Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 139258 · 26/03/1996
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 139258, decision of 26 March 1996
Keywords: ادعاء مدني · رفض التحقيق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يشترط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أمرين، هما الضرر والتكييف القانوني للفعل الذي نتج عنه ذلك الضرر، وأن رفض التحقيق على أساس أن الواقعة لا تشكل جريمة قبل التحقيق فيها، يعتبر خطأ في تطبيق القانون
Articles applied
- Article 72Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 73Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادتان: 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 139258 قرار بتاريخ 1996/03/26
قضية (ب.ع) ضد النيابة العامة ومن معها
الموضوع: تحقيق
الكلمات الأساسية: ادعاء مدني- رفض التحقيق.
المرجع القانوني: المادتان: 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يشترط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أمرين، هما الضرر والتكييف القانوني للفعل الذي نتج عنه ذلك الضرر، وأن رفض التحقيق على أساس أن الواقعة لا تشكل جريمة قبل التحقيق فيها، يعتبر خطأ في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها ، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه الطرف المدني (ب.ع) ضد القرار الصادر في 94/10/4 عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء الجزائر القاضي بتأييد الأمر المستأنف برفض فتح التحقيق.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ قبطان محمد مذكرة طعن أثار فيها وجهين للنقض _أولهما: مأخوذ من القصور في التسبيب وثانيهما : مأخوذ من خرق القانون.
حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يظهر أن غرفة الاتهام أسست قرارها على ما يلي:
" حيث يتبين لغرفة الاتهام من اطلاعها على أوراق الملف وأن الوقائع التي عرضها المدعي المدني والمتمثلة في كون المشتكي منها الشركة الوطنية للنقل البحري كنان نشرت إعلان في الصحف الوطنية بإحالته على التقاعد لا يكون في أي حال من الأحوال جريمة القذف المنصوص عليها بالمواد 296 و298 من ق.ع وأن الوقائع لا يمكن إدراجها تحت أي وصف جزائي..".
ولكن حيث أنه لا يمكن لقاضي التحقيق تجنب التحقيق طالما كانت الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني متوفرة على الشرطين الأساسيين لقيامها وهما الضرر سواء كان ماديا أو معنويا والتكييف الإجرامي للوقائع المنسوبة للمشتكي منه.
وحيث أن المادة 72 من ق.إج تسمح لقاضي التحقيق عدم الاستجاب لطلب النيابة برفض التحقيق ويجوز لوكيل الجمهورية إذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير لهم في الشكوى باعتبارهم شهودا.
وحيث أن مادام قبل قاضي التحقيق الادعاء المدني المقدم من طرف (ب.ع) الذي تأسس كطرف مدني ضد الشركة الوطنية للنقل البحري من أجل القذف فعليه أن يلتفت للأسباب القانونية وأن يترك الوقائع إلى حين إجراء التحقيق ومواصلته إلى صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى أو أمر بالإحالة.
وحيث أن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام لم يتصدى لهذا الجانب من الأمر المستأنف والمخالف لأحكام المادة 72 من ق.إج واكتفر بالقول: أن الوقائع التي عرضها المدعي المدني والمتمثلة في كون المشتكر منها نشرت إعلان في الصحف الوطنية بإحالته على التقاعد لا يكون في المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية أي حال من الأحوال جريمة القذف وأن الوقائع لا يمكن إدراجها تحت أي وصف جزائي، وذلك دون أي تبرير وتجاهلا للقانون الأمر الذي يجعل نعي الطاعن وجيه ومؤسس ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على غرفة الاتهام مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتركبة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بوركبة حكيمة مستشارة مقررة بريم محمد الهادي مستشارا ماحي عبد الرزاق مستشارا قارة مصطفى محمد مستشارا اسماير محمد مستشارا
بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: لعبدوني امحمد - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية