Supreme Court · Social Chamber
Decision · 116411 · 24/01/1995
Supreme Court, Social Chamber, file no. 116411, decision of 24 January 1995
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب دون ذكر الصفة التي يشاركون بها في هذه الهيئة، من شأنه أن يحول دون مراقبة صحة تشكيلتها ويمس بالتالي بسلامة محضرها. إن توجيه الإنذار للعامل الذي يترك منصبه ولو لم ينص عليه القانون ضروري لإثبات نية العامل في مغادرة عمله بدون عذر مشروع
Text of the decision
ملف رقم 116411 قرار بتاريخ 1995/01/24 .
قضية: (المؤسسة الوطنية نفطال بالشراقة) ضد: (ج س) (القانون 06/82 المؤرخ في 1982/02/27) (القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21) ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب دون ذكر صفاتهم - إستحالة مراقبة صحة تشكيلة اللجنة - إثبات ترك المنصب - توجيه الإنذار ضروري.
إن ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب دون ذكر الصفة التي يشاركون بها في هذه الهيئة، من شأنه أن يحول دون مراقبة صحة تشكيلتها ويمس بالتالي بسلامة محضرها.
إن توجيه الإنذار للعامل الذي يترك منصبه ولو لم ينص عليه القانون ضروري لإثبات نية العامل في مغادرة عمله بدون عذر مشروع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244. ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 23 مارس 1993 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المجامي المقبول في تقديم طلباته المكتوبة.
خيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية لنفطال بالشراقة في القرار الصنادر في 1992/11/24، عن المجلس القضائي البليدة الذي الغى حكم محكمة الشراقة المؤرخ في 1991/12/25، وقضى من جديد بإعادة إدراج المطعون ضده بمنصب عمله وحفظ حقه في التعويض.
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.
حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.
عن الوجه الأول المأخوذ من تحريف الوقائع وتجاوز السلطة.
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه تأسيس قضاءه على عدم صحة تشكيلة لجنة التأديب بدعوى عدم مشاركة ممثل العمال وعلى عدم ذكر مقرر الطرد نوعية الخطأ المعاقب عليه وكذا على عدم توجيه تنبيه للعامل قبل طرده.
وان كل هذه المآخذات غير صحيحة، ذلك أن محضر لجنة التأديب يبين أنها كانت مشكلة عن ستة أعضاء وأن مقرر الطرد ينص على ارتكاب العامل لخطأ جسيم وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن العامل تلقى عدة انذارات.
حيث أنه فيما يخص محضر لجنة التأديب يتبين من الاطلاع عليه أن اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء فعلا ولكن بدون تحديد الصفة التي شاركوا بها في التشكيلة وعدم تحديد صفة أعضاء لجنة التأذيب يحول دون مراقبة القضاء لصحة تشكيلتها وبالتالي يمس بسلامة محضرها.
وحيث أن فيما يتعلق بعدم ذكر نوعية الخطأ بمقرر الطرد، فإنه يتبين من هذه الوثيقة أنها لم تذكر نوعية الخطأ الجسيم خاصة وأن محضر لجنة التأديب يكيف الأخطاء المنسوبة للعامل تكييفا مغايرا.
وحيث أنه فيما يخص تأسيس القرار المطعون فيه قضاءه على عدم توجيه انذارات للعامل قبل الطرد، فإنه إذا كان القانون لا يشترط بالفعل صراحة لتوجيه انذارات قبل الطرد في حالة ترك العامل لمنصبه، فإنه لا يمكن اثبات هذا الخطأ ونية العامل في إهمال عمله بدون أي عذر مشروع الا بتوجيهه انذارات للالتحاق بمنصبه ورفض الانصياع لها.
فإن هذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مآخذة الحكم المستأنف على عدم تطبيق القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 مع أن الإجراءات المتخذة ضد المدعي عليه بدأت في 1989 كما أن وفي آن واحد فإن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على القانون 06/82 للقول أن لجنة التأديب لم تؤسس قانونا وأن مقرر الطرد غير سليم.
حيث أنه لا يتبين من القرار المطعون فيه أنه طبق القانون 11/90 المؤرخ في 1990/4/21 وانما طبق القانون القديم الساري المفعول عند تاريخ الوقائع لأسيما فيما يتعلق بالاجراءات التأديبية لذا، فإن هذا الوجه غير مؤسس
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع رفضه والحكم . على الطاعنة بالمصاريف.
:. . :
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة الغلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جانفي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة الغليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر بوعبد الله مختار المستشار .. . ::. .:
وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد.
علالي علي كاتب الضبط،