Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1261932 · 20/06/2019

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1261932, decision of 20 June 2019

أهلية

Keywords: انعدام الأهلية · نظام عام

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

أهلية التقاضي من النظام العام، يتعين على القضاة التأكد منها تلقائيا ومن باب أولى الرد على أي دفع يثار بشأنها وإلا كان قرارهم معيبا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1261932 قرار بتاريخ ⁦2019/06/20⁩ فضية ورثة (م.م) ضد (ب.ل)

الموضوع: أهلية

الكلمات الأساسية : انعدام الأهلية - نظام عام.

المرجع القانوني : المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : أهلية التقاضي من النظام العام، يتعين على القضاة التأكد منها تلقائيا ومن باب أولى الرد على أي دفع يثار بشأنها وإلا كان قرارهم معيبا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/05/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعنون ورثة المرحوم (م.م) بواسطة الأستاذ بن يمينة عبد القادر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦2016/05/08⁩ فهرس رقم ⁦16/01440⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع الأمر بضم الملف رقم 622 بالملف رقم 641 وهو الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2016/01/24⁩ فهرس رقم ⁦16/00148⁩ الذي قضى بإلزام المدعي عليهم ورثة المرحوم (م.م) بأن يدفعوا للمدعي (ب.ل) مبلغ ⁦4.320.000⁩,00 دج مبلغ الدين العالق في ذمة مورثهم (م.م) من ما خلفه من تركة.

حيث قدم المطعون ضده (ب.ل) بواسطة الأستاذ براضي جمال الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن العدم التأسيس

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض :

الوجه الوحيد : القصور في التسبيب المادة ⁦10/358⁩ ق إم وإ، مؤداه : أن الطاعنين كانوا قد دفعوا أمام المحكمة والمجلس بانعدام أهلية المدعي عليها (م.ل) كونها لم تبلغ سن 19 سنة وعدم أهلية (م.ز) كونها معوقة ذهنيا بنسبة 100 % وأن قضاة الموضوع تجاوزوا هذين الدفعين على أساس أن الطاعنين لم يقدموا ما يثبت أن البنت (ل) لم تبلغ سن 19 سنة واكتفوا بتقديم شهادة معاق ذهنيا دون تقديم حكم بالحجر.

وطالما أن الأهلية من النظام العام وحقوق عديم الأهلية مكفولة ومن ثمة فإن تجاوز الدفع بعدم تقديم شهادة ميلاد دون أن يصر قضاة الموضوع على مطالبتها للتأكد من أهلية طرف أساسي في النزاع وحفاظا على حقوقه أو تبليغ النيابة العامة بالملف إعطاء رأيها تكون قد خالفت القانون وإجراءات جوهرية نصت عليها المادة 13 من ق إم وإالتي تخضع لها شروط رفع الدعوى وصفة الأطراف في الدعوى.

وأن الفصل على هذا النحو يشكل مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات نصت عليها المادة 13 من ق إم و إوهي صفة أطراف الدعوى والشروط التي يتطلبها القانون في الدعوى بصفة عامة ممّا يعرض القرار للنقض .

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث يرد على هذا الوجه بأنه صحيح ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعنين كانوا قد تمسكوا أمام المحكمة والمجلس بانعدام أهلية (م.ل) كونها لم تبلغ سن 19 سنة وعدم أهلية (م.ز) كونها معوقة ذهنيا بنسبة 100 % وتم رفض طلبهم على أساس عدم تقديم الطاعنين ما يثبت أن البنت (ل) لم تبلغ سن 19 سنة وعدم تقديم حكم بالحجر على البنت (ز).

حيث الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس تجاوزوا هذين الدفعين بالقول أن الطاعنين لم يقدموا ما يثبت أن البنت (ل) لم تبلغ سن 19 سنة واكتفوا بتقديم شهادة معوق ذهنيا دون حكم بالحجز بالرغم من أن الأهلية من النظام العام وحقوق عدم الأهلية مكفولة وأن تبليغ النيابة بالملف لإعطاء رأيها ضروري وهذه الإجراءات جوهرية تخضع لها شروط رفع الدعوى وإغفالها يؤدي حتما إلى القول أن إجراءات رفع الدعوى فاسدة لسوء توجيهها لرفعها على غير ذي أهلية ولمخالفتها نص المادة 260 من ق إم وإ التي توجب تبليغ النيابة بالملف وأن تجاوز هذا الإجراء لا يجيزه القانون على أساس الحفاظ على هذا الصنف من الأشخاص للدفاع عن حقوقهم بحيث لا يمكن الحكم عليهم دون تقديم من يدافع عن حقوقهم وأن عدم التحقيق في صفة وأهلية الأطراف إجراء جوهري من النظام العام إغفاله وعدم الرد عليه يعرض القرار للنقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم و إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦2016/05/08⁩ فهرس رقم ⁦16/01440⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية بن نعمان ياسمينة زرهوني زوليخة يعقوب موسى تجاني صبرية شايب سعيد

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا