Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1134716 · 09/02/2017
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1134716, decision of 9 February 2017
نقل بري
Keywords: تحقيق · رئيس محكمة · أمر · خبير · استلام · آجال · احتجاجات · دعوى
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا وقع نزاع بين طرفي عقد النقل البري، حول كوين العقد أو تنفيذه أو وقع حادث، أثناء عقد النقل، آدى إلى إتلاف البضاعة المنقولة، يبلغ المرسل إليه احتجاجا إلى المرسل، في أجل 3 أيام من الاستلام، تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى، ويستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بتعيين خبير لمعاينة البضاعة المنقولة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 53 و 55 من القانون التجاري
Text of the decision
ملف رقم 1134716 قرار بتاريخ 2017/02/09
قضية (م. ز) ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة هامتك ومن معها
الموضوع: نقل بري
الكلمات الأساسية: تحقيق- رئيس محكمة- أمر- خبير - استلام - آجال- احتجاجات - دعوى.
المرجع القانوني: المادتان 53 و 55 من القانون التجاري.
المبدأ : إذا وقع نزاع بين طرفي عقد النقل البري، حول كوين العقد أو تنفيذه أو وقع حادث، أثناء عقد النقل، آدى إلى إتلاف البضاعة المنقولة، يبلغ المرسل إليه احتجاجا إلى المرسل، في أجل 3 أيام من الاستلام، تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى، ويستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بتعيين خبير لمعاينة البضاعة المنقولة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 16 ديسمبر 2015 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن (م.ز) أرملة (ب) أقامت طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 16 ديسمبر 2015 بواسطة محاميتها الأستاذة زموش سماعيلي جميلة المقبولة لدى المحكمة العليا والمقيمة بيجاية ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 10 نوفمبر 2015 تحت رقم 15/02227 فهرس 15/02700 الذي قضى بقبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ 05 أفريل 2015 والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها (م.ز) بآدائها للمستأنفة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "هامتك "مبلغ قدره 887 ،292 ،00 دج تعويضا عن خسائر البضاعة المتلفة ومبلغ قدره 22 ،799 ،360 دج وتحميلها بالمصاريف القضائية.
وأثارت أربعة أوجه للطعن (04) وردت المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة " هامتك " بمذكرة بواسطة محاميها الأستاذ محمود بن حسين المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر إلتمست من خلالها رفض الطعن كما ردت المطعون ضدها الثالثة الشركة الوطنية للتأمين المديرية العامة وكالة يحياوي رمز 2870 بمذكرة بواسطة محاميها الأستاذ أحمد كرفاس المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر إلتمست من خلالها رفض الطعن.
حيث أن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة إلتمست رفض الطعن .
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني ومستوفي لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .
الوجه الثاني بالأسبقية: والمؤدي إلى النقض والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي عملا بالفقرة 05 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الغرفة التجارية والبحرية الفرع الأول: مخالفة المادتين 53 و 54 من القانون التجاري،
حيث أن الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام المادتين 53 و54 من القانون التجاري كأساس للحكم على المدعية في الطعن بدفع التعويضات عن خسارة البضاعة واعتمدوا على خبرة حرة معدة من طرف المدعى عليها في الطعن كما أنهم خالفوا مقتضيات المادة 54 من القانون التجاري والتي جاءت على شكل الإلزام بأنه على طالب الخبرة أن يوجه الدعوى بناءا على رسالة موصى عليها أو برقية وهو الأمر الذي لم تقم به المدعى عليها في الطعن رغم تمسك المدعية بها.
فعلا حيث أنه من الثابت بالملف أن المطعون ضدها تزعم أنها أبرمت عقد نقل مع الطاعنة يتضمن نقل بضاعة من ميناء بجاية إلى مستودعها الكائن بمدينة الشيلي وأنه أثناء النقل تعرضت البضاعة المنقولة إلى التلف على مستوى المكان المسمى بابا علي وأن الطاعنة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة المنقولة من طرفها وملزمة بالتعويض.
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 53 من القانون التجاري" أنه إذا قام نزاع في شأن تكوين عقد النقل أو تنفيذه أو طرأ حادث أثناء عقد العمل فيعهد لخبير واحد أو أكثر معينين بأمر صادر عن رئيس المحكمة المختصة بناءا على عريضة للقيام بتحقيق ومعاينة حالة الأشياء المنقولة أو المراد نقلها وخصوصا إذ إقتضى الحال كيفية تنسيقها ووزنها ونوعها ".
وحيث أنه من المقرر أيضا بنص المادة 55 من القانون التجاري" أنه يترتب على إستيلام الشيئ المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو الضياع الجزئي إدا لم يبادر المرسل إليه أو المرسل أو أي شخص يعمل لحساب أحدهما في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإستلام ودون حساب أيام العطل بتبليغ الناقل إحتجاجه المسبب بموجب إخطار غير قضائي أو رسالة موصى عليها "
حيث من الثابت بالملف أن قضاة المجلس للفصل في موضوع النزاع اعتمدوا على نص المادة 53 المشار إليها أعلاه على أساس أن القانون لم يحدد المرسل أو المرسل إليه كطرف للقيام بالخبرة إنما ترك ذلك الغرفة التجارية والبحرية للأطراف تحت طائلة الوجوب غير أنه ولئن كان النص ترك الحق في اللجوء إلى الخبرة لأي طرف فإن ذلك لابد أن يكون عن طريق رئيس المحكمة وهو الأمر المفتقد في هذه القضية فضلا عن ذلك فإن المطعون ضدها لم تبلغ احتجاجها للطاعنة خلال 03 أيام من استيلام البضاعة كما يتطلبه القانون بل أنها بلغت إحتجاجها للطاعنة بعد فوات هده المدة مما يجعل حقها في إقامة الدعوى الحالية قد سقط.
وعليه فإن القضاة بما ذهبوا إليه قد خالفوا النصين المذكورين آنفا وعرضوا بدلك قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
حيث أن المصاريف على المطعون ضدها.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع، نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 10 نوفمبر 2015 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية.
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارا (ة) مقررا (ة)
5. الغرفة الاجتماعية الغرفة الاجتماعية