Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 119766 · 22/11/1994

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 119766, decision of 22 November 1994

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه ((يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة، بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة». ومن المقرر قانونا أيضا أنه «يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة لمدة معينة بأن يضع سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف مستأجر السفينة لمدة معينة ويدفع المستأجر بالمقابل أجر الحمولة». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أعفوا المؤجر من كل مسؤولية عن الخسائر اللاحقة بالبضائع وأن القرار لم يعط أي توضيح فيما يخص القانون المطبق ونوع عقد الإيجار إذا كان على أساس الرحلة أو لمدة معينة حتى يمكنوا المحكمة العليا من فرض رقابتها. ومتى كان كذلك استوجب الرفض

Text of the decision

ملف رقم 119766 قرار بتاريخ ⁦1994/11/22⁩ قضية: (ش.ج.ت.ن) ضاء: (شركة س.ه) عقد إيجار سفينة - نقل بضائع - خسائر لاحقة بالبضائع - تحديد نوع عقد الإيجار.

(المادتان: 695 ،650 من القانون البحري) من المقرر قانونا أنه ((يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة، بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة».

ومن المقرر قانونا أيضا أنه «يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة لمدة معينة بأن يضع سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف مستأجر السفينة لمدة معينة ويدفع المستأجر بالمقابل أجر الحمولة».

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أعفوا المؤجر من كل مسؤولية عن الخسائر اللاحقة بالبضائع وأن القرار لم يعط أي توضيح فيما يخص القانون المطبق ونوع عقد الإيجار إذا كان على أساس الرحلة أو لمدة معينة حتى يمكنوا المحكمة العليا من فرض رقابتها.

ومتى كان كذلك استوجب الرفض.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 17 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصارت القرار الآتي نقه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعا من قانون الاجراءات المدنية.

216 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - Eti Ai بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقفس المودعة بتاريخ 22 جوان 1993 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.

وبعد الإستماع إلى السيد بوعروج حسان الرئيس المقرر في تلاوة. تقريره المكتوب وإلى السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل طعنت بطريق النقض بتاريخ 22 جوان 1993 في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 30 جانفي 1990 القاضي برفض دعواها.

وحيث أن تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ مصطفى بن بوعلي عريضة تتضمن وجها واحدا.

حيث أن الشركة المطعون ضدها شركة (س ه) أودعت مذكرة جواب بواسطة الأستاذ بوشناق غريد مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطلعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق المادتين 651 و653 من القانون البحري، بدعوى أن القرار المنتقد أخطأ عندما اعتبر أن الشركة (س ه) لم تكن الناقلة وأن مسؤولية الخسائر اللاحقة بالبضائع تكون على عاتق مستأجر السفينة الشركة الوطنية للملاحة (كنان)، في حيه آن مسؤولية مؤجر السفينة تبقى قائمة حتى في حالة استعمالها من قبل المستأجر.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قضوا بالمصادقة على الحكم الأول الصادر عن محكمة عنابة في 7 سبتمبر 1988 القاضي برغض دعوى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل الرامية إلى تعويض الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة على متن سفينة (ر)، على أساس أن تلك السفينة أجرتها الشركة المطعون ضاها (سه) للمستأجرة - الشركة الوطنية للنقل البحري (كنان) - وبالتالي فإن المؤجر لم يكن مسؤولا عن الأضرار .

217 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - = - -

حيث أن قضائهم هذا قرر وجود عقد إيجار سفينة بين المؤجر - شركة (س ه)

- والمستأجر - الشركة الجزائرية للنقل البحري - وأعفى المؤجر من كل مسؤولية عن الخسائر اللاحقة بالبضائع، من دون أن يبين نوع عقد الإيجار ويوضح إذا كانت السفينة قا استؤجرت على أساس الرحلة وفقا للمواد 650 وما يليها من القانون البحري وفي هذه الحالة يبقى المؤجر مسؤولا عن الخسائر، أو إذا كانت السفينة مستأجرة لمدة معينة وفقا لأحكام المادة 695 وما يليها من نفس القانون وفي هذه الحالة فالمسؤولية ترجع مبدئيا للمستأجر، أو إذا كانت السفينة مستأجرة بهيكلها وفقا لأحكام المواد 23 وما يليها من نفس القانون وفي هذه الحالة فتكون المسؤولية على عاتق مستأجر السفينة وخاده.

وبما أن القرار المنتقد لم يعط أي توضيح فيما يخص القانون المطبق ونوع عقد إيجار السفينة، فإنه لم يسمح للمحكمة العليا بإجراء مراقبتها، الأمر الذي يؤدي إلى نقضه.

عن الوجه المثار تلقائيا:

والمأخوذ من القصور في الأسباب وتناقضها، بدعوى أن القرار المطعون فيه بعد عرض الوقائع والاجراءات ودفوع الأطراف اكتفى بالحيثية الوحيدة التالية لتأييد الحكم الأول: «حيث أنه بالاطلاع على الوثائق المقدمة للمناقشة وخاصة وثيقة الشحن المقدمة من المستأنف عليها، ثبت للمجلس بأن الناقل الحقيقي للبضاعة حسب عقد الشحن هي المستأنفة وبالتالي فإنها تكون مسؤولة عن جميع الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة وبالتالي فإن طلبها يكون غير مؤسس) هكذا .

حيث أنه ينبغي التذكير أن طرفي النزاع الحالي هما الشركة الجزائرية لتأمينات النقل - المدعية المستأنفة الطاعنة من جهة - وشركة (س ه) - المدعى عليها المستأنف عليها المطعون ضدها من جهة أخرى.

حيث أن قضاة الإستئناف عندما قرروا كما سبق ذكره أعلاه أن المستأنفة هي الناقل البحري الحقيقي للبضائع مع أنها شركة تأمين حلت محل المرسل إليه 218 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية بموجب عقد الحلول وجعلوا على عاتقها مسؤولية الخسائر مع أنها لم تقم بعملية النقل، فإنهم أخلطوا بين دور شركة التأمين وشركة أخرى سواء كانت مؤجرة أو مستأجرة للسفينة.

وعليه فإن قرارهم يشوبه القصور وكذا التناقض في الأسباب، الأمر الذي يؤدي إلى نقضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 30 جانفي 1990 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من حديد وفقا للقانون.

وبابقاء المصاريف على الشركة المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج الرئيس المقرر مستيري فاطمة المستشارة فريقع عيسى المستشار مراد الهواري المستشاء وبحضور السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة والمساعدة السياء عنصر عباد الحميا- كاتب الضبط.

219 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية = 32 i4 التحفظات