Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1070911 · 20/07/2017

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1070911, decision of 20 July 2017

أسلحة

Keywords: حيازة ونقل أسلحة من الصنف الخامس بدون رخصة · سلاح تقليدي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد السلاح من نوع "كرابيلا" مجرد سلاح تقليدي متوارث، لا يستعمل في رمي المقذوفات، ولا يدخل ضمن أسلحة الصيد المصنفة في الصنف الخامس

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 4 و33 من الأمر ⁦06-97⁩، المتعلق بالعتاد الحربي والذخيرة

Text of the decision

ملف رقم 1070911 قرار بتاريخ ⁦2017/07/20⁩

قضية النيابة العامة ضد (د.ج) ومن معه

الموضوع: أسلحة

الكلمات الأساسية: حيازة ونقل أسلحة من الصنف الخامس بدون رخصة

- سلاح تقليدي.

المرجع القانوني: المادتان 4 و33 من الأمر ⁦06-97⁩، المتعلق بالعتاد الحربي والذخيرة.

المبدأ : يعد السلاح من نوع "كرابيلا" مجرد سلاح تقليدي متوارث، لا يستعمل في رمي المقذوفات، ولا يدخل ضمن أسلحة الصيد المصنفة في الصنف الخامس.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد جلاوي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2015/01/19⁩ ضد القرار الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2015/01/13⁩ القاضي حضوريا غير وجاهي بقبول معارضة المتهمين وبالتبعية استئنافهم شكلا وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءتهم من جنحة حيازة ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة المنصوص عليها بالمادة 33 من الأمر ⁦97-06⁩ المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة مع الأمر برد المحجوزات.

حيث أودع الطاعن تقريرا لتدعيم طعنه بالنقض ضمنه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: مأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه، غرفة الجنح والمخالفات بدعوى أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه نجد أنه صرح في أسبابه أن التهمة ثابتة الأركان في حق المتهمين من جهة ومن جهة أخرى أن الأسلحة المضبوطة لا تدخل ضمن الصنف الخامس التي تستعمل في رمي المقذوفات وبالتالي القضاء ببراءة المتهمين.

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة المجلس أخطئوا في تطبيق القانون لما قضوا ببراءة المتهمين بحيازة الأسلحة المضبوطة وذخيرتها حيازة شرعية كونها تقليدية وأن القانون الأساسي للجمعية يسمح للمتهمين بذلك غير أن القانون الأساسي للجمعية لا يسمح على الإطلاق بحيازة سلاح ناري وإنما يحدد هدف وغرض الجمعية فقط ولا علاقة له بحيازة السلاح الناري الذي بتطلب رخصة خاصة لحمله ونقله واستعماله له مهما كان صنف هذا السلاح وغرض استعماله.

الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم القاضي بالبراءة على كون الأسلحة المضبوطة لدى المتهمين ليس من الصنف الخامس بل هي أسلحة تقليدية لا تستعمل في رمي المقذوفات، إذ أن الفصل في هذه المسألة يتطلب الرجوع إلى أهل الاختصاص كونها مسألة فنية تتعدى قدرات القاضي وعليه فهو يلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة ،

حيث لم يرد المطعون ضدهم على تقرير دعم الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام مقبول شكلا لوقوعه في الأجل واستيفائه للأشكال المنصوص عليها قانونا ، غرفة الجنح والمخالفات

في الموضوع:

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة :

حيث إنه وعكس ما يدعيه الطاعن يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولتبرئة المتهمين المطعون ضدهم حاليا من جنحتي حيازة ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة استندوا إلى القول: "أن الأسلحة التقليدية المضبوطة بحوزتهم المسماة "كارابيلا" لا تدخل ضمن أسلحة الصيد المصنفة في الصنف الخامس باعتبارها أسلحة تقليدية لا تستعمل في رمي المقذوفات، كما أن تعبئتها بالبارود تتم من فوهة السلاح وهو مجرد سلاح تقليدي متوارث يدخل في تقاليد المنطقة ويستعمل في الأعراس والمناسبات الاحتفالية ولا يشكل استعماله أي خطر على الغير فضلا عن ذلك فإنهم منتمون في جمعية معتمدة للأفراح والخيل والبارود وهدفها الرئيسي إحياء التراث الثقافي بالمنطقة والمشاركة في التظاهرات الثقافية"، مستعملين في ذلك سلطتهم الحرة في تقدير الوقائع وظروف حصولها وعناصر الإثبات التي تم مناقشتها أمامهم - التي تفلت عن رقابة المحكمة العليا، مما يجعل من الأوجه المثارة غير مؤسسة يتعين رفضها وبالنتيجة رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

حميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني، المتركبة من السادة:

اسماير محمد رئيس الغرفة رئيس بوعمران وهيبة مستشارة مقررة بوعقال فاطمة مستشارة غرفة الجنح والمخالفات بوزيتونة عبد القادر مستشارا بكارة العربي مستشارا يعقوبي عبد المالك مستشارا

بحضور السيد: جلاوي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: زرارقة فريدة - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات