Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 119932 · 22/03/1994
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 119932, decision of 22 March 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر أن لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة، وأن التخلي عن قضايا مكافحة الإرهاب والتخريب يكون بقوة القانون بناء على طلب من السيد النائب العام لدى المحكمة الخاصة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المرسوم التشريعي المذكور أعلاه لم يصدر إلا بعد خوالي خمسة أشهر (05) من إرتكاب المتهم للوقائع المتابع - من أجلها فإن حكم محكمة الجنايات المطعون فيه - جاء مخالفا لنص القانون الذي يمنع تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم، كما لا يجوز للجهات القضائية الأخرى، غير النيابة العامة، التصريح تلقائيا بأمر التخلي لصالح الحكمة الخاصة. مما يتعين نقض وإبطال الحكم المنتقد مع الإحالة
Text of the decision
ملف رقم 119932 قرار بتاريخ 1994/03/22 قضية: (ك ب) ضد: (النيابة العامة) تطبيق القانون الأصلح للمتهم - عدم رجعية القوانين - لا يجوز الأمر بالتخلي إلا إذا صدر عن النيابة العامة.
(المادة 02 من قانون العقوبات (المادة 39 من المرسوم التشريني رقم 03/92 الصادر في 1992/09/30) من المقرر أن لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة، وأن التخلي عن قضايا مكافحة الإرهاب والتخريب يكون بقوة القانون بناء على طلب من السيد النائب العام لدى المحكمة الخاصة.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن المرسوم التشريعي المذكور أعلاه لم يصدر إلا بعد خوالي خمسة أشهر (05) من إرتكاب المتهم للوقائع المتابع
- من أجلها فإن حكم محكمة الجنايات المطعون فيه - جاء مخالفا لنص القانون الذي يمنع تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم، كما لا يجوز للجهات القضائية الأخرى، غير النيابة العامة، التصريح تلقائيا بأمر التخلي لصالح الحكمة الخاصة.
مما يتعين نقض وإبطال الحكم المنتقد مع الإحالة.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد: أحمد بليل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعاء الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 1993/4/20 من طرف المتهم (ك ب) ضد الحكم الصادر بتاريخ 1993/4/18 من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف القاضي بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة الخاصة بوهران لإرتكابه جريمتي حراق سيارة تابعة لصالح الشرحطة وجمع أموال لجمعية سياسية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 396 و2/ 396 من قانون العقوبات والمادة 39 من القانون رقم 11/89 المتعلق بالجمعيات السياسية بدعوى أن الأفعال تشكل جرائم إرهابية من إختصاص المحاكم الخاصة.
حيث أن الطعن إستوفى شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمي إلى الرفض لكونه غير مؤسس.
حيث أن الطلاعن أودع بواسطة الأستاذ بقاط نذير مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه بالنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون والمادة 2 من قانون العقوبات بادعوى أن المتهم قام بالوقائع المنسوبة إليه بتاريخ 1992/4/26 ولا يجوز في هذه الحالة تطبيق المرسوم المتعلق بمحاربة الإرهاب الذي لم يصدر إلا بتاريخ 1992/09/30 .
حيث يستفاد من الملف أن الوقائع المنسوبة للمتهم يرجع تاريخنها إلى 1992/04/26 .
حيث أن المرسوم التشريعي الذي يتضمن محاربة الإرهاب لم يصدر إلا بتاريخ 1992/09/30 ويشدد المعاقبة على الوقائع المنسوبة للمتهم مما يجعل حكم ممحكمة الجنايات مخالف لأحكام المادة 2 من قانون العقوبات التي تمنع تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم وبما أنه لم يتم كذلك فيتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات بدعوى أن التخلي لفائدة المحكمة الخاصة يكون بقوة القانون على طلب من طرف النائب العام وليس تلقائيا كما قضت به محكمة الجنايات.
حيث أنه بموجب المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 03/92 أن التخلي بقوة القانون بناء على طلب من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الخاصة ولا يجوز للجهات القضائية الأخرى التصريح به تلقائيا مما يتعين القول أن محكمة الجنايات قد خالفت أحكام المادة المذكورة وينبغي نقض وإبطال حكمها من هذا الجانب أيضا.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا مع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية من جديد على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر ليحكم طبقا للقانون مع بقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية المحكمة من السادة.
قسول عباد القادر بليل أحمد بور كبة حكيمة دهينة خاله.
بريم محمد الهادي
بحضور السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد: زطوطو فريد كاتب الضبط.
الرئيس المستشار المقرر