Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 130998 · 30/04/1995

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 130998, decision of 30 April 1995

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى ثبت أن الوكالات المحلية العقارية هي مؤسسات عامة ذات طابع تجاري، إذ تمسك حساباتها على الشكل التجاري طبقا للأمر ⁦75-35⁩ . فإن القاضي الإداري غير مختص للبت في النزاع الذي تكون مثل هذه المؤسسات طرفا فيه مما يستوجب الغاء الأمر الإستعجالي موضوع الطعن الحالي والتصريح برفض العريضة الأصلية

Text of the decision

ملف رقم 130998 قرار بتاريخ ⁦1995/04/30⁩ قضية: (الوكالة العقارية لبلدية بئر الجير) ضد: (ج م ومن معه) ختصاص القاضي الإداري - دعاوى تخص الوكالات المحلية العقارية ذات الطابع التجاري (المادة 07 ق أم) (المادة 24 من المرسوم التنفيذي ⁦90-405⁩ المؤرخ في ⁦12/22⁩/ 1990 الخاص بتسيير وتنظيم الوكالات المحلية العقارية) متى ثبت أن الوكالات المحلية العقارية هي مؤسسات عامة ذات طابع تجاري، إذ تمسك حساباتها على الشكل التجاري طبقا للأمر ⁦75-35⁩ .

فإن القاضي الإداري غير مختص للبت في النزاع الذي تكون مثل هذه المؤسسات طرفا فيه مما يستوجب الغاء الأمر الإستعجالي موضوع الطعن الحالي والتصريح برفض العريضة الأصلية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦1989/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في ⁦1990/08/18⁩ المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦65/154⁩ المؤرخ في ⁦1966/6/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء علي المواد 171 ،07 مكرر، من 181 إلى 283 ،281 ،277 ،189، و 285 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على الغريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه:

بعد الإستماع إلى السيد جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مؤرخة في ⁦1994/05/30⁩ استأنفت الوكالة العقارية لبلدية بعر الجير الأمر الاستعجالي (تحت رقم ⁦94/132⁩) الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران في ⁦1994/04/30⁩ الذي يأمر بتوقيف كل الاجراءات المتعلقة بتجزئة 381 حصة مشروع حي 26 قطعة.

وعليه:

وبدون فحص أوجه العريضة: حيث أنه وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي تحت رقم 405

- 90 المؤرخ في ⁦1990/12/22⁩، تعتبر الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاري مؤسسات عامة ذات طابع صناعي وتجاري.

فلهذا وعملا بأحكام المادة 7 من ق ١ م، فالقاضي الإداري غير مختص للبت في نزاع تكون فيه مؤسسة من هذا النوع وعليه أصاب المستأنف عندما تمسك بعدم اختصاص القاضي الإداري.

لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا: بالغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي والفصل في الدعوى من جديد الحكم برفض العريضة الأصلية والحكم على المستأنف عليهم بمصاريف الدعوى في الدرجة الأولى وفي الاستئناف. .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثون من شهر أفريل من سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد عياضات بوداود لبيض غنية أبر كان فريدة

بحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة السيد كوسة فضيل، كاتب الضبط.

المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس المقرر