Supreme Court · Social Chamber
Decision · 126620 · 13/11/1995
Supreme Court, Social Chamber, file no. 126620, decision of 13 November 1995
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه ينتفع بالحق في البقاء أفراد أسرة المستأجر في حالة وفاته أو هجره المنزل بشرط أن يكونوا يعيشون على نفقته عادة منذ أكثر من ستة (6) أشهر. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة كانت تساهم في دفع مبالغ الإيجار خلال الإيجار الأول ولم تبرر وجودها بالسكن بعقد إيجار فإنها لا تعتبر مستأجرة ولا تستفيد بحق البقاء
Text of the decision
ملف رقم 126620 قرار بتاريخ 1995/11/13 قضية: (ج ص) ضد: فريق ج) المساهمة في دفع مبالغ الإيجار - يتم سقوط الحق في البقاء بعد وفاة المستأجر (المادة 515 ق.م) من المقرر قانونا أنه ينتفع بالحق في البقاء أفراد أسرة المستأجر في حالة وفاته أو هجره المنزل بشرط أن يكونوا يعيشون على نفقته عادة منذ أكثر من ستة (6) أشهر.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة كانت تساهم في دفع مبالغ الإيجار خلال الإيجار الأول ولم تبرر وجودها بالسكن بعقد إيجار فإنها لا تعتبر مستأجرة ولا تستفيد بحق البقاء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 244 ،239 ،234 ،233 ،231، و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في 5 جانفي 1994 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غالم أحمد المجامي العام في.. تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت المدعوة (ج ص) بالنقض في القرار الذي قضى فيه مجلس قضاء الجزائر بجلسة 1993/04/17 بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 14 مارس 1992. من محكمة بئر مراد رايس القاضي بطرد الطاعنة من السكن موضوع النزاع.
حيث أن الطعن استوفى أوضاع صحته شكلا .
حيث أنه تدعيما لطعنها تستند الطاعنة إلى وجه وحيد للنقض.
حيث أن المطعون ضده قد أودع مذكرة جواب ترمي إلى رفض الطعن
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن المطعون ضده هو الذي له عقد الإيجار وأن الطاعنة لا يمكنها التمسك بحق البقاء وفقا للمادة 514 ق.م لأنها ليست شاغلة عن حسن نية علما بأنها كانت تدفع ثمن الإيجار مع أخيها الأكبر المستأجرة الأول للسكن العائلي وعلى هذا الأساس فإنه. يمكن اعتبار الطاعنة كمستأجر فعلية لكون السكن المتنازع عليه هو سكن عائلي وكل فرد من عائلة الطرفين له حق البقاء فيه تطبيقا للمادتين 514 و515 ق.م.
لكن حيث أنه ما دام المستأجر الأصلي للسكن لم يكن هو مورث الطرفين بل أخوهما الأكبر فإنه لا مجال لتطبيق المادة 515 ق.م التي تخص حق البقاء الذي ينتفع به أفراد عائلة المستأجر في حالة وفاته أو هجر المنزل بشرط أن يكونوا يعيشون على نفقته عادة منذ أكثر من ستة أشهر والأمر ليس كذلك في قضية الحال.
حيث أنه فضلا عن ذلك وكما تصرح به الطاعنة فإن الشاغل بحسن نية للأماكن طبقا للمادة 514 ق.م والذي يستفيد من حق البقاء هو الذي يعتمد سند اجتلاله للأماكن على عقد إيجار وهذا ما طبقه قضاة المجلس ولا يمكن بأي حال اعتبار الطاعنة كمستأجرة فعليه لأنه سبق أن ساهمت في دفع مبالغ الإيجار خلال عقد الإيجار الأول المبرم مع أخ الطاعنة الأكبر والذي تنازل فيما بعد عن الإيجار لفائدة أخيه المطعون ضده المستأجر للسكن بعد ذلك.
حيث أن مصطلح (المستأجر الفعلي) غير موجود في القانون وما دأمت الطاعنة لم تبرر وجودها بالسكن بعقد إيجار فإنها لا تعتبر مستأجرة ولا نستفيد بحق البقاء المنصوص عليه في المادة 514 ق.م كما تزعم خطأ.
حيث أنه فضلا عن ذلك قد بين المطعون ضده لقضاة الموضوع أنه أصبح مالكا لهذا السكن في ظل قانون التنازل عن أملاك الدولة كما جاء في القرار المطعون فيه ولا مجال مع ذلك لتمسك الطاعنة بحق البقاء فالوجه غير سنديد اذن.
قررت المحكمة العليا.
قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا.
وبالزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة خمسة وتسعين وتسعمائة. والف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
صالح عبد الرزاق ..
بن عصمان عبد الرزاق تشانتشان عبد الحميد
بحضور السيد عالم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد عطاكبة معمر كاتب الضبط.
فلهذه الأسباب رئيس قسم