Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 139696 · 27/02/1996

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 139696, decision of 27 February 1996

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي بموجب رسالة توجه من مالك المحل إلى المسير ودون التعويض الإستحقاقي فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما لأن التنبيه بالإخلاء المؤسس على المادتين 173 و176 من القانون التجاري لا يكون ضروريا إلا في حالة وجود عقد إيجار مبرم وققا لمقتضيات المواد 172 وما يليها من القاتون التجاري. ومتى كان كذلك إستوجب الرفض

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 139696 قرار بتاريخ ⁦1996/02/27⁩ قضية: (ث إ) ضد: (ب زومن معها) عقد تسير حر غير محدد المدة - إنهاء العقد - التنبيه بالإخلاء غير ضروري.

(المواد 173 و176 و203 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا.

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي بموجب رسالة توجه من مالك المحل إلى المسير ودون التعويض الإستحقاقي فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما لأن التنبيه بالإخلاء المؤسس على المادتين 173 و176 من القانون التجاري لا يكون ضروريا إلا في حالة وجود عقد إيجار مبرم وققا لمقتضيات المواد 172 وما يليها من القاتون التجاري.

ومتى كان كذلك إستوجب الرفض.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن وعلى مذكرة الرد.

117 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد خام - بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ث إ) طعن بطريق النقض بتاريخ 24 جانفي 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 19 أكتوبر 1994 القاضي عليه بالخروج من المحل التجاري موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها ألف دينار عن كل يوم تأخير.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بوحجيرة عبد الكريم عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ حمروش إبراهيم أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم (فريق ب) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني بدعوى أن عقد التسيير الحر الذي يربط الطرفين أصبح غير محدد المدة بعد تجديده ويخضع إلى المواد 474 من القانون المدني و173 و176 من القانون التجاري وأن التنبيه بالإخلاء لم يقتصر على رسالة عادية توجه إلى المستأجر وأن إنهاء عقد التسيير الحر يتم بنفس الإجراء الذي تم به من قبل وهو النشر والإشهار في النشرة القانونية والإعلانات.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف قرروا وعن حق - أن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية موضوع النزاع يخضع لمقتضيات المواد 203 وما يليها من القانون التجاري وينتهي بموجب رسالة توجه من مالك المحل التجاري إلى مسيره ودون أي تعويض إستحقاقي لهذا الأخير.

حيث أن قضائهم هذا طبق أحكام القانون التجاري تطبيقا صحيحا إذ أن التنبيه بالإخلاء المؤسس على المادتين 173 و176 من القانون التجاري لا يكون ضروريا إلا في حالة وجود عقد إيجار مبرم وفق مقتضيات المواد 172 وما يليها من نفس القانون.

118 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - علاد خاص - وعليه فإن الوجه الأول غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام التسبيب أو القصور فيه بدعوى أن الطاعن أثار دفعا خاصا بالإختصاص النوعي وكذا مخالفة نص المواد 509 و474 وما بعدها من القانون المدني وعدم إحترام المطعون ضدهم الشكل التي تفرضه المادة 173 من القانون التجاري.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه - خلافا لمزاعم الطاعن - قد أجاب عن الدفوع المثارة. من طرفه والمتعلقة بالتنبيه بالإخلاء وبإنهاء عقد التسيير الحر كما جاء ذلك في الوجه الأول مع الملاحظة أن الفصل في النزاع من قبل الغرفة المدنية لمجلس قضاء قسنطينة إجراء سليم لأن الغرفة المذكورة تبت في القضايا ذات الطابع المدني.

وكذا الطابع التجاري.

وحيث متى كان ذلك فإن الوجه الثاني كالأول غير سديد الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأُسيسه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر فيفري سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج الرئيس المقرر محند محرز المستشار نذير بيوت المستشار

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام، وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

119 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - علة خاص -