Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 135452 · 04/06/1996
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 135452, decision of 4 June 1996
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 73 ق 11/90، التي كانت قد تركت للنظام الداخلي تحديد الأخطاء في كل الأصناف، محتواه ان الأخطاء الجسيمة التي تؤدي للفصل أصبحت مضبوطة قانونا، ومنه فإن التسريح الذي يعتمد على خطأ لم يكون وارد بهذا الوصف في المادة 1/73 يكون تعسفي ولو إعتمد على تكييف النظام الداخلي. ولما ثبت - في قضية الحال - ان الخطأ الذي بني عليه تسريح العامل وارد في النظام الداخلي وغير وارد في المادة 1/73 ق 11/90 المعدلة، هو تسريح تعسفي، وهذا ما جعل قضاء المحكمة بإلغائه، قضاء موافق للقاعدة المذكورة
Text of the decision
ملف رقم 135452 قرار بتاريخ 1996/06/04 قضية: (مدير الغرفة التجارية لولاية معسكر) ضد: (س ج) الخطأ الجسيم المؤدي للعزل يحدده القانون وليس النظام الداخلي.
(المادة 73 من قانون 11/90 (المعدلة بالمادة 02 من ق 29 - 91) ان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 73 ق 11/90، التي كانت قد تركت للنظام الداخلي تحديد الأخطاء في كل الأصناف، محتواه ان الأخطاء الجسيمة التي تؤدي للفصل أصبحت مضبوطة قانونا، ومنه فإن التسريح الذي يعتمد على خطأ لم يكون وارد بهذا الوصف في
المادة 1/73 يكون تعسفي ولو إعتمد على تكييف النظام الداخلي.
ولما ثبت - في قضية الحال - ان الخطأ الذي بني عليه تسريح العامل وارد في النظام الداخلي وغير وارد في المادة 1/73 ق 11/90 المعدلة، هو تسريح تعسفي، وهذا ما جعل قضاء المحكمة بإلغائه، قضاء موافق للقاعدة المذكورة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد 231، 257،244،239 ،235 ،233 وما بعدها من قانون الا جرات المنية بعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 28 سبتمبر 1994 .
بعد الإستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حينث طعن بطريقة النقض السيد مدير الغرفة التجارية لولاية معسكر ضد الحكم الصادر في 1994/6/21 عن محكمة مغسكر.
وعيله:
في الشكل: حيث ان الطعن جاء وفق الأشكال وضمن الآجال القانونية وهو من هذا القبيل يعد صحيح
في الموضوع:
الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
في ما ان المحكمة أسست حكمها على ان الطاعن لم يقدم بالملف ما يثبت له صلاحيته في ذلك (أي اتخاذ قرار العلرد) في حين ان المرسوم المؤسس للغرفة التجارية 172/87 واضح في مادته 16، مما يجعل الحكم منعدم الأساس القانوني.
حيث يتبين فعلا بالرجوع إلى الحكم المطعون ضده، أنه جاء فبه ان الطاعن لم يقدم بالملف ما يثبت له صلاحيته في إتخاذ قرار الطرد.
. وحيث ان المدعي لم يثبت ان المدعي عليها لها 20 عاملا، ومنه ليس لها واجب وضع نظام داخلي.
وحيث أنه يثبين بالرجوع إلى المادة 16 مرسوم 172/87 ان مدير الغرفة التجارية الولائية يمثل الغرفة لدى القضاء ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين.
وحيث ان صلاحيات الطاعن السلمية منبثقة من نص تنظيمي عام منشور بالجريدة الرسمية ومنه فهو غير ملزم لإثبات صلاحيته أمام المحكمة مما يصير تحميله بذلك من طرف المحكمة غير قانوني ويصير معه الوجه المثار مؤسس.
الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب.
فيما ان المحكمة اسست حكمها على: ان المدعي عليه اتخذ قرار الطرد دون إتباع الإجراءات القانونية اللازم اتباعها في هذا الشأن، دون أن يبين ماهي تلك الإجراءات ودون حتى الإشارة إليها مما يجعل مراقبة المحكمة العليا غير محكمة، وجاء الحكم منعدم الأسباب...
حيث فعلا يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه الذي صرح ((... حيث بالزجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعي عليه اتخذ قرار تصريح المدعي دون إتباع الإجراءات القانونية اللازم اتباعها في هذا الشأن ........).
وحيث ان هذا التسبيب الذي لم يسبقه تسبيب يؤدي إليه ولم يتبعه تسبيب شارحا له يكون غير كافي، اذ أنه كان على المحكمة تبيان ماهي الإجراءات المخل بها حتى يتسنى للمحكمة العليا إجراء مراقبتها ومنه يصير
الوجه مؤسس ويعرض القرار إلى النقض.
الوجه الثالث: تجاوز السلطة والخطأ في تطبيق القانون.
فيما ان المحكمة أسست حكمها على ان المدعي عليه لم يثبت إرتكاب المدعي لخطأ يستحق عليه الطرد من الاخطاء الواردة في المادة 73 من ق 11/90 المعدلة بالمادة 02 من ق 29/91 على سبيل الحصر.
في حين ان المادة 73 لم تشير إلى الاخطاء على سبيل الحصر بل أشارت إليها على وجه التخصيص أو الخصوص، وان العارضة قد أثبتت بما فيه الكفاية بان المدعي ارتكب اخطاء يستحق معها الطرد منها المذكورة بالمادة 73 نفسها، والمتمثلة في الغياب عن العمل والرفض بدون عذر مقبول تنفيذ تعليمات مسؤوله، ضف إلى ذلك أن المحكمة لم تناقش الاخطاء التي اشار إليها الطاعن والتي ارتكبها المطعون: ضده لكن حيث ان المادة 1/73 جاءت ضمن تعديل المادة 73 من قانون 11/90 التي كانت تنص على ان الأخطاء تكيفا وتصنيفا متروكة للنظام الداخلي للمؤسسة.
وحيث ان التعديل بمقتضى المادة 2 ق 29/91 ابعد من مجال النظام الداخلي الأخطاء المؤدية إلى الطرد وان فهم التعديل المذكور بخلاف ذلك يفرغه من كل معنى، إذ ان المشرع لا يعدل نص قانوني من أجل التعديل وإنما لغاية مقصودة.
وحيث ان الغاية من تعديل المادة 73 ق 11/90 هي إعطاء أكثر ضمانات للعامل ذلك يحصن مجال لاخطاء الجسيمة في إطار القانون وعدم تركه لمفاوضات الاطراف كما كان عليه الحال قبل التعديل.
٢٠٠٨٠ وحيث ان ورود عبارة خاصة يعني حقا أن القائمة تبقى مفتوحة لكن في الإطار الذي يعطي لتعديل المادة القانونية النجاعة المقصودة.
وحيث توضيحا لذلك تجب الإشارة إلى ان الاخطاء الجسيمة واردة في نصوص قانونية أخرى مثل قانون 2/90 المتهم لحق الإضراب مما يبين ان المشرع إذ يذكر الاخطاء الجسيمة على وجه الخصوص في المادة 4/73 انما فعله ذلك اعتبارا منه أنها ليست المادة القانونية الوحيدة التي تتعلق بذلك كما أنه اخد بعين الاعتبار أحتمال صدور نصوص قانونية أو تنظيمية تأتي باخطاء أخرى الاحقا.
وحيث يتبين مما سبق ان انتساب آرتكاب خطأ جسيم للعامل في الحالة التي عليها التشريع انما تتطلب الاثبات بالنص القانوني الذي يجعل من الفعل المنسوب خطأ جسيما.
وحيث ان إجتهاد المحكمة العليا في تطبيق ق 11/90 وق 29/91 المعدل له استقر على ان المادة 4/73 منه قد اخرجت مجال الاخطاء الجسيمة من دائرة النظام الداخلي ومنه صار قضاء المحكمة بان المادة 4/73 جاءت على سبيل الحصر هو قضاء صائب إذ لا يمكن الخروج عن المادة الا بمادة قانهنة تماثلها ومنه يصير الوجه المثار غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة معسكر في 94/16/21 وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل في القضية طبقا للقانون والمصاريف على المطعون ضده.
وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
200.