Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 138949 · 09/07/1996
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 138949, decision of 9 July 1996
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين ويثبت بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي. ومتى حصل الإتفاق بين الطرفين - كقضية الحال - فإن القاضي يصادق على شروطه ولا يجوز بعد ذلك للأطراف الرجوع فيه. مما يستوجب رفض الطعن الحالي
Text of the decision
ملف رقم 138949 قرار بتاريخ 1996/07/09 قضية: (ب ع) ضد: (ق ك) الطلاق بالتراضي - القاضي يصادق على الإتفاق المتوصل إليه - ولا يجوز الرجوع فيه.
(المادتين 49 ،48 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أن يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين ويثبت بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي.
ومتى حصل الإتفاق بين الطرفين - كقضية الحال - فإن القاضي يصادق على شروطه ولا يجوز بعد ذلك للأطراف الرجوع فيه. مما يستوجب رفض الطعن الحالي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المدأولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1995/01/09 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها بتاريخ 1995/3/06 .
بعد الإستماع إلى السيدة المستشارة المقررة خيرات مليكة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد المحامي العام عيبودي رابح في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن السيد (ب ع) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ طاهر عكاشة بتاريخ 77 المجملة القضائية العدد 96/2 1995/01/9 في القرار الصادر في 1994/6/8 عن مجلس قضاء تيزي وزو الذي قضى بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف الصادر في 11 أوت 1993 عن محكمة الرويبة التي قضت بالزام (ب ع) بدفع مبلغ 1000 دج كنفقة غذائية للبنت لامية مع أسناد حضانتها للأم وبحق البقاء للمدعية (ق ك) بصفتها حاضنة في منزل المدعى عليه إعتمادا على الإتفاق المنصوص عليه في العريضة الإفتتاحية المشتركة المقدمة من طرف الأستاذة شنوف بشأن الطلاق بالموافقة وبالمصادقة على تلك الشروط وتعديلا لهذا الحكم قضى المجلس بمنح للأب حق زيارة بنته في كل المناسبات الدينية والوطنية وأيام العطل.
حيث أن المطعون ضدها السيدة (ق ك) قدمت بواسطة محاميها الأستاذ هلال شعبان مذكرة جواب تلتمس فيها رفض الطعن.
حيث أن الطاعن دفع الرسم القضائي.
حيث أن الطعن مستوف الأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أن الطاعن إستند في تدعيم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين:
الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن المجلس قد أيد الحكم المستأنف معللا قراره بأن قاضي الدرجة الأولى إستجاب لطلب المطعون ضدها الرأمي إلى نفقة البنت وبقائها في السكن الزوجي على أساس الإتفاق المبرم بين الطرفين، في حين أن هذا الإتفاق يتضمن إلتزام الطاعن بدفع النفقة وإستئجار سكن المطلقة.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه تجاوز مضمون الإتفاق المبرم بين العرفين وخالف أحكام المادة 106 من القانون المدني.
عن الوجهين مما: لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد تبنى أسباب الحكم المستأنف الذي إعتمد على الوثيقة المؤرخة في 1992/11/25 والمقدمة من طرف الأستاذ شنوف محامية الطرفين أمام المحكمة في الدعوى المتعلقة بالطلاق بالتراضي وتبين للمحكمة أن العريضة المشتركة بين الطرفين تتضمن عدة شروط منها توفير مسكن بالإيجار من 2 إلى 3 غرف مع بقاء المللقة في الأماكن أي المحل الزوجي إلى حين أن يوفر لها مسكن آخر وإعتماد المحكمة 78 الحجلة القضائية العدد 96/2 : على هذا الإتفاق بين العلرفين ما جاء إلا تطبيقا للمادة 106 من القانون الدني وبالإضافة فإن الصلح الذي تم بين العلرفين والذي صادق عليه القاضي لا يجوز الرجوع فيه لأن القاضي لا يفصل في النزاع ولكن صادق على الشروط التي إتفق عليها الطرفين، مما يجعل الوجهين غير مؤسسين.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - بقبول الطعن شكلا.
وبرفضه موضوعا مع ترك المصاريف على الطاعن.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والمتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس خيرات مليكة المستشارة المقررة فجور عبد الحميد المستشار وبحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبغط 79 المجلة القضائية العدد 96/2