Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 141632 · 07/01/1997

Supreme Court, Social Chamber, file no. 141632, decision of 7 January 1997

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا «أن الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والإتفاقيات الجماعية المعمول بها، لاغية وعديمة المفعول». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام الداخلي الأرحم والأفيد للعامل في المجال التأديبي، على ما جاء به القانون في نفس المجال يكونون قد طبقوا صحيح القانون

Text of the decision

ملف رقم 141632 قرار بتاريخ ⁦1997/01/07⁩ قضية: (ش و للكهرباء والغاز) ضاء: (ب ع) تطبيق القانون الأفيد للعامل (المواد 95 من النظام الداخلي، ⁦4/73⁩ من قانون ⁦29/91⁩) (78 من قانون ⁦11/90⁩) من المقرر قانونا «أن الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والإتفاقيات الجماعية المعمول بها، لاغية وعديمة المفعول».

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام الداخلي الأرحم والأفيد للعامل في المجال التأديبي، على ما جاء به القانون في نفس المجال يكونون قد طبقوا صحيح القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العثنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 مارس 1995 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بطريق النقض الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ضد الحكم الصادر في ⁦1994/08/09⁩ عن محكمة بوفاريك.

وعليه:

في الشكل:

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية من اجراءات وآجال وهو من هذا القبيل يعد صحيحا.

في الموضوع: عن الوجه الواحد:

المأخوذ من نقص الأساس القانوني وخرق القانون.

في ما أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على المادة 95 من النظام الداخلي التي تنص على عقوبة من الدرجة الثانية وتستبعد بذلك الطرد وهذا صحيح لكن المحكمة تكون قد وضعت النظام الداخلي فوق القانون إذ أن القانون يكيف نفس الفعل في المادة 1 /73 ق ⁦29/91⁩ بأنه خطإ. جسيم يؤدي إلى الفصل، وهو رفض تنفيذ تعليمات متعلقة بالعمل ومنه، وأمام تناقض النظام الداخلي كان على المحكمة أن تعمل بأحكام القانون وأن تستبعد النظام الداخلي واعتبار الطرد وبالتالي قانوني ومؤسس وهذا ما لم تعمل به المحكمة مما يستوجب الغاء حكمها.

لكن حيث أن مانص عليه القانون هو بطلان مقتضيات النظام الداخلي التي تبعد أو تنقص من حقوق العمال حسب ما تقرها لهم القوانين والأنظمة السارية المفعول مما ليس هو الحال بالنسبة لمقتضيات النظام الدأخلي التي تكون أرحم للعامل في المجال التأديبي مما جاء به القانون في نفس المجال.

وحيث أن تضيفه فعل تأديبي في الدرجة تؤدي إلى عقوبة الطرد للعامل من التصنيف الذي جاء به القانون لا يجعل النظام الداخي متناقضا مع القانون بل متماشيا معه روحا ونصا ويؤخذ بما هو أفيد للعامل مما يجعل قضاة المحكمة بالاعتماد على المادة 95 نظام داخلي للمستخدم التي تنص على عقوبة أقل من الطرد وعدم اعتمادها على المادة ⁦4/73⁩ ق ⁦29/91⁩ التي تنص على الطرد لنفس الفعل هو قضاء صائب ومطابق لما نصت عليه المادة 73 ق ⁦11/90⁩ ومنه جاء

الوجه المثار غير مؤسس.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا والزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

ذيب عبد السلام حساني نادية بوعبد الله مختار شرفي محمد محدادي مبروك بن هونة رشيد يحياوي عابد لعروسي فريدة الضاوي عبد القادر وبحضور السيد غانم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد عطاصبة عمر كاتب الضبط.

المجلة القضائية 9771

لهذه الأسباب