Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 142806 · 26/03/1996
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 142806, decision of 26 March 1996
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود شركة على عقد عرفي وشهادات شهود يكونون قد خرقو أحكام المادة 418 من القانون المدني التي تشترط أن يكون عقد إنشاء الشركة عقدا رسميا وإلا كان باطلا وكذلك المادة 545 من القانون التجاري التي تنص بأن لا يمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 142806 قرار بتاريخ 1996/03/26 قضية: (أ ع) ضد: (ع ١) إنشاء شركة - إثباتها - عقد رسمي - البطلان.
(المادتان 418 من القانون المدني) (545 من القانون التجاري) من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا.
ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود شركة على عقد عرفي وشهادات شهود يكونون قد خرقو أحكام المادة 418 من القانون المدني التي تشترط أن يكون عقد إنشاء الشركة عقدا رسميا وإلا كان باطلا وكذلك المادة 545 من القانون التجاري التي تنص بأن لا يمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.
بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى 141 الإجتهاد القضائني للغرفة التجارية والبحرية - عدد خاصى - المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.
حيث أن المسمى (أن) طعن بطريق النقض بتاريخ 11 أفريل 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 6 ديسمبر 1994 القاضي عليه بدفعه للمطعون ضده ما قدره مائتان وواحد وثلاثون ألف وستمائة وإثنان (231 602) دينار.
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ فكريني محمد عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الأستاذ موحوش زبير أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ع.ا) مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأحوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات بدعوى أن الطاعن تمسك أمام المجلس القضائي بسقوط الدعوى طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن قضاة المجلس سجلوا هذا الدفع ولم يفصلوا فيه.
فعلا حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن المدعى عليه في إعادة السير في الدعوى المسمى (ا.ع) طلب سقوط الخصومة التي صدر فيها القرار التمهيدي بتاريخ 10 جويلية 1990 إلا أن قضاة الإستئناف لم يناقشوا الدفع المثار.
وبما أن القرار المنتقد مشوب بالقصور في التسبيب فإنه يستحق النقض.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإنعدام الأساس القانوني بدعوى أن الطاعن أكد أن عقد إنشاء شركة يجب أن يكون عقدا رسميا وإلا يعتبر باطلا وإن قضاة الإستئناف إعتمدوا على عقد عرفي لتقرير وجود شركة بين الطرفين خرقا لأحكام المادتين 418 من القانون المدني و79 من القانون التجاري. .
142 . الإجتهاد المضائي للغرفة التجارية والبحرية - Ae شا -
حيث أن قضاة الإستئناف أسسوا قرارهم بوجود شركة بين الطرفين على العقد العرفي المؤرخ في 30 سبتمبر 1981 وعلى شهادات الشهود الذين وقعوا عليه.
حيث أن قضائهم هذا يخرق من جهة أحكام المادة 418 من القانون المدني التي تشترط أن يكون عقد إنشاء الشركة عقدا رسميا. وإلا كان باطلا ومن جهة أخرى يخالف أحكام المادة 545 من القانون التجاري التي تنص على أنه لا يمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي.
وبما أن القرار المنتقد قضى بصحة شركة أنشأت بموجب عقد عرفي فإنه خرق أحكام المادتين 418 و545 المذكورتين أعلاه الأمر الذي يؤدي إلى نقضه.
عن الوجه المثار تلقائيا: من الحكمة العليا والمأخوذ من التناقض بين منطوق القرار وأسبابه ذلك أن القرار قضى على الطاعن بدفعه ماقدره مائتان وواحد وثلاثون ألف وستمائة وديناران (231.602) في حين أنه أشار في أسبابه الصفحة 3 السطر 20 إلى الحكم عليه بألف وستمائة ودينارين (1.602).
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 6 ديسمبر 1994 ويإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
ويإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
143 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد خاص - نحسان بوعروج محند محرز نذير بيوت حضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.
الرئيس المقرر