Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1234676 · 20/12/2018

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1234676, decision of 20 December 2018

طلبات

Keywords: طلب جديد · طلب أصلي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تعد الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض، طلبات جديدة، حتى ولوكان أساسها مغايرا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 343 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1234676 قرار بتاريخ ⁦2018/12/20⁩ فضية المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية ضد المؤسسة الجهوية للتخزين للشرق

الموضوع : طلبات

الكلمات الأساسية : طلب جديد - طلب أصلي.

المرجع القانوني : المادة 343 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا تعد الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض، طلبات جديدة، حتى ولوكان أساسها مغايرا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/02/08⁩.

بعد الاستماع إلى السيد مشيوري عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية الممثلة من طرف مديرها الكائن مقرها بساحة محمد بلوزداد عنابة نقض القرار الصادر من مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2016/10/30⁩ فهرس ⁦2016/02258⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن القسم المدني بمحكمة نفس المدينة بتاريخ ⁦2015/10/11⁩ فهرس ⁦2015/03377⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها بلغت بعريضة الطعن بالنقض ولم تقدم مذكرة جواب.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات, بدعوى أن المدعية تقدمت بطلب احتياطي لتعيين خبير أمام المحكمة وقد قدمته أمام المجلس كطلب مشتق من الطلب الأصلي إلا أن قضاة المجلس رفضوه لاعتباره طلبا جديدا أمامهم ولم يطرح أو يقدم أمام المحكمة لمناقشته.

الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن تسبيب القرار بعدم وجود أي سند طلبية أو اتفاق بين الطرفين يخص الفاتورة التكميلية بمبلغ ⁦875.182⁩,40 دج المطالب بتسديدها فإن الأمر يتعلق بتصحيح قيمة الخدمة المقدمة المنصبة في سند الطلبية محل الفاتورة الأولى بمبلغ ⁦238.680⁩,00 دج ولا يستدعي ذلك تقديم سند طلبية آخر لعدم تقديم خدمة إضافية خاصة بنفس الموضوع، وأن الخدمة الحقيقية المقدمة تخص ثلاثة مستودعات.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول :

حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه صحيح لأن قضاة المجلس لما قضوا برفض طلب الطاعنة المتعلق بتعيين خبير بأن الطلب جديد قدم لأول مرة أمام المجلس فقد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات.

وأنه طبقا للمادة 341 من ق إم إفإن الطلبات الجديدة في الاستئناف لا تقبل ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الإدعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير ومن بينها أيضا صدور أو اكتشاف واقعة، وفي دعوى الحال فإن الطاعنة اكتشفت أن الخدمة الحقيقية المقدمة تخص تقييم ثلاث مستودعات إلى جانب الخدمة محل الفاتورة الأولية بمبلغ ⁦238.680⁩,00 دج بعد مراجعة الملف الخاص بالمطعون ضدها من قبل المديرية العامة وهذا بعد اكتشاف لواقعة جديدة فضلا عن ذلك، أنه وطبقا للمادة 343 من ق إم إلا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها مغايرا.

وبذلك يكون قضاة المجلس بقضائهم برفض طلب الطاعنة على أساس أنه طلب جديد أمام المجلس يكونون قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ينجر عنها النقض دون مناقشة الوجه الثاني طبقا للمادتين 343 ،341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أن المصاريف القضائية على من يخسر الدعوى طبقا للمادة 378 من ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2016/10/30⁩ فهرس ⁦2016/02258⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير مشيوري عبد الرحمان كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا