Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1258996 · 20/06/2019

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1258996, decision of 20 June 2019

حادث مرور

Keywords: استثناء من الضمان · ضحية سائق · ذوي حقوق · صندوق ضمان السيارات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يستثنى من الضمان الضحية السائق غير المؤمن له المتسبب في حادث لوحده نتيجة اصطدامه بمقطورة متوقفة. يتحمل صندوق ضمان السيارات دفع التعويضات، مادام الاستثناء من الضمان هو إعفاء شركة التأمين من ضمان كل الأضرار، ويمتد ذلك إلى السائق الضحية وذوي حقوقه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 07 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار

Text of the decision

ملف رقم 1258996 قرار بتاريخ ⁦2019/06/20⁩

قضية (ع.ب) والشركة الوطنية للتأمين ضد ذوي حقوق (ف.ع)

الموضوع : حادث مرور

الكلمات الأساسية: استثناء من الضمان - ضحية سائق - ذوي حقوق

- صندوق ضمان السيارات.

المرجع القانوني: المادة 07 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.

المادة 03 من المرسوم ⁦80-34⁩ المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 74.-15

المادة 01 من المرسوم التنفيذي ⁦80-37⁩ المتضمن شروط تطبيق المادتين 32 ه و34 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله.

المبدأ : يستثنى من الضمان الضحية السائق غير المؤمن له المتسبب في حادث لوحده نتيجة اصطدامه بمقطورة متوقفة.

يتحمل صندوق ضمان السيارات دفع التعويضات، مادام الاستثناء من الضمان هو إعفاء شركة التأمين من ضمان كل الأضرار، ويمتد ذلك إلى السائق الضحية وذوي حقوقه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/05/17⁩.

بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعنان (ع.ب) والشركة الوطنية للتأمين . SAA، وكالة جيجل رمز 2610، ممثلة في شخص مديرها، بواسطة الأستاذ بن بخمة أحسن، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2015/10/12⁩ فهرس رقم ⁦15/01329⁩ عن مجلس قضاء جيجل (الغرفة المدنية) والقاضي في منطوقه حضوريا نهائيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة جيجل بتاريخ ⁦2014/12/07⁩ فهرس 3059. تحميل المستأنفة بالمصاريف القضائية.

حيث تم تبليغ المطعون ضدهما (ف.ا) و (ب.ز) بعريضة الطعن بواسطة المحضر القضائي بوعزيز رابح . جيجل . بتاريخ ⁦2017/05/23⁩، واستلمت الثانية شخصيا ونيابة عن زوجها المحضر، ولم يجيبا.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه وإجراءاته القانونية مما يجعله مقبول شكلا.

حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض :

الوجه الأوّل : مأخوذ من تجاوز السلطة ( م 358 ف 4 ق إم إ)، مفاده أن المجلس صادق على الحكم المستأنف، وأضاف بأن سبب وقوع الحادث يعود إلى كون المقطورة كانت مركونة في مكان ممنوع، ولم يأخذ بعين الاعتبار نتائج التحقيق المتوصل إليه من قبل الضبطية القضائية، ولا مقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية، بحيث ذهب قضاة الموضوع إلى إثارة واقعة جديدة لم تثرها الضبطية القضائية ولم ترفع بشأنها أية مخالفة ضد الطاعن الأول، وهو ما يعد تجاوزا لسلطتهم، بالرغم مما تضمنه ملف التحقيق من معلومات وبيانات، وليس من شأن محضر الانتقال والمعاينة الذي استند إليه قضاة الموضوع أن يفيد عكس ذلك، في غياب أي خطأ منسوب للطاعن مؤمن له، وهو ما من شأنه نقض القرار المطعون فيه من هذا الجانب.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون (م 358 ف5 ق إم إ)، مفاده أن قضاة الموضوع صادقوا على الحكم المستأنف بالرغم من أن هذا الحكم اعتبر أن كل حادث سير له الحق في التعويض، وكذلك ذوي حقوقه، طبقا للمادتين 8 و13 من الأمر ⁦15.74⁩، بغض النظر عن مسؤوليته إن كان سائقا ، لاسيما بعدما ثبت للمحكمة برجوعها إلى ملف الضبطية القضائية ومقرر الحفظ، بأن سبب الحادث كان نتيجة المناورة الخطيرة التي قام بها المرحوم وتجاوزه لسيارة من الجهة اليمنى، بسرعة مفرطة، مما أدى إلى اصطدامه بمقطورة كانت متوقفة على الجهة اليمنى من السير، وعليه يلتمسان من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا لارتباطهما :

حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس طبقوا أحكام

المادة 08 من الأمر ⁦15.74⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، والتي مفادها كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث، على اعتبار أن أساس التعويض هو الضرر دون حاجة إلى إثبات الخطأ .

وحيث أن الثابت من وقائع القضية والقرار المطعون فيه، وحسب محضر الضبطية القضائية، أن الضحية (ف.ع)، كان يقود الدراجة النارية برعونة وبسرعة فائقة، وقام بمناورة خطيرة إثر تجاوزه لإحدى السيارات من الجهة اليمنى، ففقد السيطرة عليها واصطدم بالمقطورة المؤمن عليها لدى الطاعنة، والتي كانت متوقفة بطريقة قانونية، أدى ذلك إلى وفاته، وبذلك فإن الضحية كان سائقا لمركبة وتسبب في الحادث لوحده وبدون أن تكون المقطورة المؤمن عليها من طرف الطاعنة في حالة سير، مما يجعل الطاعنة محقة في المطالبة بإعفائها من الضمان.

حيث أن ولما كان الضحية سائق غير مؤمن له فإنه يستثنى من الضمان طبقا 07 من الأمر ⁦74-15⁩ والمادة 03 من المرسوم التنفيذي ⁦80-34⁩ وطبقا للمادة 24 من الأمر ⁦74-15⁩ والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي ⁦80-37⁩ فإن صندوق ضمان السيارات هو الذي يتحمل التعويضات، لأن الاستثناء من الضمان هو إعفاء شركة التأمين من ضمان كل الأضرار ويمتد ذلك إلى السائق الضحية وذوي حقوقه.

حيث أن قضاة المجلس بتطبيقهم المادتين 08 و13 من الأمر ⁦15.74⁩ على وقائع قضية الحال، يكونوا قد خالفوا القانون ولم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم، مما يجعل الوجهين سديدين وبه يتعين نقض وأبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل (الغرفة المدنية) بتاريخ ⁦2015/10/12⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية شايب سعيد زرهوني زوليخة يعقوب موسى تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط رئيس الغرفة رئيسا