Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 122835 · 16/05/1994

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 122835, decision of 16 May 1994

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الإحتياطي، ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن. ويكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين. ولكن متى ثبت أن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز وأمر آخر بعدم الدفع، فإن البنك الخارجي لا يمكنه دفعها إلا إذا رفع الحجز، وعليه فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطيقا سليما ويتعين رفض الطعن الحالي

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 122835 قرار بتاريخ ⁦1994/05/16⁩ قضية: (الاتحاد المتوسطي المصرفي) ضد: (البنك الخارجي ومن معه) السفتجة - سحبها - أمر بالحجز (المادة 432 من ق.ت والمادة 345 من ق.إ.م) من المقرر قانونا أن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الإحتياطي، ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن. ويكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين.

ولكن متى ثبت أن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز وأمر آخر بعدم الدفع، فإن البنك الخارجي لا يمكنه دفعها إلا إذا رفع الحجز، وعليه فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطيقا سليما ويتعين رفض الطعن الحالي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد التالية: 257،244 ،239 ،235 ،233 ،231 يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 19 سبتمبر 1993 وعلى مذكرة الجواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المسيد: (ا.ب) الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إن اتحاد بنك البحر الأبيض المتوسط الممثل بواسطة الأستاذ: قدور شاطور طمن بالنقض في القرار الصادر في ⁦1992/12/23⁩ عن مجلس قضاء عنابة الذي أيد الحكم الصادر في أول أغريل 1991 عن محكمة. عنابة الذي رفض طلب اتحاد بنك البحر الأبيض المتوسط الرامي إلى تسديد السفتجات.

. حيث أن البنك الخارجي الجزائري المتلعون ضده الممثل بواسطة الاستاذ عاشور بوعريشة يطلب رفض الطعن.

. حيث أن السيد: المحامي العام يطلب رفض الطعن.

حيث أن الطاعن يثير وجها واحد للنقض.

الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة أحكام المواد: 432 ،409 ،400 من القانون التجاري.

من حيث أن مجلس قضاء عنابة احتج على دعوى الطاعنة بقرارات متعلقة بنزاعات قائمة بين الساحب والمسحوب منه. وأن طريقة التفكير هذه تشكل مخالفة لأحكام المواد 432 ،409 ،400 من القانون التجاري.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز وأمر آخر بعدم الدفع وأن البنك الخارجي لا يمكن أن يدفع هذه الكمبيالات إلا في حالة رفع الحجز.

وأنه بذلك فإن قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.

وأن الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بالتصريح بقبول الطعن.

في الموضوع: بالقول أنه غير مؤسس ومرغوض. وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية النعتقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة أربعة وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس بيوت نذير المستشار المقرر محرز محناه الستشار وبمساعدة السيد: نويوات ماجد كاتب الخبط الرئيسي.

A .