Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1195732 · 21/06/2018

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1195732, decision of 21 June 2018

تنفيذ

Keywords: إحالة بعد النقض · إعادة السير · صيغة تنفيذية · حكم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه (الفاصل بإلغاء الحكم المستأنف) وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد، ولم يتم إعادة السير في الدعوى بعد النقض في الأجل المحدد لها قانونا، أصبح الحكم الصادر في أول درجة نهائيا وقابلا لتنفيذ، بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية ممن له الحق في ذلك

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 364 و367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1195732 قرار بتاريخ ⁦2018/06/21⁩

قضية شركة المساهمة للأشغال البحرية للغرب «صوطرامو» ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأشغال العمومية الكبرى والري

الموضوع : تنفيذ

الكلمات الأساسية : إحالة بعد النقض - إعادة السير - صيغة تنفيذية

- حكم.

المرجع القانوني: المادتان 364 و367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : إذا قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه (الفاصل بإلغاء الحكم المستأنف) وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد، ولم يتم إعادة السير في الدعوى بعد النقض في الأجل المحدد لها قانونا، أصبح الحكم الصادر في أول درجة نهائيا وقابلا لتنفيذ، بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية ممن له الحق في ذلك.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/07/18⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الطاعنة شركة المساهمة للأشغال البحرية للغرب (صوطرامو) ذات أموال الدولة ممثلة بمديرها العام بواسطة الأستاذ عيساني عبد الكريم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2016/06/06⁩ فهرس رقم ⁦16/00909⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ ⁦2016/03/14⁩ فهرس رقم ⁦16/01768⁩ والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس / وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث بلغت المطعون ضدها بعريضة الطعن بالنقض عن طريق التعليق ولم تقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض :

الوجه الأول : القصور في التسبيب المادة ⁦10/358⁩ من ق إم وإ، الشطر الأول:

مفاده أنه بخلاف ما جاء به القرار المطعون فيه من تسبيب فإن الطاعنة لم تدفع أمام المجلس بانعدام المصلحة في المستأنف عليها لقيامها بدعوى إرجاع القضية بعد النقض والإحالة ولم تدفع أيضا بوجود مانع قانوني لدعوى المطعون ضدها في إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة وإنما تعيب الطاعنة على المجلس تأييده لحكم المحكمة على أنه إذا كانت فعلا المادة 364 من ق إم وإتنص على أن قرار النقض يعيد الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض فإنه في قضية الحال المطعون ضدها هي التي أعادت السير في الدعوى بعد النقض والإحالة وخسرتها وليس الطاعنة الحالية، وما دام أن المشرع ذكر بأن الأطراف ترجع إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فإن المطعون ضدها أضاعت الدرجة الثانية للتقاضي أمام المجلس وعليه فتكون من غير القانوني حصول المطعون ضدها على الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة على أساس المادة 367 من ق إم وإفقرة ما قبل الأخيرة, لذا فإن القرار مشوب بقصور التسبيب.

الشطر الثاني للوجه :

مفاده أن الطاعنة لم تنازع في حكم المحكمة بذاته الذي لا يطعن فيه إلا بواسطة طرق الطعن العادية والغير عادية وإنما دعوى الطاعنة تتعلق بإبطال الصيغة التنفيذية للحكم هل هي مستحقة أم لا وهذا النزاع هو من اختصاص القاضي الذي يفصل في مدى توافر الشروط القانونية للحصول عليها ولم تنف الطاعنة مهر وتوقيع الصيغة التنفيذية للحكم أو القرار الذي استنفذت فيه طرق الطعن لما نصت عليه المادة ⁦1/600⁩ من ق إم وإوالأمر لا يتعلق بموضوع مهر وتوقيع السند التنفيذي وإنما بتعلق بمدى توافر شروط المادة 367 فقرة ما قبل الأخيرة من ق إم وإوأنه إذا استنفذت طرق الطعن العادية فإن هذه كانت في غير صالح المطعون ضدها التي لم تقبل دعواها بإعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة وبالتالي فهي غير مستحقة للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وعليه فإن القرار مشوب بعيب القصور في التسبيب.

الوجه الثاني : مخالفة القانون المادة ⁦5/358⁩ من ق إ م وإ، مفاده : أن قضاة المجلس لم يناقشوا مفهوم نص المادتين 367 و364 من ق إم وإ.

أن قضاة المجلس لم يناقشوا مفهوم المادتين 367 و364 من ق إم وإ بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار المؤرخ في ⁦2014/05/04⁩ القاضي في غير صالح المطعون ضدها بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة أعتبر بأن تسلم دفاع المطعون ضدها لنسخة من قرار المحكمة العليا في ⁦2012/08/04⁩ بمثابة تبليغ لقرار المحكمة العليا وأن تسجيل دعوى إعادة السير بعد النقض والإحالة من قبل دفاعها بعد ذلك في ⁦2013/12/11⁩ خارج الآجال القانونية وأن القرار المذكور أعلاه كان مخالفا لنص المادة 367 من ق إم وإالتي تتحدث على وجوب إيداع عريضة إعادة السير في الدعوى أمام المجلس في أجل شهرين ابتداء من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا.

وحيث أن القرار المذكور أعلاه لم يبلغ رسميا من الطاعنة بموجب محضر تبليغ من المحضر القضائي إلى المطعون ضدها وإنما تمّ تسلم نسخة من قرار المحكمة العليا إلى دفاعها وبالتالي فهو لا يعد تبليغا رسميا للخصم شخصيا.

وأن المطعون ضدها استغلت مضمون منطوق هذا القرار للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة وبالتالي للطاعنة المصلحة في طلب إبطال الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة بناء على الأسباب المذكورة.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين لترابطهما :

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب إبطال الصيغة التنفيذية المؤرخة في ⁦2014/06/16⁩ الموضوعة على الحكم التجاري المؤرخ في ⁦2008/11/04⁩ وصدر الحكم المعاد المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف استنادا إلى المادتين 364 و367 من ق إم وإإذ يفهم من المادة 364 فقرة 3 من ق إم وإ أن قرار النقض يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي يشملها النقض وأن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2012/03/08⁩ تحت رقم 764393 قد نقض قرار المجلس الصادر بتاريخ ⁦2010/11/14⁩ وأن قضاة المجلس اعتبروا على صواب أنه من أثار هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا هو إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض أي إرجاعهم إلى حالة حكم أول درجة الصادر بتاريخ ⁦2008/11/04⁩ عن القسم التجاري, كما أنه طبقا للمادة 367 من ق إم وإيترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال عدم قابلية إعادة السير فيها كما جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦2014/05/04⁩ الذي قضى في الشكل بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض فإنه يترتب على ذلك إضفاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في أول درجة عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وطالما يتبين من المستندات أن المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ⁦2012/03/08⁩ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2010/11/14⁩ والإحالة وأن هذا القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المؤرخ في ⁦2008/11/04⁩ تحت رقم 4048 والقضاء من جديد بإلزام المستأنفة بشركة الأشغال البحرية للغرب بأدائها لشركة الأشغال العمومية والري مبلغ ⁦4.000.000⁩,00 دج تعويضا عن الحجز التعسفي وأن طرفي الدعوى لم يقوما بإعادة السير في الدعوى في الأجال القانونية وبذلك فإنه بصدور القرار المؤرخ في ⁦2014/05/04⁩ القاضي بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة يصبح الحكم المؤرخ في ⁦2008/11/04⁩ حائزا لقوة الشيخ المقضي فيه وواجب التنفيذ وأن إمهاره بالصيغة التنفيذية بعد قانوني لتوفر شروط المادتين 364 و367 من ق إم وإ وبهذا التحليل عكس ما تزعمه الطاعنة فإن قضاة المجلس لم يشوهوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب والتزموا صحيح القانون لذا يتعين رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم وإ.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير بن نعمان ياسمينة كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب