Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1405611 · 16/07/2020

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1405611, decision of 16 July 2020

دعوى عدم نفاذ التصرف

Keywords: دين مستحق · تصرف المدين · غش

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشترط في دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون حق الدائن ثابتا بسند قابل للتنفيذ، بل يكفي أن يثبت أنه دائن وأن دينه مستحق وغير معلق على شرط وسابق على تصرف المدين، المنطوي على الغش، كونه صادر منه وهو عالم بأنه معسر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 191 و192 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1405611 قرار بتاريخ ⁦2020/07/16⁩

قضية (ل.ع) و(غ.ع) ضد الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية

الموضوع : دعوى عدم نفاذ التصرف

الكلمات الأساسية: دين مستحق - تصرف المدين - غش.

المرجع القانوني : المادتان 191 و192 من القانون المدني.

المبدأ : لا يشترط في دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون حق الدائن ثابتا بسند قابل للتنفيذ، بل يكفي أن يثبت أنه دائن وأن دينه مستحق وغير معلق على شرط وسابق على تصرف المدين، المنطوي على الغش، كونه صادر منه وهو عالم بأنه معسر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/03/31⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدمت بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشار المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سمير بورحيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنان (ل.ع) و(غ.ع), بواسطة محاميهما الأستاذ عرعار محمّد المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2019/02/10⁩ فهرس رقم ⁦19/292⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عزابة بتاريخ ⁦2018/10/07⁩ الذي قضى بعدم نفاد تصرف الهبة المبرم بين المدعي عليه الأوّل (ل.ع) والمدعي عليها الثانية (غ.ع) المحرّر لدى الموثق تازير وليد بتاريخ ⁦2017/04/05⁩ فهرس رقم ⁦2017/506⁩ والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ ⁦2017/05/02⁩ حجم 26 رقم 182 والمتمثل في حقوق عقارية مشاعة ⁦120/15⁩ بالقطعة الأرضية الحضرية بالقطعة الكائنة ببلدية .. دائرة .. مساحتها تقدر ب 2788 متر مربع تحمل رقم 013 من القسمة المساحية رقم 030، وذلك في مواجهة المدعية, وتحميل المستأنفان المصاريف القضائية.

حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميتها الأستاذة العايب ليلى المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنين.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأوّل، المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى تاريخ إيداع تقرير المستشار المقرّر بأمانة ضبط الغرفة ولا الإشارة إلى تاريخ انعقاد جلسة المرافعات، ممّا يجعل القرار مشوبا بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بالمادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، مفاده أنه وفقا لأحكام المادة 191 من القانون المدني، التصرف الذي للدائن طلب عدم نفاده، يجب أن يكون قد صدر من مدينه بعد ثبوت ترتب الدين على عاتقه وصيرورته مستحق الأداء، وطالما أن السند التنفيذي الذي ألزم الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها المبلغ المقدّر ب ⁦111.257⁩,80 دج الممثل لدفع غير مستحق له، هو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية تاريخ ⁦2017/12/11⁩، فإن الدين أصبح مستحق الأداء وقت صدور هذا الحكم، وتصرف الطاعن بالهبة في حقوقه العقارية لفائدة المطعون ضدها الحاصل بتاريخ ⁦2017/04/05⁩ أي سابقا لصدور الحكم السالف ذكره المؤرخ في ⁦2017/12/11⁩، ليس الغرض منه الإضرار بالدائنة المطعون ضدّها، وقضاة المجلس لمّا اعتبروا أن دين المطعون ضدها مستحق الأداء من تاريخ صدور قرار مجلس الدولة المؤرخ في ⁦2017/01/26⁩، قد خالفوا المادة 191 من القانون المدني.

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يفرّقوا بين تاريخ نشأة الدين وتاريخ صيرورته حالا ومستحق الأداء ممّا يخول الدائن المطالبة بعدم نفاد تصرّف مدينه الذي شأنه أن يلحق به ضررا، إذ اعتمدوا على القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ⁦2017/01/26⁩ الذي خفض مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن على اعتبار أنه سندا تنفيذيا منشىء للدين، في حين أنه وفقا لنص المادة 191 من القانون المدني، كان على قضاة المجلس مناقشة الحكم الصادر بتاريخ ⁦2017/12/11⁩ الممثل للسند التنفيذي الذي بموجبه أصبح دين المطعون ضدها مستحق الأداء، واعتمادا على هذا الحكم معاينة مدى توافر شرط وجوب صدوره سابقا عن التصرف بالهبة، المطالب التصريح بعدم نفاده في حق المطعون ضدها.

عن الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث إن ما تمسك به الطاعنين في هذا الوجه في غير محله، ذلك أن

المادة 554 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تنص على وجوب الإشارة في القرار إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات .." .." ولا توجب الإشارة في القرار إلى التاريخ الحاصل فيه إجراء إيداع تقرير المستشار المقرّر بأمانة ضبط الغرفة ولا تاريخ انعقاد جلسة المرافعات.

وخلاف ما يدعيه الطاعنين وفقا للمادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا بطلان للأعمال الإجرائية شكلا بدون نص صريح, وطالما أن القرار تضمن الإشارة إلى أن التقرير أودع بأمانة ضبط الغرفة، وتمت تلاوته قبل وضع القضية في المداولة أي تلاوته أثناء جلسة المرافعات، فإن القواعد الإجرائية المنصوص عليها بالمادتين 546 و547 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد روعيت وعليه يتعيّن رفض الطعن.

عن الوجهين الثاني والثالث: المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب معا، لارتباطهما،

حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه، أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضدها، التصريح بعدم نفاد عقد الهبة المبرم بين الطاعن - الواهب - ووالدته المطعون ضدها الموهوب لها، المحرّر لدى الموثق تازير وليد بتاريخ ⁦2017/04/05⁩ المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ ⁦2017/05/02⁩ المتضمن هبة لها، حقوقه العقارية المشاعة في القطعة الأرضية الكائنة ببلدية عين شرشار دائرة عزابة، بحجة أن هذا التصرف ضار بها، كون الغرض منه التهرب من دفع لها دين ثابت وجوده واستحقاقه لها بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ⁦2017/01/26⁩ والذي شرعت في مباشرة إجراءات تنفيذه منذ تاريخ ⁦2017/07/19⁩، أي أن التصرف بالهبة تصرفا تاليا في الوجود لحقها كدائنه للواهب.

حيث إن المقرّر قانونا بموجب المادة 191 من القانون المدني " أنه لكل دائن حلّ دينه وصدر من مدينه ضار به أن يطلب عدم نفاد هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته, وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك متى توافرت أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة التالية "، وطبقا للمادة 192 من ذات القانون " إذا كان التصرف الذي قام به المدين تبرعا، فإنه لا يحتج به على الدائن ولو كان المتبرّع له حسن النية".

وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا أساسا قضائهم باستخلاصهم من عناصر القضية أن الدين الذي للمطعون ضدها في ذمة الطاعن قرّر نشوءه وإستحقاقه لها بموجب قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ ⁦2017/01/26⁩ واستخلاصهم من الوسائل المتمسك بها من المطعون ضدها، علم الطاعن بوجود الدّين في ذمته تجاهها منذ تاريخ ⁦2018/02/18⁩ الموافق لتحرير محضر امتناعه عن دفع الدين.

وحيث خلافا لما يدعيه الطاعنين يخلص من أحكام المادتين 191 و192 من القانون المدني السالف ذكرها، أنه لا يشترط أن يكون حق الدائنة المطعون ضدها ثابتا بسند قابل للتنفيذ بل يكفي أن تثبت أنها دائنة وأن حقها مستحق وغير معلق على شرط، وسابقا على تصرف المدين المطعون فيه بدعوى عدم نفاد التصرّف في حقها الذي ينطوي على الغش، كونه صدر منه وهو عالم أنه معسر، وعكس ما يزعمه الطاعنين، قضاة المجلس لمّا أبرزوا الوسائل المستخلص منها أن دين المطعون ضدها سابقا في الوجود على تصرف مدينها الطاعن بهبة حقوقه العقارية المشاعة للطاعنة، وعلمه بهذا الدين قبل تصرفه الذي ينقص من حقوقه، يكونوا قد أتوا بأسباب كافية لحمّل قرارهم وإلتزموا أحكام المادة 191 من القانون المدني، ولذلك لم يخالفوا القانون، وعليه يتعيّن رفض الوجهين وبالتالي رفض الطعن.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة

بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب