Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1204981 · 14/09/2017

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1204981, decision of 14 September 2017

شركة

Keywords: حل الشركة · تصفية · تنازل · اتفاق الشركاء

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

التنازل لشريك، عن عتاد شركة منحلّة، موجودة في حالة تصفية، محظور، طالما لم يثبت إقفال التصفية بمحضر جمعية عامة مصادق عليه وما لم يوافق كل الشركاء على هذا التنازل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 773 ،771 ،770 و774 من الأمر ⁦59-75⁩، المتضمن القانون التجاري

Text of the decision

ملف رقم 1204981 قرار بتاريخ ⁦2017/09/14⁩

قضية (ي.١) ضد (ي.ع) و(ي.ك)

الموضوع: شركة

الكلمات الأساسية: حل الشركة - تصفية - تنازل - اتفاق الشركاء.

المرجع القانوني: المواد 773 ،771 ،770 و774 من الأمر ⁦59-75⁩، المتضمن القانون التجاري.

المبدأ : التنازل لشريك، عن عتاد شركة منحلّة، موجودة في حالة تصفية، محظور، طالما لم يثبت إقفال التصفية بمحضر جمعية عامة مصادق عليه وما لم يوافق كل الشركاء على هذا التنازل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة عودي زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث وبموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في ⁦2016/09/29⁩ تحت رقم 1204981 طعن (ي.١) بطريق النقض بواسطة وكيله الاستاذ أيت بن أعمر أبو بكر المحامي المقيم بالبويرة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس في ⁦2016/06/14⁩ فهرس ⁦16/01690⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بودواو بتاريخ ⁦2015/12/22⁩ فهرس ⁦15/03152⁩، والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وتدعيما لطعنه أثار وجها وحيدا.

لقد تم تبليغها للمطعون ضدهما اللذين أجابا بواسطة الأستاذة بوبكر خليفة سعيدة، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمسة رفض الطعن.

إن الطاعن أودع عريضة تصحيحية ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الوارد على عريضة الطعن وذلك بالقول أن (ي.ك) مدخل في الخصام وليس مدعى عليه في الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا عن العريضة التصحيحية المودعة من قبل الطاعن:

حيث يتبين أن الطاعن التمس تصحيح المركز القانوني للمدعو (ي.ك) بالقول أنه مدخل في الخصام وليس مدعى عليه في الطعن.

حيث إن المركز القانوني للمدعو (ي.ك) يبقى من الناحية الإجرائية في مركز المطعون ضده حتى ولو وصفه الطاعن كمدخل في الخصام، مما يجعل طلب التصحيح غير مجدي.

الوجه الأول والوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب (المادة ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، بدعوى أن القضاة قضوا بعدم قبول طلب الطاعن لمخالفة الطلب للمادة 770 وما يليها من القانون التجاري على اعتبار أن الطلب غير جائز كون أن شركة ميديتيرانيان لا تزال في حالة تصفية، إلا أنهم أغفلوا واقعة الغرفة التجارية والبحرية أساسية وهي أن التصفية هي تصفية صورية وليست بمفهوم القانون التجاري، هدفها تطبيق مقتضيات القسمة الودية الواقعة في 2009، وبذلك فإن القضاة عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.

حيث لكن تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة أسسوه على المواد 774 ،773 ،771 ،770 من القانون التجاري المتناولة لتصفية الشركات وتوصلوا إلى أن المستأنف (ي.١) هو أصلا قائم بأعمال التصفية طبقا لعقد حل الشركة في سنة 2009، وأن دفع المستأنف القائل بتسليم العتاد وعدم التعرض له في استغلاله غير مؤسس وغير مبرر طالما لم يثبت إقفال التصفية بمحضر جمعية عامة يصادق عليها ومنه طلباته تبقى غير مؤسسة.

حيث من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 770 و 771 من القانون التجاري أنه باستثناء اتفاق كافة الشركاء، فإن إحالة كل أو جزء من مال الشركة في حالة التصفية إلى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن أو المسير أو القائم بالإدارة أو المدير العام أو مندوب حسابات أو مراقب، لا يجوز أن تتم إلا برخصة من المحكمة وكذلك المصفي ومندوب الحسابات إن وجد أو المراقب بعد الاستماع إليهم قانونا ، ويحظر التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة التي توجد في حالة التصفية إلى المصفي أو مستخدميه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه.

حيث طالما ثبت لقضاة المجلس من الملف المقدم لهم أنه قد تم حل الشركة بموجب عقد حل الشركة المحرر من طرف الموثق الأستاذ جمعة موحوش بتاريخ 18 جوان و 31 ديسمبر 2012 تحت رقم الفهرس ⁦946-2012⁩ أين عين المستأنف (ي.١) مصفيا لها، فإن عتاد الشركة الذي التمس هذا الأخير بتسليمه له وعدم التعرض له في استغلاله يبقى في ذمة الشركة المنحلة إلى حين إقفال التصفية بموجب محضر جمعية عامة، وباعتبار أن المستأنف لم يثبت أن هناك اتفاق كافة الشركات لإحالة عتاد الشركة المنحلة له فإنه يحظر التنازل على أموال الشركة التي توجد في حالة التصفية، ذلك ما كرسته المادتين المذكورتين سالفا، وأن القضاة قضائهم قد بينوا بما فيه الكفاية كيف انتهوا إلى النتيجة المذكورة، مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث وعليه يتعين رفض الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن وفقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا عودي زهية مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستشارا ولد قاسم أم الخير مستشارة

بحضور السيد: زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية