Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 133227 · 22/05/1996

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 133227, decision of 22 May 1996

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يشغل مسكنا تملكه أو تحوزه الدولة والجماعات... المحلية والمؤسسات العمومية التي تنتفع بها، ما لم يستفد من سند إمتياز تصدره السلطة المعنية، ويتعرض لإجراء الطرد كل شاغل لا يثبت حيازته لسند إمتياز إتخذ لفائدته. ولما ثبت - أن النزاع الحالي - يتعلق بمسكن يخول حق الإمتياز لضرورة الخدمة الملحة لصالح قابض البريد والمواصلات، وان المطعون ضده كان يستفيد به بسبب هذه الصفة ولم يعد من حقه ذلك بعد نقله، بل صار من حق الموظف الذي حل محله في الوظيفة. فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطرد قد خرقوا أحكام القانون وعرضوا قرارهم للبطلان

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 133227 قرار بتاريخ ⁦96/05/22⁩ قضية: (مدير البريد والمواصلات وهران) ضد: (زي) الفرق بين السكن الوظيفي وسكن الخدمة - حق الإمتياز - لضرورة الخدمة الملحة - ترك المسكن لفائدة المستخلف في المنصب..

(المادتان: 2 و10 المرسوم التنفيذي ⁦89-10⁩ المؤرخ في ⁦1989/02/07⁩).

من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يشغل مسكنا تملكه أو تحوزه الدولة والجماعات...

المحلية والمؤسسات العمومية التي تنتفع بها، ما لم يستفد من سند إمتياز تصدره السلطة المعنية، ويتعرض لإجراء الطرد كل شاغل لا يثبت حيازته لسند إمتياز إتخذ لفائدته.

ولما ثبت - أن النزاع الحالي - يتعلق بمسكن يخول حق الإمتياز لضرورة الخدمة الملحة لصالح قابض البريد والمواصلات، وان المطعون ضده كان يستفيد به بسبب هذه الصفة ولم يعد من حقه ذلك بعد نقله، بل صار من حق الموظف الذي حل محله في الوظيفة.

فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطرد قد خرقوا أحكام القانون وعرضوا قرارهم للبطلان.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر . العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 239 ،235 ،234 ،233 ،231 وما بعدها، 244 وما بعدها، 257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 جويلية 1994 وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني (ن.ا) القرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى

حيث طلب مدير البريد والموأصلات لولاية وهران بوأسطة محاميه الأستاذ الطيب نيمور لقض قرار صادر بتاريخ 24 ماي 1994 من مجلس قضاء وهران قضى بالغاء الحكم المستأنف لديه الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 1992 من محكمة نفس المدينة يقضي بالزام المدعى عليه (زي) بمغادرة السكن الوظيفي المتواجد بمكتب بريد وهران (م م 2) بمعية كل .

حائز عن إذنه وبرفض التماس الادارة المدعية الرامي إلى المطالبة بمقابل الايجار. لعدم الاثبات، وحال التصدي قضى المجلس من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن المطعون ضده لم يقدم جوابا على الطعن.

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا .

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه يصرح بأن المطعون ضده لا يزال موظفا بالبريد والمواصلات وأنه حول لأسباب صحية وان طلب الطرد لم يكن مؤسسا بسبب أن إدارة البريد والمواصلات لم تعرض سكنا آخر إلى هذا الموظف، وأن مجلس وهران وقع في التباس بين تصور سكن وظيفي وتصور سكن خدمة علما بأن الادارة لم تلزم بتقديم سكن وظيفي إلى جميع موظفيها وأن (ز ي) منح السكن المتنازع عليه بصفته كقابض وهذه الصفة جعلته.

يستفيد من سكن خدمة بمقتضى الملحق أ. 4 . 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 محددا قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة وأن المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦10/89⁩ المؤرخ في ⁦1989/02/07⁩ أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن.

عن الوجه الوحيد المثار: حيث أنه مما لا شك فيه من خلال مراجعة القرار المطعون فيه وسائر أوراق ملف الطعن أن النزاع يتعلق بمسكن يخول حق الامتياز لضرورة الخدمة الملحة لصالح قابض البريد والمواصلات كان يستفيد به المعلعون ضده بسبب هذه الصفة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ⁦10/89⁩ المؤرخ في 07 فيفري 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 .

وحيث أن المطعون ضده عندما انتهت صفته كقابض للبريد والمواصلات وحتى ولو أنه

- لازال اطارا في البريد والمواصلات لم يعد من حقة الانتفاع بالمسكن موضوع النزاع بالذات بل حمار من حق قابض البريد والمواصلات الذي حل محله في هذه الوظيفة حتى ولو كان هذا المسكن ليس في نفس البناية التي يوجد بها مكان العمل.

.......

وحيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا أحكام المرسوم التنفيدي رقم 189 10 المؤرخ في ⁦1989/02/07⁩، لاسيما المواد 12 ،11 ،10 و13 منه وبالتالي لم يعطلوا لقرارهم أساسا قانونيا سليمَا مما يعرضَه للنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع: نقض القرار الصادر بتاريخ 24 ماي 1994 من مجلس قضاء وهرأن وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى طبقا للقانون.

وتحميل المعلعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ماي سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية والمتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس . .

بوزياني نذير المستشار المقرر مزيان عمر المستشار زرقان محمد الصالح المستشار حاج صدوق المستشار بلعربية فاطمة الزهراء المستشارة

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيدة براهيمي مليكة كاتبة ضبط رئيسية،