Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 119165 · 21/03/1994

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 119165, decision of 21 March 1994

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه - ضد الاطراف الأخرى المسؤولة - في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد الحلول الذي تقدمت به الشركة الطاعنة، جاء بعد رفع الدعوى بأزيد من سنة فإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما قضوا بعدم قبول دعواها لإنعدام الصفة، لأن الصفة لا تعطى إلا ابتداء من التعويض، وأن التسديد هو شرط أساسي لممارسة الدعوى. ومن ثم يتعين القول بأنه لا يمكن للمؤمن أن يحل محل المؤمن له قبل أن يعوضه مما يستوجب بالنتيجة رفض الطهن

Text of the decision

ملف رقم 119165 قرار بتاريخ ⁦1994/03/21⁩ قضية: (شركة كات) ضد: (كرس مدتراني) عقد الحلول - يكون في حدود التعويض المسدد فعلا - وإلا تنعدم الصفة في رفع الدعوى. .

(المادة 144 من القانون رقم 07 - 80 والمادة 459 من ق إم) من المقرر قانونا أن يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه - ضد الاطراف الأخرى المسؤولة - في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد الحلول الذي تقدمت به الشركة الطاعنة، جاء بعد رفع الدعوى بأزيد من سنة فإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما قضوا بعدم قبول دعواها لإنعدام الصفة، لأن الصفة لا تعطى إلا ابتداء من التعويض، وأن التسديد هو شرط أساسي لممارسة الدعوى.

ومن ثم يتعين القول بأنه لا يمكن للمؤمن أن يحل محل المؤمن له قبل أن يعوضه مما يستوجب بالنتيجة رفض الطهن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديستمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من (ق إ م).

بعد الإطلاع على مجموع أوراق القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: 30 ماي 1993 وعلى مذكرة الجراب التي تقدم بها محامي الطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد: مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة وضعتها بكتابة الضبط لدى الحكمة العليا يوم:

⁦1993/5/30⁩، الشركة الجزائرية لتأمينات النقل، والتي ناب لل مصالحها الاستاذ: بوكاري، طعنت بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس جزاثر يوم: ⁦1992/5/25⁩ والذي ألغى الحكم الصادر عن المحكمة يوم ⁦1986/6/03⁩ وحال الفصل من جديد قفى بعدم قبول دعوى الطاعنة لا نعدأم الصفة عند رفعها.

وحيث أن عناصر النزاع الحالي تتمثل فيما يلي:

نقلت الباخرة (ليبارتي) كمية من اللحوم لحساب شركة (ايديبال) ووصلت هذه الباخرة إلى ميناء الجزائر في: ⁦1984/4/10⁩، وحجزت مذه اللحوم حسب محضر في: ⁦1984/4/12⁩ من مرف البيطري مفتش المذبحة، ورفعت الشركة الجزائرية لتأمينات النقل يوم: ⁦1985/4/10⁩ دعوى ضد النأقل أي الشركة الوطنية للملاحة (كرس مد تراني) من أجل الحكم عليها بدفع مبلغ 126 468 دج مقابل الخسائر اللاحقة البضائع ودفع مبلغ 5000 دج كتمويض، وبحكم مؤرخ في ⁦1986/2/5⁩، رفضت الشحكمة هذه الطلبات لعدم التأسيس، وعلى إثر إستئناف، ونظرا لأن الطاغنة تقدم عقد حلول مؤرخ في: ⁦1986/6/3⁩ أصدر المجلس القرار المطعون فيه حاليا والمبين أعلاه.

وحيث أن الطاعنة أثارت وجها واحدا لتدعيم طعنها.

وحيث أن المطعون ضها شركة (كوس مراني) طلبت على لسان وكيلها الأستاذ: شريف بطوش رغض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار المتلعون فيه.

وعليه: في الشكل: حيث أن الطعن مقبول كونه جاء في الآجال وحسب الإجراءات المنصوص علينها قانونا.

وفي الموضيع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق وسوء تعلبيق المادة 144 من القانون ⁦80/07⁩ المؤرخ في ⁦1980/8/8⁩ والمتعلة بالتأمينات والمادة 459 من (ق ١ م) بدعوى أن المجلس صرح بعدم صفة الطاعنة بسبب أن عقد الحلول الذي تقدمت به جاء بعد رفع الدعوى، بينما المادة 144 المذكورة تنص بأن المؤمن مسؤول في جدود المبالغ المسترجعة من الغير، وأن الحلول المنصوص عليه بالمادة 144 (ق ت) هو حلول شرعي ولا يستوجب اثباته بعقد مسلم من المؤمن له، وعندما حكموا كما جاء في قرارهم، قضاة الموضوع أساوًا في تطبيق القأنون.

لكن، حيث أن بالرجوع إلى القرار المعاد، يتبين أن قضاة الموضوع اشاروا في حكمهم إلى المادة 144 من قانون التأمين، التي (تعطي الصفة للقيام إبتداء من التعويض واضافوا أن التسديد هو شرط لممارسة الدعوى وهناك يعوى سجلت من طرف (كات) في ⁦1985/4/10⁩ وعقد الحلول حرر بتاريخ: ⁦1986/6/3⁩ واستخلفوا أنه (عند رفع الدعوى كانت شركة كات ليس لها صفة التقاضي).

وحيث أن مثل هذا التسبيب، يبين أن قضاة الموضوع طبقوا القانون أحسن تطبيق، ولا يمكن إنطلاقا من المادة 144 (ق ت) للمؤمن أن يحل محل المؤمن له قبل أن يعوضه، وعلبه هذا الوجه من الطعن غير مؤسس

وحيث أنه متى كان كذلك استجوب الرفض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعنة جملة المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة أربعة وتسعون تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حسان مراد الهواري فريقع عيسى مستيري فاطمة وبحضور السيد: باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد/ منصر باء الرحمان كاتب الضبط.

. •.

الرئيس