ر) أبرمت عقدا مع المستأنف عليها المطعون ضدها لإخراج فيلم عن حرب الجزائر وبالفعل ثم الشروع في تصوير بعض الحلقات منه بحضور بعض الفنانين والمصوّرين وتبيّن من خلال العقود التي تربط بينهم والمستأنف عليها أن عنوان الفيلم هو "العصفور الأزرق حكاية سرية للحرب" وثبت من جهة أخرى بالرجوع إلى الملف أن المسماة (م.ر) تكون قد تنازلت من قبل بصفتها شخصا طبيعيا عن حقوق تأليف نفس المنتوج السينمائي "العصفور الأزرق حكاية سرية للحرب" لفائدة المستأنفة الطاعنة التي أصبحت مالكة لهذا المنتوج حصريا، وبذلك (م.ر) مسيّرة المؤسسة المستأنفة الطاعنة تكون قد تنازلت عن نفس المنتوج السينمائي المذكور أعلاه مرتين لفائدة هيئتين مختلفتين هما كل من المستأنفة والمستأنف عليها."

وحيث بهذا التعليل المتسم بالإجمالية قضاة المجلس لم يأتوا بأسباب مؤسّسة على سند قانوني وكافية لحمل قرارهم ذلك أنه لا تعتمد لمعاينة تنازل السيّدة (م.ر) عن سيناريو الفيلم الوثائقي "العصفور الأزرق حكاية سرية لحرب " لفائدة المطعون ضدها العقد المبرم بينهما بتاريخ ⁦2010/01/12⁩ لتتولى مهمة مخرجة لسلسلة أفلام وثائقية عن حرب الجزائر منتجة من طرف الشركة المطعون ضدها ولا تعتمد في ذلك أيضا العقود المبرمة بين الشركة المطعون ضدها وبعض الفنانين والمصوّرين بحجة أنها تفيد أن عنوان الفيلم الذي تولت إخراجه هو "العصفور الأزرق حكاية سرية لحرب" والحال كان يتعيّن لزوما على المجلس بيان بدقة العقد المتضمن تنازل المدعوة (م.ر) عن حقوق تأليف المنتوج السينمائي المذكور أعلاه أي "العصفور الأزرق حكاية سرية لحرب" لأن وفقا لأحكام المادتين 62 و64 من الأمر ⁦03-05⁩ المؤرخ في ⁦2003/07/19⁩ المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب تحدّد فيه وجوبا الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف ومدّة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.." وعليه دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة، يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2015/01/13⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية حفيان محمد يعقوب موسى تجاني صبرية

بحضور السيد: بوبترة نور الدين - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا