Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 123051 · 25/07/1995

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 123051, decision of 25 July 1995

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن يرجع القاضي لأحكام الشريعة الاسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة. ومن الثابت شرعا: "أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا". ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن لم يعتنق الاسلام ما دام لم يتلفظ بالشاهدتين أمام الجهة المؤهلة لذلك. إلا بعد وفاة أمه المسلمة فإنه لا توارث بينهما، مثلما ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم، ويتعين بذلك رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 123051 قرار بتاريخ ⁦1995/07/25⁩ قضية: (لا ص) ضد: (لام ومن معه) من موانع الإرث - الكفر -. اعتناق الاسلام يتم بتلفظ الشهادتين أمام الجهة المؤهلة - ولا يؤخذ بتاريخ تقديم الطلب.

(م 222 ق الأسرة) (مبادئ الشريعة الاسلامية) من المقرر قانونا أن يرجع القاضي لأحكام الشريعة الاسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة. ومن الثابت شرعا: "أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا".

ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن لم يعتنق الاسلام ما دام لم يتلفظ بالشاهدتين أمام الجهة المؤهلة لذلك. إلا بعد وفاة أمه المسلمة فإنه لا توارث بينهما، مثلما ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم، ويتعين بذلك رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحمه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدما من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 25 سبتمبر 1993 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قلو عبد الرحمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .:

وحيث أن الطاعن (لا ص) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ فوزي بوذراع 993109125+ في قرار أصدره مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1993/05/24⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وبالصادقة على الحكم الستأنف ليوم ⁦1992/02/18⁩ والصادر عن محكمة عنابة والقاضي ابتدائيا برغض دعوى الدعى لعدم التأسيس.

وحيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وابعال القرار المططعون فيه على وجه وحيد مأخوذ من خطا في تطبيق الشريعة الاسلامية في مادة الارث فقد أشار القرار المطعون فيه إلى

المادة 188 من ق.أ انتي لا علاقة لها بموضوع النزاع ومن جهة أخرى فإن المادة 138 من ق. أ تنص بأن يمنع من الارث اللعان والردة، والضاعن ليس ملتعنا ولا مرتا. كما وأن قانون الأسرة لاينص على المبدأ المعروف القائل: (لا يرث غير المسلم من المسلم ولا يرث المسلم من غير المسلم) الشيء الذي يدعو إلى تحظبيق المادة الأولى من ق.م التي عيل على مبادئ الشريعة . الاسلامية عند انتقاد النص، وقد أخطأ قضاة الموضوع في تحنبيق المبدأ المذكور آنما معتبرين أن العناعن أعتنق الاسلام بعد وفاة أمه مع أنه أحتج أمامهم بانتقاءه إلى الاسلام بوثيقتين بحثلبه انقدم يوم ⁦1977/01/27⁩ لاعتناق الاسلام وبالشهادة المسلمة يوم ⁦1982/2/23⁩ لاعتناقه الاسلام والتي تنص صراحة على أن الدين الاصلي للطاعن هو الاسلام وأن الشهادة المحررة بالتاريخ المذكور آنفا ما هي إلا وثيقة أثبات حالة مكتسبة من قبل أو على الأقل منذ تاريخ تقديمه الطلب الذكور أعلاه أي ⁦1977/01/27⁩ وأن الشهادة المسلمة له ينبغي أن يكون لها أثر رجعي يعود إلى تاريخ تقديم الطلب أي ثلاثة سنوات قبل وفاة أمه.

وحيث أن المطعون ضده أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميه الأستاذ أحمد بن ستيتي بتاريخ ⁦1993/12/19⁩ طالبا فيها رمض الطعن وأن يدفع له مبلغ 5000 دج تعويضا عملا بالمادة 271 من ق.أ.م وذلك أثر مناقشة أوجه الطعن قصد دحضه.

وحيث أن النيابة العامة تباغت بملف الطلعن بالنقض مصحوبا بتقرير الستشار المقرر عملا بأحكام المادة 248 من ق.أ.م وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.

وحيث أن العلعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المانونية.

وعليه فإن المحكمة العليا: وعن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطا في تطبيق أحكام الشريعة الجلة القضائية الأولى 1996 114 الأسلامية وأخنوه به أعلاه.

كن وحيث أنه وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين وأ ران الطاعن إنما أعتنق الاسلام بمقر وزارة الشؤون الدينية يوم ⁦1982/02/23⁩ حسبما هو ثابت من وثيقة أعتناقه للاسلام وأن أمه (ب

٤) ماتت بتاريخ ⁦1980/10/24⁩، حسبما . هو ثابت. من عقد وفاتها المسجل تحت رقم 2678 ببلدية عنابة، وقد ثبت من خلال هذه الوثائق أن الطاعن لم يكن مسلما وقت وفاة أمه المسلمة وأحكام الشريعة الاسلامية تمنعه من الارث للحديث الثائل: ( لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوثرث أهل ألملتين شيئا) وفي هذا المعنى قال الامام مالك في المدونة الكبرى بصفحة 88 من المجلد الثالث (إنما يجب الميراث لن كان مسلما يوم مات ((أخورث)) ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث) فتأكد أن الكفر مانع من الارث في الشريعة الاسلامية وقد اشترطت المادة 128 من ق.أ لإستحتقاق الارث عدم وجود مانع من الارث كما نحمت

المادة 222 منه على أن كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الاسلامية وبالرجوع إلى هذه الأحكام السمحة فإن أعتناق الاسلام لا يتم بمجرد إعلان الرغبة فيه أو بمجرد وضع طلب لاعتناقه لدى الجهة المؤهلة لذلك بل لا بد من اعتناقه من التلفظ بالشهادتين أمام أشجهة المؤهلة تتلقيهما وأبتداءا من تاريخ هذا التلفظ بالشهادتين يصير المعتنق للإسلام مسلما أما قبل التلفظ بالشهادتين فلا يحق له الادعاء بالاسلام وهذا ما ذهب إليه قضاة الموضوع في حيثيات أحكم أمستأنف والقرار المطعون فيه فالدفع بالوجه بخرق أحكام الشريعة الاسلامية، غير وارد أصلا ويرد الوجه بذلك.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

غرفة الأحوال الشخصية قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحكمت على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر جويلية سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محمد صوافي ادريس أمقران المهدي وبحضور السيد قلو عبد الرحمان المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.

المحلة القضائية الأولى 1996 الرئيس المقرر