Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 12589 · 26/01/1977

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 12589, decision of 26 January 1977

يمين

Keywords: يمين متممة · محكمة · مجلس

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يخضع تحديد كيفية أداء اليمين المتممة للسلطة المطلقة لقاضي الموضوع. يصح أداء اليمين المتممة الموجهة تلقائيا سواء أمام المحكمة أو المجلس

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 348 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 012589 قرار بتاريخ ⁦1977/01/26⁩ فضية (ي.ح) ضد (ك. ف)

الموضوع : يمين

الكلمات الأساسية : يمين متممة - محكمة - مجلس.

المرجع القانوني: المادة 348 من القانون المدني.

المبدأ : يخضع تحديد كيفية أداء اليمين المتممة للسلطة المطلقة لقاضي الموضوع.

يصح أداء اليمين المتممة الموجهة تلقائيا سواء أمام المحكمة أو المجلس.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد : 257 -244 -239 -233 -231 وما يليهما من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 جانفي 1975.

وبعد الاستماع إلى فار ذهب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد زياد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن السيد (ي.ح) الساكن مدينة آيت تيزي طعن بالنقض في قرار أصدره مجلس القضاء بسطيف يوم ثامن ماي 1974 بالتأييد التام لحكم صدر عن محكمة خراطة بتاريخ خامس وعشرين أوت 1973 ورفض كل ما زاد على ذلك من طلبات الطرفين وقضى على (ي) بالمصاريف.

وحيث أن الطاعن يستظهر بوجهين :

فعن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات،

حيث يعيب الطاعن عن قرار المجلس كونه لم يجيب لطلبه الرامي إلى تحليف أرملة (ب) بمعية ابنيها (ب.س)و(ب.م) وابن عمهما (ب. ع) أو تركه يحلف هو مع أربعة من أصحابه، بل وجه المجلس اليمين إلى الأرملة التي حلفتها أمامه.

ولكن حيث ثبت أن الطاعن لم يؤدي يمين الإنكار التي وجهتها إليه المدعية عندما كان يجدر بها أن تؤدي هي نفسها يمينا متممة.

وحيث أن نكول الطاعن يثبت بمحضر لم يطعن فيه (ي) عن طريق التزوير.

وحيث أن كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

وحيث كان بإمكان المجلس أن يؤيد الحكم المعاد بدون لجوء إلى تحليف المستأنف عليها إلا أنه استعمل سلطته التقديرية المطلقة لاعتبار تحليفها وسيلة مؤكدة تآكيدا ضروريا لمزاعمها.

وحيث أن قضاة الموضوع لهم السلطة المطلقة لتعيين كيفية أداء اليمين.

وحيث أن اليمين المتممة الموجهة تلقائيا يصح أداؤها أمام المحكمة أو المجلس فإن وجه الطعن من هذا القبيل غير مبرر.

وعن الوجه الثاني، المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام الأسباب:

حيث استدل الطاعن بأن مجلس قضاء اعتبر الأرملة السيدة (ك.ف) هي الدائنة الوحيدة دون غيرها من ورثة الهالك (ب.أ)، فحكم لها بأكثر مما نستحق، والحالة أنه كان لزاما على قضاة الاستئناف أن يأمروها بإحضار فريضة جدالية وألا يحكم لها إلا بما تستحقه وحدها، فإنهم قد حرموا الطاعن وسائل الدفاع نحو ورثة الهالك الآخرين.

ولكن حيث ثبت من الإجراءات أن هذا الدفع جديد ومثار لأول مرة في الطعن بالنقض ولم يدل به الطاعن أمام قضاة الموضوع، فلا يمكن قبول هذا الوجه لعدم مساسه بالنظام العام.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

رفض الطعن، وحكم على الطاعن بغرامة قدرها 200 دينار وبالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الخامس من شهر صفر سنة سبعة وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية، الموافق ليوم السادس والعشرين من شهر جانفي سنة سبعة وسبعين وتسعمائة وألف ميلادية، من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية) المتركبة من السادة :

بكوش يحي رئيس الغرفة فار ذهب المستشار المقرر تيجاني المستشار بمساعدة السيد: براهيمي الكاتب، وبحضور السيد: زياد المحامي العام.