Supreme Court · Social Chamber
Decision · 119341 · 24/10/1995
Supreme Court, Social Chamber, file no. 119341, decision of 24 October 1995
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الموظف الأجنبي الذي له صفة الدبلوماسي، يتمتع بحق الحصانة أمام المحاكم المدنية والإدارية ولا يجوز مرافعته إلا إستثناء، عندما يتعلق موضوع الدعوى بأمواله وأملاكه الخاصة. ومتى ثبت بأن الطاعن هو موظف دبلوماسي يمثل هيئة تابعة لدولة الولايات المتحدة جاءت لتؤدي مهمة رسمية بالجزائر، فلا يمكن مرافعة ممثلها أمام القضاء المدني الجزائري، وعليه فإن قضاة المجلس بحكمهم على الطاعن، قد خالفوا نص الإتفاقية، مما يستوجب نقض وإبطال قرارهم مع احكم الإبتدائي، بدون إحالة
Text of the decision
ملف رقم 119341 قراربتاريخ 1995/10/24 قضية: (ج.أ.ل. ع بواشنطن) ضد: (ت.ت) الحصانة أمام المحاكم المدنية والإدارية - الموظف الدبلوماسي لا يجوز مرافعته إلا إستثناء - نقض بدون إحالة (المادة 30 من إتفاقية «فينا)) المصادق عليها من طرف الجزائر بالمرسوم 84-64 المؤرخ في 04 مارس 1964) إن الموظف الأجنبي الذي له صفة الدبلوماسي، يتمتع بحق الحصانة أمام المحاكم المدنية والإدارية ولا يجوز مرافعته إلا إستثناء، عندما يتعلق موضوع الدعوى بأمواله وأملاكه الخاصة.
ومتى ثبت بأن الطاعن هو موظف دبلوماسي يمثل هيئة تابعة لدولة الولايات المتحدة جاءت لتؤدي مهمة رسمية بالجزائر، فلا يمكن مرافعة ممثلها أمام القضاء المدني الجزائري، وعليه فإن قضاة المجلس بحكمهم على الطاعن، قد خالفوا نص الإتفاقية، مما يستوجب نقض وإبطال قرارهم مع احكم الإبتدائي، بدون إحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 جوان 1993 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى.
السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعية (ج أ ل ع) بواشنطن طعنت بالنقض بتاريخ 9 جوان 1993 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 15 جويلية 1992 القاضي بتأيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئرمرادرايس في 16 فيفري 1991 الذي حكم على المدعية بالزامها بأعادة ادماج المدعي عليه في منصب عمله الأصلي مع دفع له اجرته الشهرية ابتداء من 27 جويلية 1990 إلى نماية رجوعه الفعلي على أساس مبلغ 9018،50 دج ومبلغ عشرة الآف (10.000) دج كتعويض.
في الشكل: حيث أن محضر التبليغ المحرر بتاريخ 21 فيفري من طرف المحضر قروي يعتبر غير مقبول قانونا لأنه مخالف لأحكام المواد 23 و24 من ق. إ.م لأن تبليغ الأحكام والقرارات المدنية لا يتم عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات بمقر النيابة العامة لدى محكمة الجزائر كما فعل به المحضر المذكور أعلاه وبالتالي التبليغ المستغلهر به من طرِف المدعي عليه هو غير صحيح وغير قانوني مما يجعل طعن المدعية مقبول شكلا طبقا للأحكام المواد 240 ،235، 241 من ق.إ.م.
في الموضوع: حيث أن المدعية أثارت ثلاثة أوجه لتأسيس طعنها
الوجه الأول: مأخوذ من خرق أتفاقية (فينا) التي انخرطت فيها الجزائر بمرسوم رقم 84- 64 المؤرخ في 49 مارس 1964 .
بحيث أن اتفاقية (فينا) تنص في مادتها 30 الفقرة الثالثة أن العامل الدبلوماسي يتمتع بالحماية أمام الجهات القضائية الجزائرية المدنية والادارية، (ج أ ل ع) هي هيئة دولة للولايات المتحدة مديرها موظف يستفيد من البطاقة الدبلوماسية. ومجلس الجزائر لا ينكر تطبيق اتفاقية (فينا) في هذه الدعوى لكن يصرح في نفس الوقت أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على هذه الحالة والأسباب التي يذكرها المجلس لرفض تطبيق اتفاقية فنيا هي أسباب خاطئة تماما لأنه أعتبر المدعي عليه كمواطن جزائري للقول أن الاتفاقية لا تطبق عليه وطبق المجلس قانون الأجير وليس قانون صاخب العمل وأخطأ هكذا في تطبيق المواد 31 ،30و 38 ،37 ،32 من اتفاقية (فينا)) مما يعرض قراره للنقض.
عن الوجد الأول: حيث أن المدعية تعيب على القرار المطعون فيه كون المجلس خالف تطبيق أتفاقية (فينا) ولا سيما موادها 30 وما يليها لما أعتبر القاضي الذني مختص للنظر في موضوع النزاع بينما المدعية هي هيئة دولية تابعة لدولة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تتمتع بالحماية الدبلوماسية.
وحيث يتبين من القرار الطعون فيه ومن ملف الدعوى أن المدعية المجموعة الأمريكية للجنوب الممثلة في الديوان الجهوي لشمال أفريقيا هي هيئة دولية تابعة لدولة الولايات المتحدة الامريكية أنت للجزائر بصفة مؤقتة لمساعدة الدولة الجزائرية في أنجاز مشروع تنمية الفلاحة وأن مسؤولي هذه الهيئة يتمتعون بصفة الدبلوماسيين.
وحيث بالرجوع إلى أتفاقية (فينا) فإن مادتها 30 تنص صراحة أن الموظف الأجنبي الذي تتوفر فيه صفة الدبلوماسي يتمتع بالحصانة أمام المحاكم المدنية والادارية الا في الحالات الاستثنائية المذكورة في نفس المادة والتي تتعلق بدعاوى تمس بأمواله وأملاكه الخاصة.
وحيث أن المدعية جاءت للجزائر لتنشط في إطار رسمي بين دولة الجزائر ودولة الولايات المتحدة الامريكية وعقد العمل الذي أبرمته مع المدشي عليه يدخل ضمن الهمة الرسمية التي كلفت بها في الجزائر وبالتالي فان ممثل المدعية له صفة الموظف الدبلوماسي حسب ما يتبين من الرسالة المحررة من حلرف سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر في 14 أفريل 1992 والموجه إلى وزارة الخارجية الجزائرية والشهادة المحررة من طرف سفير الولايات المتحدة الامريكية شخصيا الموجودة بالملف التي يؤكد فيها أن الهيئة المدعية هي تابعة إلى السفارة الامريكية بالجزائر وبالتالي فان الهيئة المدعية تتمتع بالحصانة الدبلوماسية أمام القضاء الجزائري ولا يجوز مراغعتها أمام القضاء المدني حسب المادة 30 من اتفاقية (فينا) والتي صادقت عليها الذولة الجزائرية بالمرسوم زقم 64 - 84 الؤرخ في 4 مارس 1964 ما دام موظفي هذه الهيئة يمارسون نشاطهم في الجزائر في إطار رسمي في حدود المهمة المعينة لهم وبالتالي فان قضاة مجلس الجزائر لما تطرقوا لموضوع الدعوى وفصلوا فيها لصالح المدعي عليه في الطعن يكونوا قد أخطأوا في التفسير الضحيح للمادة 30 وما يليها من أتفاقية (فينا) مما يعرض قرارهم للنقض وبدون إحالة.
وحيث أنه لافائدة في مثل هذه الحالة لمناقشة الأوجه الاخرى.
وحيث أنه يقضي بالمصاريف على من يخسر دعواه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول العنعن بالنقض شكلا، ونقض وإبطال القرار الطعون فيه الصادر عن مجلس الجزائر في 15 جويلية 1992 مع تمديده إلى الحكم المستأنف المؤرخ في 16 فيفري 1991 وبدون إحالة وتحميل المدعي عليه في العلعن الصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجاسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر بو عبد الله مختار المستشار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة علائي علي كاتب الضبط.