Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1136319 · 25/05/2017

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1136319, decision of 25 May 2017

صفقات عمومية

Keywords: إبرام صفقة مخالفة للتشريع · امتيازات غير مبررة للغير · تراضٍ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعد مرتكبا لجريمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، لجوء مسير مؤسسة عمومية إلى إبرام العقد ، عن طريق التراضي، طالما أن قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ ⁦8.000.000⁩ دج، حسب ما هو مقرر قانونا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 26 من القانون ⁦06-01⁩ المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

Text of the decision

ملف رقم 1136319 قرار بتاريخ ⁦2017/05/25⁩

قضية (م.ع) ضد النيابة العامة

الموضوع: صفقات عمومية

الكلمات الأساسية: إبرام صفقة مخالفة للتشريع - امتيازات غير مبررة للغير - تراضٍ.

المرجع القانوني: المادة 26 من القانون ⁦06-01⁩ المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

المادة 06 من المرسوم رقم ⁦10-236⁩ المتعلق بالصفقات العمومية.

المبدأ : لا يعد مرتكبا لجريمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، لجوء مسير مؤسسة عمومية إلى إبرام العقد ، عن طريق التراضي، طالما أن قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ ⁦8.000.000⁩ دج، حسب ما هو مقرر قانونا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في: ⁦2015/11/10⁩ من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو: (م.ع) في القرار الصادر بتاريخ: ⁦2015/11/04⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الوادي الذي قضى:

في الدعوى الجزائية: حضوريا بقبول اعادة السير في الدعوى بعد الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له خفض مدة الحبس المحكوم بها الى سنة نافذة وخفض مبلغ الغرامة غرفة الجنح والمخالفات الى ⁦100.000⁩ دج والذي قضى حضوريا بادانة المتهم بالجرم المنسوب اليه والحكم عليه ب (18) شهرا حبسا منها عام نافذ و(06) اشهر مع وقف التنفيذ و⁦200.000⁩ دج غرامة نافذة وذلك من أجل جرم ابرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما قصد اعطاء امتيازات غير مبررة للغير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة: 26 من القانون رقم:

⁦01/06⁩.

حيث أن الرسم القضائي تم دفعه حسب المادة: 506 من قانون الاجراءات الجزائية الحوالة: 1000 دج.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الاوضاع الشكلية المقررة قانونا.

حيث وتدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الاستاذ : غريسي عبد القادر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا اثار فيها ثلاثة أوجه للطعن بالنقض وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثالث بالاسبقية المؤدي الى النقض: وحاصله انعدام الاساس القانوني عملا بأحكام المادة: ⁦8/500⁩ من قانون الاجراءات الجزائية :

بدعوى انه لا يمكن اخضاع الملحق الى استشارة انتقائية بل يتعين نسليمه الى نفس المقاول وبالشروط الاقتصادية الاساسية للصفقة الاصلية كما ان المواد: 138 ،137 ،136 من المرسوم رقم: ⁦247/15⁩ المؤرخ في:

⁦2015/09/06⁩ والمتعلق بالصفقات العمومية قد نصت على انه يمكن منح الملحق لصاحب المشروع رغم تجاوزه نسبة: 20 ٪ شريطة اتباع المعايير الموضوعية وهو الشيء الذي قام به الطاعن ومتى كان ذلك يتعين نقض وابطال القرار المنتقد.

حيث الثابت من مشمولات القرار المطعون فيه الذي قضى بقبول اعادة السير في الدعوى بعد الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع تاييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له خفض مدة الحبس المحكوم بها إلى سنة حبسا نافذا وخفض الغرامة الى ⁦100.000⁩,00 دج ان القضاة بما فعلوا قد غرفة الجنح والمخالفات خالفوا أحكام المادة: (06) من المرسوم رقم: ⁦10-236⁩ المؤرخ في:

⁦2010/10/07⁩ والمتعلق بالصفقات العمومية والتي نصت على ان كل طلب أو عقد يساوي مبلغه ⁦8.000.000⁩ دج أو يقل عنه لخدمات الاشغال لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم وما دام ثابتا من احكام المادة: 91 من نفس المرسوم المذكور ان الملحق كما هو الشأن في قضية الحال يخضع للشروط الاقتصادية الاساسية للصفقة، كما يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجأ الى ابرام ملاحق للصفقة في اطار أحكام هذا المرسوم فانه وما دام أن مبلغ الصفقة حسب ما هو مبين بالقرار المطعون فيه يقدر ب: ⁦1.263.951.00⁩ اي أقل من المبلغ الاقصى المحدد لاتباع اجراءات الصفقة العمومية وهو ⁦8.000.000.00⁩.

حيث واستنادا الى ذلك فان المتهم الطاعن بصفته مديرا مسيرا لمؤسسة عمومية التي تملك الدولة كل رأس مالها عندما قام باسناد الاشغال الملحقة الى نفس المقاول بنفس الشروط التعاقدية التي جاءت بها بنود الصفقة الاصلية وذلك في حدود المبلغ المحدد قانونا فانه بذلك لم يخرق قانون الصفقات العمومية.

حيث يؤخذ على قضاة المجلس أنهم لم يحددوا في بيان قضائهم مبلغ الصفقة الملحقة واكتفوا بالقول أن المادة: 91 من المرسوم الرئاسي رقم:

250 -02 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية فان الملحق يجب ان يخضع للشروط الاقتصادية الاساسية للصفقة أجل يجب ان يكون كذلك شريطة أن يتجاوز مبلغ الصفقة مبلغ: ⁦8.000.000⁩ دج، وما دام ان القيمة المالية المخصصة لانجاز ملحق الاشغال لم تصل الى المبلغ المحدد قانونا فان لجوء المسير الى ابرام ذلك العقد عن طريق التراضي لا يعد خرقا لقانون الصفقات العمومية.

حيث البين كذلك أن القضاة لم يخضعوا للنقطة القانونية التي قطعن فيها المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر بتاريخ: ⁦2015/04/28⁩ وذلك طبقا لأحكام المادة: 524 من قانون الاجراءات الجزائية وهي النقطا المتمثلة في وجوب اخضاع الملحق الى الشروط الاقتصادية الاساسيا صفقة شرط توافر اركان ابرام عقد الصفقة العمومية في اطار أحكام غرفة الجنح والمخالفات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وهي الاحكام التي حددت في المادة :

(06) من المرسوم رقم: ⁦10-236⁩ مبلغ ⁦8.000.000⁩ دج كحد اقصى لابرام ملاحق صفقات الاشغال دون اللجوء الى ابرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.

حيث ومتى كان ذلك يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وابطال القرار المطعون فيه وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض.

في الموضوع: بتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ: ⁦2015/11/04⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للبت في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث.

بخوش علي رئيس القسم رئيسا مقررا غرفة الجنح والمخالفات