Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 124961 · 12/07/1994
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 124961, decision of 12 July 1994
Keywords: طلب افتتاحي · مجهول
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز للنيابة العامة طلب فتح تحقيق ضد مجهول. لا يجوز لقاضي التحقيق محاسبة النيابة العامة حول قيام بالتحريات، لتحديد هوية الاشخاص المفتوح ضده محددة قانونا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 67 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 124961 قرار بتاريخ 1994/07/12
قضية والي ولاية عنابة ضد مجهول والنيابة العامة
الموضوع: تحقيق
الكلمات الأساسية: طلب افتتاحي - مجهول.
المرجع القانوني: المادة: 67 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يجوز للنيابة العامة طلب فتح تحقيق ضد مجهول.
لا يجوز لقاضي التحقيق محاسبة النيابة العامة حول قيام بالتحريات، لتحديد هوية الاشخاص المفتوح ضده محددة قانونا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد أزرو محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه السيد والي ولاية عنابة ضد القرار الصادر في 93/07/25 عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء عنابة الذي قضى بالمصادقة على الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق لمحكمة عنابة، القاضي برفض التحقيق في القضية المتابعة ضد مجهول بناء على شكوى السيد والي ولاية عنابة.
دعما لهذا الطعن أودع الأستاذ سيدهم محمد المنصف المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ، مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات طبقا للفقرة 3 من المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، يستند هذا الوجه على أن الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق صادر عن النيابة بتاريخ 1993/06/09 في حين أن الأمر برفض إجراء التحقيق مؤرخ في 1993/06/20 ذلك ما يجعل السيد قاضي التحقيق لم يحترم الآجال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 69 من ق إ ج التي تلزم قاضي التحقيق الفصل في طلبات النيابة عند رفضها في أجل أقصاه 05 أيام.
حيث أنه يلاحظ من دراسة القرار موضوع الطعن أن الوجه هذا يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا ولم يثار أمام غرفة الاتهام، مما يجعله غير مؤسس ويستوجب رفضه طبقا للمادة 501 من ق إ ج.
عن الوجه الثاني: انعدام وقصور في التسبيب طبقا للمادة 4/500 من ق إج، بستند هذا الوجه على أن غرفة الاتهام، بمصادقتها على الأمر المستأنف، اكتفت بالقول أنه كان على النيابة تحديد هوية الأشخاص التي تريد أن تفتح التحقيق ضدهم.
حيث أنه بالفعل، بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن بالنقض نجد أنه اكتفى في حيثية واحدة بكون أن الشكوى مقدمة ضد مجهول وأنه كان على النيابة أن تقوم بالتحريات الضرورية لتحديد هوية الأشخاص الممكن إنساب الوقائع إليهم وفتح التحقيق ضدهم ولا ضد مجهول.
حيث أن القضاء بذلك جاء مخالفا لأحكام المادة 67 من ق إج .
حيث أن الفقرة 02 من هذه المادة تنص بصريح العبارة أنه يجوز أن يوجه الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
حيث أن الطلب الافتتاحي هو بمثابة التماس من قاضي التحقيق إجراء بحث حول وقائع معينة.
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
حيث أن الفقرة 03 من نفس المادة تخول لقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه.
حيث أن الوقائع تتمثل في نشر مقالين صحفيين الأول نشر بجريدة المناب المؤرخة في 1993/04/28 تحت عنوان" بيان الإطارات النقابية ،' " ضد بعض إطارات ولاية عنابة، والثاني في جريدة النصر المؤرخة في 93/4/26 تحت عنوان" الإطارات النقابية بعنابة يطالبون بإبعاد مدير سيدار."
حيث أن غرفة الاتهام أخطأت لما رأت من الضروري أن تحدد هوية الأشخاص المفتوح ضدهم التحقيق لأنه حتى وإذا كان كذلك أي حتى ولو عرفت هوية الاشخاص فإنه بإمكان النيابة فتح تحقيق ضد مجهول وعلى قاضي التحقيق أن يحدد انساب الوقائع للأشخاص الممكن اتهامهم.
حيث أنه لا يجوز لقاضي التحقيق محاسبة النيابة حول ضرورة القيام بتحريات، بل كان عليه أن يفصل في الوقائع التي التمس من أجلها بالدرجة الأولى.
حيث أنه من المستقر فقها وقضاء أنه لا يمكن لقاضي التحقيق رفض إجراء تحقيق إلا في حالات معينة، مثل الحالة التي لا تكتسي الوقائع موضوع التحقيق صبغة جزائية أو إذا صدر بشأنها قانون عفو شامل ...الخ.
حيث انه لا يجوز لقاضي التحقيق محاسبة النيابة حول القيام بتحريات لتحديد هوية الأشخاص المفتوح ضدهم التحقيق، بل عليه أن يفصل في الوقائع التي التمس من أجلها بالدرجة الأولى.
حيث أن القرار موضوع الطعن منعدم التسبيب وليس له أساس قانوني، مما يستوجب نقضه طبقا للفقرتين 4 و8 من المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني جاء مستوفيا لكل أوضاعه القانونية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول طعن الطرف المدني (والي ولاية عنابة) المستوفي كل أوضاعه القانونية شكلا وموضوعا وبنقض القرار الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 25 جويلية 1993 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس المشكل بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد وتبقي المصاريف على الخزينة.
فاتح محمد التيجاني الرئيس أزرو محمد المستشار المقرر بليل أحمد المستشار قارة مصطفى محمد المستشار حماني ابراهيم المستشار
بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زطوطو فريد - كاتب الضبط.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات