Supreme Court
Decision · 111984 · 20/12/1994
Supreme Court, file no. 111984, decision of 20 December 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للإجراءات القانونية (و) أو الإتفاقية الالزامية، يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح (و) أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم إبتدائي ونهائي. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الدعوى رفعت على أساس أن التسريع من العمل اعتبر تعسفيا، لكونه تم في غياب النظام الداخلي للشركة المستخدمة، فكان ينبغي أن يكون نهائيا غير قابل للإستئناف، ويجوز فيه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. لاسيما وأن القواعد الإجرائية تطبق فورا حسب المادة السابعة من القانون المدني (لكونها قواعد آمرة) لذا ينبغي التصريح بنقض القرار - المنتقد - من دون إحالة
Text of the decision
ملف رقم 111984 قرار بتاريخ 1994/12/20 قضية: (ن م) ضاء: (ش و ل ب وحدة الصيانة عين البيضاء) تسريح عامل تعسفيا - حكم إبتدائي - لا يجوز استئنافه.
(المادة 73-4 من القانون 91-29 المؤرخ في 1991/12/21 المعدل والمتمم للقانون 11-90) من المقرر قانونا أنه في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للإجراءات القانونية (و) أو الإتفاقية الالزامية، يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح (و) أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم إبتدائي ونهائي.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن الدعوى رفعت على أساس أن التسريع من العمل اعتبر تعسفيا، لكونه تم في غياب النظام الداخلي للشركة المستخدمة، فكان ينبغي أن يكون نهائيا غير قابل للإستئناف، ويجوز فيه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. لاسيما وأن القواعد الإجرائية تطبق فورا حسب المادة السابعة من القانون المدني (لكونها قواعد آمرة) لذا ينبغي التصريح بنقض القرار - المنتقد - من دون إحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، ~ الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المدلولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257،244 ،235 ،239 ،234 ،233 ،231 بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 25 أكتوبر 1992 وعلى مذكرة جواب المطعون ضلة.
بعد الإستماع إلى السيد: نمرورة عمارة الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: معتاري عبد الحفيظ المحامي المقبول في تقديم طلبأته المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة أودعت بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 25 أكتوبر 1992 طلب السيد: (ن م) نقض القرار الصادر يوم 20 جوان 1992 من مجلس قضاء أم البواقي القاضي بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء برفض الدعرى.
حيث أنه بموجب عريضة طعن أودعت في حق الطاعن من وكليه الأستاذ رابح خليفي المحامي المقبول مذكرة تمسك فيها بثلاثة أوجه للطعن،
حيث أن المطعون ضدها قدمت بواسطة وكليها الأستاذ بو العمرف محمد الطاهر المحامي المقبول مذكرة جواب ترمي إلى رفض الططعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أو اغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات لكون المدعي في طعن أسس دفوعه على انعادم النظام الداخلي للشركة المستخدمة الا أن المجلس لم يجب عن هذا الدفع بالرغم من أن
المادة 2/73 من القانون 29/91 المؤرخ في 1991/12/21 المعدل والمتمم للقاتون 11/90 توقف التسريح على إحترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي والا اعتبر التسريح تعسفيا هذا من جهة.
ومن جهة أخرى بما أن التسريح يعتبر تعسفيا وخارقا للقانون فإن الحكم الإبتادائي الصادر بتاريخ 1992/02/24 هو حكم نهائي غير قابل للإستئناف عملا بنص المادة 04/73 من القانون 29/91 المشار إليه أعلاه ولما خالف المجلس ذلك فيتعين نقض قراره.
حيث أنه بالرجوع إلى ملف القضية وإلى القرار المنتقد يتضح بأن المدعي في الطعن يعتبر التسريح الذي تعرض إليه تعسفيا هذا لعدم وجود نظام داخلي لدى الهيئة المستخدمة.
حيث أنه عملا بنص المادة 73 من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 فإن عقوبة العزل يتم تسليطها في خالة إرتكاب العامل أخطاء جسيمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي وأنه طبقا للمادة 77 من نفس القانون فإن النظام الداخلي يحدد طبيعة الاخطاء المهنية ودرجة عقوباتها وإجراءات تنفيذها.
وحيث أنه في قضية الحال فان عقوبة العزل التي سلطت على المدعي في الطعن تمت في غياب النظام الداخلي مما يعد خرقا لأحكام المادتين 77173 المذكورتين أعلاه.
وحيث أن إجتهاد المجلس بمخصوص العمل بالنظام الداخلي القديم إذا لم يمخالف القانون حين تمكن الهيئة المستخامة من اعداد نظام داخلي جديد لا يعتمد على أساس قانون يسنده، وذلك لأن النظام الداخلي ينبغي اعداده في ظل القانون 11/90 ولا يمكن اعتماده الا بعد المصادقة عليه من طرف مفتشية العمل وإيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وأي نظام داخلي لا يأخذ بعين الإعتبار الإجراءات المشار إليها لا يعمل به هذا من جهة.
وحيث يتمين القول من جهة أخرى إني أن الحكم الصادر بتاريخ 1992/02/24 من محكمة عين البيضاء بما أن الدعوى رفعت على أسأس أن الفصل يعتبر تعسفيا لكونه تم في غياب النظام الداخلي فكان ينبغي أن
• يكون نهائيا غير قابل للإستئناف طبقا لنص المادتين 73-04 ومن القانون 29/91 المؤرخ في 1991/12/21 وإنما يقبل الطعن بالنقض امام المحكمة العليا.
حيث أن المادة المذكورة تعتبر من القواعد الاجرائية التي تطبق فورا طبقا لنص المادة السابعة من القانون المدني الجزائري لكونها من القواعد الآمرة.
وحيث أنه يتعين على المجلس والحالة هكذا أن يقضي بعدم قبول الإستئناف لعدم جوازه.
وحيث انه بناء على تأسيس هذا الوجه ينبغي التصريح بنقض القرار المطعون فيه من دون إحالة ودون مناقشة بقية الوسائل المثارة من طرف الطاعن،
* .11
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر ٠ مجلس فضاء أم البواقي بتاريخ 1992/06/20 وبدون إحالة.
. للكم على المطعون ضدها بالمصاريف باما صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ لأحد. والثلاثين من شهر أكتوبر سنة أربعة وأتسعين وتسعمائة وألف من قبل نكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتربة من السادة:
نمرورة عمارة .
بن هونة رشياه tates شرفي وبمحضور السيد: ممختاري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد:
بيحلبي علي كاتب الضبط.
لهذه الأسباب الرئيس المقرر