Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1240982 · 17/05/2018
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1240982, decision of 17 May 2018
Keywords: محافظ حسابات · إنهاء مهام · قضاء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا ارتكب محافظ حسابات الشركة خطأ ، فلا يمكن إنهاء مهامه، إلا عن طريق القضاء
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 715 مكرر 9 و715 مكرر 13 من الأمر 59-75، المتضمن القانون التجاري
Text of the decision
ملف رقم 1240982 قرار بتاريخ 2018/05/17
قضية شركة الأسمدة بالجزائر "فرتيال" ضد (ش.ب) ومن معه
الموضوع: شركة
الكلمات الأساسية: محافظ حسابات - إنهاء مهام - قضاء.
المرجع القانوني: المادتان 715 مكرر 9 و715 مكرر 13 من الأمر 59-75، المتضمن القانون التجاري.
المبدأ : إذا ارتكب محافظ حسابات الشركة خطأ ، فلا يمكن إنهاء مهامه، إلا عن طريق القضاء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، على عريضة الطعن بالنقض، وعلى مذكرة الرد التي أودعها وكيلي المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيدة ولد قاسم أم الخير المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث وبموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء عنابة في 2017/03/06 طعنت شركة الأسمدة بالجزائر فرتيال، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ العربي كمال، المحامي المقيم بعنابة والمعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 2016/11/16 فهرس 16/02302 القاضي:
الغرفة التجارية والبحرية
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحجار بتاريخ 2016/02/17 فهرس 16/00671، والذي قضى بإلغاء محضر الجمعية العامة العادية للمدعى عليها شركة فرتيال المؤرخ في 2015/9/29 فيما يتعلق بإنهاء مهام المدعي (ش.ب) كمحافظ حسابات لشركة فرتيال.
حيث أثار وكيل الطاعنة وجهين للطعن.
حيث أجاب المطعون ضده (ش.ب)، بمذكرة رد مودعة بتاريخ 2017/05/29 بواسطة وكيله الأستاذ محمود بن حسين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، الذي التمس من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس، وقد بلغها لوكيل الطاعنة في نفس اليوم.
كما أجابت المطعون ضدها الثانية شركة أسميدال (المجمع الصناعي للأسمدة والمواد الفيطوصحية) بمذكرة رد مودعة بتاريخ 2017/05/07 بواسطة وكيلها الأستاذ شبيرة محمد العربي، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الذي التمس رفض الطعن وقد بلغها لوكيل الطاعنة في 2017/05/16.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول: مأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس عندما تبّنوا أسباب حكم قاضي الدرجة الأولى فإنهم لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية، لأن أساس محضر الجمعية العامة المطعون فيه، هي الأخطاء التي ارتكبها المطعون ضده في حق الشركة نفسها، مما يجعل من الاستمرار في العمل معه غير ممكن بل مستحيل، وكان عليه أن يحترم مقتضيات المادة 715 مكرر 13 من الغرفة التجارية والبحرية القانون التجاري والتي تنص أنه على محافظ الحسابات عرض المخالفات المالية التي عاينها على الجمعية العامة ثم بعدها إخطار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، إلا أن المطعون ضده خالف ذلك وقام مباشرة بإخطار وكيل الجمهورية مما يعد خطأ اقترفه في حق الطاعنة، ومن ذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بقصور التسبيب يتعين نقضه.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون عندما قضوا بتأييد الحكم المستأنف لاصطدام قضائهم بما أثارته الطاعنة من عدم احترام المطعون ضده، محافظ الحسابات ثان لمقتضيات المادة 715 مكرر 13 من القانون التجاري، لأن واقعة إخطاره وكيل الجمهورية دون رجوعه إلى محافظ الحسابات الأول للشركة الطاعنة، وعدم عرض ما توصل إليه، على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العامة، يعتبر تجاوزا خطيرا وانحرافا عن المهام، يؤدي إلى تبرير القرار الذي اتخذته الجمعية العامة، وكان على قضاة المجلس المصادقة عليه بعد إلغاء الحكم المستأنف مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجهين معا لارتباطهما:
كن حيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه والذي تبنى أسباب الحكم المستأنف، يتبين أن القضاة أسسوا قضاءهم على أحكام المادة 715 مكرر 9 من القانون التجاري، والتي تنص على أنه وفي حالة حدوث خطأ من طرف مندوب الحسابات أو مانع، يجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من مساهم أو أكثر يمثلون على الأقل 10/1 (عشر) رأس مال الشركة أو الجمعية العامة، إنهاء مهام مندوبي الحسابات قبل الانتهاء العادي لهذه الوظائف عن طريق الجهة القضائية المختصة.
حيث ولما ثبت من تسبيب القرار محل الطعن، أن المطعون ضده (ش.ب) تم تعيينه كمحافظ حسابات ثان للشركة الطاعنة إلى جانب محافظ الحسابات الأول ابتداء من سنة 2014 بموجب اللائحة رقم 1 المصادق الغرفة التجارية والبحرية عليها بالإجماع والمجسدة أثناء الجمعية العامة للطاعنة في دورتها غير العادية بتاريخ 2014/10/13، وأن ذات الجمعية وفي جلستها المنعقدة في 2015/09/29 أي بعد أقل من سنة، قررت إلغاء اللائحة رقم 1 المتضمنة تعيينه، انتهى قضاة الموضوع إلى آن إنهاء مهام المطعون ضده المذكور قبل المدة المحددة له، يعد خرقا لأحكام المادة 715 مكرر 9 من القانون التجاري المشار إليها أعلاه، على أساس أن إنهاء المهام المحددة لا يكون إلا عن طريق القضاء وليس عن طريق الجمعية العامة، وهذا مهما كانت الأخطاء أو الخروقات المزعوم ارتكابها من طرف المطعون ضده، أي أن المشرع ترك تقدير هذه الأخطاء إن وجدت، للجهة القضائية المختصة، وليس للشركة الطاعنة التي نصبت نفسها، خصما وقاضيا في نفس الوقت مما يعد تعسفا من طرفها، فضلا على أنه ثبت من القرار محل الطعن، أن قضاة المجلس أشاروا إلى أنه سبق للطاعنة أن طلبت إلغاء محضر الجمعية العامة المؤرخ في 2014/10/13 والذي بموجبه تقرر في اللائحة رقم 1 تعيين المطعون ضده (ش.ب) كمحافظ حسابات ثان للشركة الطاعنة "فرتيال" غير أن محكمة الحجار أصدرت حكم بتاريخ 2016/03/23 مؤيد بقرار 2016/11/30 قضى برفض دعواها لعدم التأسيس، وعليه فإنهم أسسوا قضاءهم بما فيه الكفاية وطبقوا صحيح القانون، خلافا لما تنعاه الطاعنة مما يجعل الوجهين المثارين غير مؤسسين يتعين رفضهما .
حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
إبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا ولد قاسم أم الخير مستشارة مقررة بعطوش حكيمة مستش ارة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا
بحضور السيد : زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية