Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1091486 · 09/03/2016

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1091486, decision of 9 March 2016

تبليغ

Keywords: تبليغ شخصي · استحالة · أجل الطعن بالاستئناف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على المحضر القضائي أن يبين في محضر التبليغ الاستحالة التي جعلته لا يقوم بالتبليغ شخصيا للمطلوب تبليغه ومن ثم القيام بالتبليغ في الموطن الأصلي له إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 410 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1091486 قرار بتاريخ ⁦2016/03/09⁩

قضية (خ. ا) ضد (ع. ح) بحضور النيابة العامة

الموضوع: تبليغ

الكلمات الأساسية: تبليغ شخصي - استحالة - أجل الطعن بالاستئناف.

المرجع القانوني: المادة 410 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: يتعين على المحضر القضائي أن يبين في محضر التبليغ الاستحالة التي جعلته لا يقوم بالتبليغ شخصيا للمطلوب تبليغه ومن ثم القيام بالتبليغ في الموطن الأصلي له إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف، يوم ⁦2015/05/17⁩، وعلى محضر تبليغ تلك العريضة يوم ⁦2015/05/27⁩ إلى المطعون ضدها (ع. ح) بواسطة ابنها (خ. س).

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعن (خ. ١)، طعن بطريق النقض، يوم ⁦2015/05/17⁩، بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف، من قبل محاميه الأستاذ غربي الخير، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لنفس المجلس يوم ⁦2015/03/29⁩ تحت رقم ⁦15/01087⁩ القاضي في الشكل بعدم قبول استئناف الطاعن الحالي لوروده خارج الأجل القانوني وذلك على إثر استئنافه للحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة عين الكبيرة يوم ⁦2014/10/19⁩ تحت رقم ⁦14/848⁩ والذي قضى ... بالحجر على الطاعن وتعيين المطعون ضدها مقدما عليه...

وحيث إن الطاعن أثار وجهاً وحيداً للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن رغم تبليغها بتلك العريضة بواسطة ابنها (س)، كما يظهر من المحضر المرفق بالملف.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون، تطاعال اصلا يوم يضاح عصية ضم بوصل ا الملية برسان مضمنة الوصول أبدا، وإنما اكتفى بتبليغه بواسطة ابنه (خخ)، وهوٍ عدو وخصم للطاعن ولا علاقة له به ولا يقيم معه أصلا، وقد أدين جزائيا بحكم نهائي صادر بتاريخ ⁦2011/10/31⁩ عن تهمة التهديد بالقتل على شخص الطاعن، وبالتالي تعمد إستلام التبليغ ومن ثمّ قام بإخفائه عن الطاعن بتواطؤ مع أمه المطعون ضدها، وبقي سريا ولا علم للطاعن به وإلى غاية تقديمه آمام المجلس مع مذكرة جواب المطعون ضدها.

المستأنف عليها - بجلسة ⁦2015/03/08⁩، ولذلك فمن حق الطاعن أن بطالب بإبطال محضر التبليغ، ما دام أن التبليغ جاء مخالفا لنص المادتين 408 و411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض، أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أنه عند استحالة التبليغ الرسمي شخصياً للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحاً إذا تَمّ في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار، وطبقوا بذلك نص المادة 410 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واعتبروا أن الحكم المستأنف بُلِّغ للطاعن بمحل إقامته عن طريق ابنه (خ).

وحيث إن المادة 410 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وإن اعتبرت التبليغ صحيحا إذا تَمّ في الموطن الأصلي للمطلوب تبليغه، إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار، إلاّ أنها اشترطت استحالة التبليغ الرسمي شخصياً للمطلوب تبليفه، بمعنى أن يبين المحضر القضائي في محضر التبليغ الإستحالة التي جعلته لا يقوم بالتبليغ الرسمي شخصي للمطلوب تبليغه، ومن ثَمّ قام بالتبليغ في الموطن الأصلي للمطلوب تبليغه، إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه.

وحيث إنه يتبين بالرجوع إلى المحضر الذي أسس عليه قضاة المجلس قرارهم للتصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا، أن المحضر القضائي لم يبين الإستحالة المنصوص عليها في المادة 410 المذكورة، واكتفر بالإشارة أنه خاطب (خ. ن) ابن الطاعن وبلّغه وسلّمه نسخة من الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة عين الكبيرة يوم ⁦2014/10/19⁩، تحت رقم ⁦14/848⁩ - وهو الحكم المستأنف - وبالتالي فهو محضر لا يعد بمثابة التبليغ الرسمي شخصيا للطاعن، ولا يعتد به لحساب أجل الطعن بالاستئناف المنصوص عليه في المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويجعل دفع الطاعن بعدم علمه بالحكم المستأنف مؤسساً وينجر عن ذلك نقض القرار.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من القانون المشار إليه أعلاه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف يوم ⁦2015/03/29⁩ رقم الفهرس ⁦15/01087⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.