Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 139353 · 24/09/1996
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 139353, decision of 24 September 1996
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتها بمرض الأعصاب و أصبحت الحياة مستحيلة بينهما. فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي، طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
قرار رقم 139353 بتاريخ 1996109/24 قضية: (ق م ب) ضد: (ك ف) تطليق - بناء على استمرار الشقاق بين الزوجين.
(اجتهاد قضائي) من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتها بمرض الأعصاب و أصبحت الحياة مستحيلة بينهما.
فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي، طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 جانفي 1995 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الأستاذ بومدين عبد الله محامي المطعون ضدها بتاريخ 29 مارس 1995 .
- بعد الاستماع إلى السيد صواقي ادريس المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب وإلى السيد عيبودي رابع المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعو (ق م ب) بواسطة وكيله الأستاذ بوخالفة سعيد قدم طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 1994/11/09 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف القاضي بتطليق المدعية (ك ف) من زوجها (ق م
ب) طلقة بائنة طبقا للمادة 4/53 من ق.ا وبحفظ حقوق المطلقة إلى حين المطالبة بها وذلك يوم 1994/05/17 .
حيث أن الطاعن قدم عريضة طعن يشرح فيها أن الزوجة المطعون ضدها غادرت بيت الزوجية بدعوى أنها أصيبت بنوبات عصبية وأن زوجها عاطل عن العمل وبعد أن قاضاها أصدرت محكمة تيارت حكما بالرجوع إلى بيت الزوجية وهو بصدد تنفيذه أقامت المطعون ضدها طالبة تطليقها من زوجها فاستجابت لها المحكمة وبعد استئناف هذا الحكم صدر القرار موضوع الطعن بالنقض.
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بنقض القرار وابطاله.
الوجه الأول تناقض الأسباب:
أن الحكم الابتدائي الذي صادق عليه القرار المطعون فيه اعتمد على أن الزوج تقاعس عن ارجاع زوجته إلى محل الزوجية بالإضافة إلى الشقاق بين الزوجين وأن الحكم المؤيد بالقرار كان غير مسبب تسبيبا كافيا مما استدعى نقض القرار وابطاله.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية:
أن القرار المطعون فيه تبنى تماطل الزوج في ارجاع زوجته القضاء بالتطليق غير أن المدة الفاصلة بين تاريخ الحكم بالرجوع وهو 1993/10/11 ريوم اقامة دعوى التطليق وهو يوم 1993/12/26 هي مدة قصيرة لا تنم عن تماطل الزوج في إرجاع زوجته ومع ذَلك اعتمد القاضي على أن الزوج مجر المضجع وبنى عليه حكمة وأن الحقيقة هي أن الزوجة مصممة على فراق زوجها لنشوزها وهو ما يستدعى نقض القرار وابطاله.
... الوجه الثالث:-مخالفة الشريعة الاستلامية:
أن الحكم بالتطليق مخالف لمبادىء الشريعة والقانون إذا أصر الزوج على رجوع زوجته إلا إذا توافرت أسبابه مع ذلك فقد تم تطليق المطعون ضدها دون تقديم لأُسباب توجب الحكم بالتطليق واكتفت بالقول أن زوجها لا يعمل ولا يوجد وفاق بينهما وأنها أصيبت بنوبات عصبية نظرا للجو السائد في بيت الزوجية وكل ذلك دون دليل باستثناء مزاعمها وأن القضاة ارتكزوا في قرارهم على استفحال الشقاق بين الطرفين واستشهدوا بقرار صادر عن المحكمة العليا في حين أن ذلك لا تنطبق وقائعه. على قضية الحال وهو ما استدعى نقض القرار وابطاله.
حيث أن المطعون ضدها أجابت بموجب عريضة جوابية بواسطة وكيلها الأستاذ بومدين عبد الله يرد فيها عن أوجه الطعن المثارة قصد مناقشتها وابطالها مطالبا بقضاء برفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا:
الوجه الأول المتعلق بتناقض الأسباب، بدعوى أن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه اعتمد على أن الزوج تماطل في ارجاع زوجته وأن هذا التسبيب غير كافي لكل بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المؤيد له والمطعون فيه يتبين أن الطاعن لم يسع إلى تنفيذ الحكم الصادر في 1993/10/11 عن محكمة تيارت وأن هذه المدة تزيد عن أربعة أشهر والتي اعتبرها الشرع والقانون بمثابة هجر في المضجع وأن الشهادات الطبية أن المطعون ضدها مصابة بنوبات عصبية ناتجة عن الجو العائلي وهو ما يجعل الحكم مسببا تسبيبا كافيا لرفض الوجه.
الوجه الثاني والمتعلق بمخالفة الأشكال الجوهرية للاجراءات:
بدعوى أن القرار المطعون فيه أعتمد في قضائه بالتطليق على تماطل الزوج في ارجاع زوجته وفي الحقيقة أن الزوجة مصممة على فراق زوجها وفي ذلك نشوز منها لكن بمراجعة أوراق الملف فإنه لا يوجد ضمنها ما يدل على سعي الطاعن لا رجاع زوجته من جهة ومن جهة أخرى فإن النشوز لا يثبت إلا بموجب محضر قضائي وهو ما يستدعى رفض الوجه.
الوجه الثالث مخالفة الشريعة الاسلامية:
بدعوى أن حكم التطليق مخالف للشريعة إذ أن المطعون ضدها لم تقدم الدليل على تضررها باستثناء مزاعمها بمرضها والقضاة ارتكزوا في قضائهم ذلك على استفحال الشقاق بين الطرفين لكن مراجعة القرار المطعون فيه فإنه اعتمد في قضائه بالتطليق على عدة قرائن من بينها طلب المطعون ضدها التطليق وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وعدم قيام الطاعن بتنفيذ الحكم القاضي بالرجوع بالإضافة إلى ما قدمته المطعون ضدها من شهادات طبية تدل على اصابتها بمرض الأعصاب وأن استفحال الشقاق بين الزوجين يكفي وحده للتفريق القضائي شرعا وهو ما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء وفقا للقانون وبرفضه الوجه، رفض الطعن.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية رفض طعن الطاعن وتحميله المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس صوافي ادريس المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة وبحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط.