Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1340667 · 18/03/2021
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1340667, decision of 18 March 2021
Keywords: قوة الشيء المقضي فيه · سبق الفصل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تختلف حجية الشيء المقضي فيه التي تكتسبها الأحكام والقرارات بمجرد صدورها، والتي تمنع تكرار الدعوى لاستنفاذ الولاية، اختلافا جوهريا عن قوة الشيء المقضي فيه التي تكتسبها الأحكام والقرارات بعد صيرورتها نهائية نتيجة استنفاذ طرق الطعن العادية، وهذه وحدها هي التي يتقرر بمقتضاها سبق الفصل
Articles applied
- Article 296Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 67Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 338Civil Code
Legal basis as given by the source
- المادتان 296 ،67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1340667 قرار بتاريخ 2021/03/18
قضية (ع. ق) ضد ( ب.١)
الموضوع : حجية
الكلمات الأساسية: قوة الشيء المقضي فيه- سبق الفصل.
المرجع القانوني: المادتان 296 ،67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 338 من القانون المدني.
المبدأ : تختلف حجية الشيء المقضي فيه التي تكتسبها الأحكام والقرارات بمجرد صدورها، والتي تمنع تكرار الدعوى لاستنفاذ الولاية، اختلافا جوهريا عن قوة الشيء المقضي فيه التي تكتسبها الأحكام والقرارات بعد صيرورتها نهائية نتيجة استنفاذ طرق الطعن العادية، وهذه وحدها هي التي يتقرر بمقتضاها سبق الفصل.
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات على عريضة الطعز بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2018/05/31.
بعد الاطلاع على مذكرة رد المطعون ضده التي قدمها محاميه بتاريخ 08 أوت 2018 الرامية إلى تأييد القرار محل الطعن والتي لم يثبت تبليغها إلى محامي الطاعن.
بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 360 و404,378 - 377 إلى 416 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فان المحكمة العليا
حيث أن الطاعن يطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2016/11/24 فهرس 16/01444 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث أن الطاعن (ع.ق) حسبما يبين من القرار محل الطعن يدعي أنه يملك أرضا فلاحية واتفق مع المطعون ضده على استغلالها مناصفة وفق شروط محددة لمدة ثلاث سنوات كما دفع له قرضا بقيمة 250.000 دج، بعد غلة عام واحد تخلى خصمه واستقال من الشراكة وتصفية لها بقى دائنا له بمبلغ 202910 دج ومبلغ القرض أي بما مجموعه : 452910 دج يطلب إلزامه بتسديده وكذا مبلغ مليون دينار عن الأضرار التي ألحقها به.
وأن المطعون ضده دفع بسبق الفصل في الدعوى بالحكم الصادر في 2017/02/17 الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، أما موضوعا فذكر أنه فعلا أحجم على الاستمرار في الشراكة بعد تصفية حساباتها وأنه لم يستلم منه القرض أصلا.
وأن الدعوى توجت بالحكم الصادر في 2016/07/13 الذي ألزم المطعون ضده بدفع مبلغ 452910 دج للطاعن عن الدين المتبقى ومبلغ 20.000 دج تعويضا عن الضرر.
وأنه بعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من قصور التسبيب فالقرار بحسبه ولما أسس قضاءه على حجية الشيء المقضي به اعتمادا على الحكم الصادر بتاريخ 2016/02/17، رغم أنه لم يحز قانونا هذه الحجية التي تتحقق سوى للأحكام والقرارات التي استنفدت طرق الطعن كلها، وبذلك جاء قضاؤه قاصر الأسباب مستوجبا النقض.
لكن حيث أنه من المقررقانونا بنص المواد 602 - 601 - 296 و 609 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والراسخ فقها والمستقر قضاء أن حجية الشيء المقضي به التي تكتسبها الأحكام والقرارات، بمجرد صدورها، حسب
المادة 296، تختلف اختلافا جوهريا عن قوة الشيء المقضي به التي تكتسيها الأحكام والقرارات بعد صيرورتها نهائية نتيجة استنفاد طرق الطعن العادية حسب المواد 602 و609 أعلاه وهذه وحدها التي يتقرر بمقتضاها سبق الفصل عملا بالمادة 338 مدني.
وأما حجية الشيء المقضي به فلا ترتب سوى المنع من تكرار الدعوى بشروطها الثلاث، وحدة الأطراف والمحل والسبب وبها يتحقق انعدام المصلحة في تكرارها.
حيث أن القرار المنتقد ولما أسس قضاءه على الحكم الصادر في 2016/02/17 الفاصل في الدعوى اعتبارا لوحدة الأطراف والمحل والسبب يكون قد استند إلى سبب صحيح من حيث صحة هذه الشروط وقيامها وكاف لتبرير قضائه.
لكن حيث أنه ولما رتب عليها سبق الفصل في الدعوى رغم أن الحكم لم يكتسب قوة الشيء المقضي به لعدم استنفاد طرق الطعن العادية، بل هو مكتسب في هذه الحال حجية الشيء المقضي به وهذه لا ترتب قانونا سبق الفصل بل تمنع تكرار الدعوى لانعدام المصلحة طبقا للمادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه يتعين عملا بالمادة 376 من ذات القانون استبدال السبب القانوني الخاطئ بالسبب القانوني الصحيح بجعل عدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة.
فالوجه إذا غير مؤسس ومنع يتعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف على خاسر الدعوى.
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن شكلا.
في الموضوع : القضاء برفض الطعن.
المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بن حواء كراطار مختارية يعقوب موسى زرهوني زوليخة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب