Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1198947 · 18/01/2017

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1198947, decision of 18 January 2017

طعن بالنقض

Keywords: مذكرة · توقيع · نائب عام مساعد أول

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

مذكرة الطعن بالنقض الموقّعة من طرف النائب العام المساعد، دون الإشارة إلى أنه نائب عام مساعد أول، يجعل الطعن غير مقبول شكلا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة ⁦2/510⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1198947 قرار بتاريخ ⁦2017/01/18⁩

قضية النيابة العامة ضد (ح. م)

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: مذكرة - توقيع - نائب عام مساعد أول.

المرجع القانوني: المادة ⁦2/510⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : مذكرة الطعن بالنقض الموقّعة من طرف النائب العام المساعد، دون الإشارة إلى أنه نائب عام مساعد أول، يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبد الحفيظ الموستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2016/04/04⁩ القاضي ببراءة (ح. م) من محاولة اغتصاب القاصرة (ب. ١) وفقا للمادتين 30 و336 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

في الشكل:

حيث أن الطاعن طعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه لكنه لم يحترم الإجراءات القانونية في الطعن بالنقض فقد حرر إخطارين للمطعون المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات ضده الأول يتعلق بالطعن والثاني بتبليغ مذكرة الطعن بينما القانون ينص على التبليغ لا الإخطار فالتبليغ يتم بتحرير محضر يوقع من الطرفين بينما الإخطار هو إشهار يوجه لمن يهمه الأمر دون انتظار رجوع ما يثبت توصله به ثم أن المذكرة موقعة من النائب العام المساعد دون الإشارة إلى أنه أول كما ينص على ذلك القانون الآمر الذي يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بعدم قبول الطعن شكلا .

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميلا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات