Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1275375 · 17/10/2019

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1275375, decision of 17 October 2019

مسؤولية طبية

Keywords: خطأ طبي · عجز جزئي دائم · مسؤولية العيادة · حساب التعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتمد، في حساب التعويض عن نسبة العجز الجزئي الدائم اللاحق بالمريض نتيجة خطأ طبي مرتكب من العيادة الطبية، على حجم الضرر الناجم عنه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 131 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1275375 قراربتاريخ ⁦2019/10/17⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد عيادة (ش)

الموضوع : مسؤولية طبية.

الكلمات الأساسية : خطأ طبي - عجز جزئي دائم - مسؤولية العيادة - حساب التعويض.

المرجع القانوني: المادة 131 من القانون المدني.

المبدأ : يعتمد، في حساب التعويض عن نسبة العجز الجزئي الدائم اللاحق بالمريض نتيجة خطأ طبي مرتكب من العيادة الطبية، على حجم الضرر الناجم عنه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/08/14⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين وكالة الدار البيضاء رمز 1212 الممثلة بمديرها بواسطة محاميتها الأستاذة مخلوفي نجمة المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2017/05/18⁩ فهرس رقم ⁦17/2798⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش القسم المدني بتاريخ ⁦2017/01/12⁩ فهرس رقم ⁦17/392⁩ مبدئيا فيما قضي بإفراغ الحكم الصادر بتاريخ ⁦2015/07/09⁩ تحت رقم الفهرس ⁦15/7362⁩ والمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (ك.ا) المودعة بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ ⁦2016/04/12⁩ تحت رقم ⁦16/370⁩ وتعديلا له القول بإلزام عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية المدعي عليها أي المستأنفة الحالية بأن تدفع للمدعية أي المستأنف عليها الحالية مبلغ ⁦5.000.000⁩ دج (خمسة مليون دينار جزائري) كتعويض إجمالي عن الضرر اللاحق بها تحت ضمان المدخلة في الخصام الشركة الوطنية للتأمين س أرأ وكالة الدار البيضاء رمز 1212 مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة.

حيث قدمت المطعون ضدها عيادة (ش) المتخصصة في طب العيون الممثلة بمسيّرها بواسطة محاميها الأستاذ عبد المجيد سليني المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن ولعدم وجود في الملف ما يثبت حصول إجراء تبليغها رسميا إلى محامية الطاعنة تعيّن عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم قبولها.

حيث أن المطعون ضدها (ب.ب) لم تقدم جوابا بالرغم من تبليغها رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث أن النيابة العامّة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن حيث أن الطعن بالنقض استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لمّا قرّروا للمطعون ضدها تعويض عن عجز دائم بنسبة 100 % عن الأضرار التي لحقت بعينها من جراء العملية الجراحية, ذلك أن نتائج الخبرة المصادق عليها تفيد أن المطعون ضدها أصيبت جراء العملية الجراحية التي أجريت على عينها بعجز جزئي دائم بنسبة %35 وليس 100 بالمئة وكان على المجلس اعتماد نسبة العجز ومبلغ التأمين المقدر ب ⁦5.000.000⁩ دج في حساب التعويض وبذلك التعويض المستحق يكون حسب مبلغ ⁦1.750.000⁩ دج.

الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس أشابوا القرار المطعون فيه بقصور التسبيب لما ألزموا الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها تعويض بمبلغ خمسة ملايين دينار جزائري ذلك أنه كان عليهم الاعتماد في حساب التعويض على نسبة العجز المحدّدة في الخبرة أو اللجوء إلى إجراء خبرة ثانية لتحديد بدقة نسبة العجز والسبب الحقيقي الذي أدى إلى فقدان المطعون ضدها البصر خاصة أنه أجريت عليها عمليتين جراحيتين،

عن الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب معا لارتباطهما :

حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذين الوجهين في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن أن قضاة المجلس علّلوا تقدير التعويض المقرّر استحقاقه للمطعون ضدها عن ضرر فقدنها بصر عينها باستخلاصهم من الخبرة المنجزة في الدعوى المعتمد 238 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية بموجب الحكم المستأنف أنها أصيبت بعجز جزئي دائم بنسبة %35 نجم عنه ضرر فقدانها بصر عينها اليمنى واستئصالها وهو الضرر الحاصل بسبب خطأ طبي مرتكب من العيادة الطبية المطعون ضدها عند إجراء لها العملية الجراحية والمؤمنة لدى الطاعنة وقت هذا الحادث بموجب عقد تأمين يغطي مسؤوليتها المدنية وحدود ضمان بمبلغ خمسة ملايين دينار جزائري ⁦5.000.000⁩ دج وبأنه وفقا للمادة 131 من القانون المدني لهم تقدير التعويض عن هذا العجز الدائم اعتمادا على حجم الضرر الناجم عنه المتمثل في فقدان بصر العين والذي يشكل عاهة مستديمة.

وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة بهذا التعليل المبرز لطبيعة الضرر الناجمة عنه نسبة العجز الجزئي الدائم والسند القانوني المعتمد في تقدير مبلغ التعويض ، قضاة المجلس قد برّروا تقديرهم مبلغ التعويض المقرّر استحقاقه للمطعون ضدها بأسباب كافية تتفق وأحكام المادة 131 من القانون المدني إذ خلاف ما تدعيه الطاعنة لا يعتمد في حساب التعويض مبلغ التأمين وإنما تعتمد كما اعتبره المجلس عن صواب المعايير المحدّدة بنص المادة 131 من القانون المدني، وعليه يتعيّن رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيس زرهوني زوليخة مستشارة مقررة يعقوب موسى مستش ارا بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيد مستش ارا حضور السيد : بوقرط خالد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

عجلة المحكمة ال