Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1410546 · 20/11/2019

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1410546, decision of 20 November 2019

حكم

Keywords: محكمة الجنايات · حكم حضوري اعتباري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز لمحكمة الجنايات إصدار حكم حضوري اعتباري

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 318 ،317 و345 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1410546 قرار بتاريخ ⁦2019/11/20⁩

قضية (ب.١) ومن معه ضد النائب العام لدى المحكمة العليا

الموضوع: حكم

الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات - حكم حضوري اعتباري.

المرجع القانوني: المواد 318 ،317 و345 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يجوز لمحكمة الجنايات إصدار حكم حضوري اعتباري.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

بعد الاطلاع على العريضة التي تقدم بها المحكوم عليهما (ب.١) و(ب.ع) بواسطة دفاعهما الأستاذ بن علية حميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا اللذان التمسا بموجبها من المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - استدراك قرارها الصادر بتاريخ ⁦2019/01/23⁩ تحت رقم الطعن 1244539 القاضي بعدم قبول طعنيهما شكلا لعدم إيداع مذكرة لتدعيم طعنهما كما تقتضيه المادة 505 من ق ١ ج والمرفوع بتاريخ ⁦2017/04/03⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجلفة حضوريا اعتباريا القاضي بإدانتهما بجرم الضرب والجرح العمدي المتبادل مع حمل سلاح طبقا للمادة 266 من ق ع والحكم على كل واحد منهما ب 10 سنوات حبسا نافذا و⁦1.000.000⁩ دج غرامة نافذة ومدعمين استدراكهما بمذكرتين أودعها كل واحد منهما على مستوى مصلحا الطعون بالنيابة العامة لمجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2017/05/18⁩ حسبم يؤكده وصلي إيداع المذكرتين والتأشيرة الواردة بهذه المذكرتين.

الغرفة الجنائية

حيث تبين بالإطلاع على الوثائق التي احتوى عليها ملف القضية خلوه بما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المطعون فيه الصادر حضوريا اعتباريا بالنسبة لهما القاضي بإدانتهما بجنحة الضرب والجرح العمدي المتبادل مع حمل السلاح طبقا للمادة 266 من ق ع بعد الإشارة بالحكم المذكور تخلفهما عن الحضور دون تقديم ما يبرر غيابهما بعد تبليغهما شخصيا بالاستدعاء لحضور جلسة المحاكمة الأمر الذي يتعين معه قبول طلبي الاستدراك والطعنين شكلا طبقا لأحكام المادتين 345 و418 من ق اج.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادتين 317 و 318 من ق ا ج تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية إما حضورية أو غيابية حسب حالات ثبوت حضور المتهم الفعلي إلى حين النطق بالحكم أو حضور المتهم في الجلسة ثم مغادرته قبل أو بعد تشكيل المحكمة حيث تفصل المحكمة في هذه الحالات حضوريا وأما إذا لم يحضر المتهم فإنها تفصل نحوه غيابيا بتشكيلة القضاة المحترفين فقط بحكم معلل سواء بلغ المتهم أو لم يبلغ شخصيا بتاريخ الجلسة وبالتالي لا يجوز لمحكمة الجنايات إصدار حكم حضوريا اعتباريا.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكه المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الأوجه المثارة من كلا الطاعنين كونها غير منتجة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

بقبول الاستدراك والطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة القضائية وهي مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وجعل المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

الغرفة الجنائية

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكما العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :

بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا عباس عيسى مستش ارا عثماني محمد مستش ارا مقدم مبروك مستشارا مشيك فاطمة مستشارة

بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية