Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 147946 · 06/05/1997

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 147946, decision of 6 May 1997

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لا ينتهي إيجار المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا بإثر تنبيه بالإخلاء حسب ما جرت عليه العادات وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل. ولما ثبت - في قضية الحال - أن تحديد مدة الإيجار لا تعفي المؤجر من توجيه التنبيه بالإخلاء لمدة ستة أشهر قبل إنتهاء عقد الإيجار كما يفرضه القانون. وإن قضاة الموضوع لما قضوا بإنهاء علاقة الإيجار على أساس توجيه المؤجر تنبيها بالإخلاء قبل إنتهاء مادة الإيجار بثلاثة أشهر يكونون قد أساؤا تعطبيق القانون. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 147946 قرار بتاريخ ⁦1997/05/06⁩ قضية: (ق ع) ضد: (س ٤) عقد إيجار محدد المدة وجوب توجيه التنبيه بالاخلاء.

(المادتان 173 من القانون التجاري و106 من القانون المدني) من المقرر قانونا أنه لا ينتهي إيجار المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا بإثر تنبيه بالإخلاء حسب ما جرت عليه العادات وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل.

ولما ثبت - في قضية الحال - أن تحديد مدة الإيجار لا تعفي المؤجر من توجيه التنبيه بالإخلاء لمدة ستة أشهر قبل إنتهاء عقد الإيجار كما يفرضه القانون.

وإن قضاة الموضوع لما قضوا بإنهاء علاقة الإيجار على أساس توجيه المؤجر تنبيها بالإخلاء قبل إنتهاء مادة الإيجار بثلاثة أشهر يكونون قد أساؤا تعطبيق القانون.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1995/08/02⁩ 104 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - علة خاصر " بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ق ع) في القرار الصادر بتاريخ ⁦1995/05/28⁩ عن مجلس قضاء وهران القاضي بالغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وقدم عريضة مؤرخة في ⁦1995/08/02⁩ بواسطة الأستاذ بابا أحمد تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجهين للنقض.

حيث بلغت المطعون ضدها ولم تجب.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦1997/03/18⁩ طالبة نقض القرار.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون في نص المادة 173 من القانون التجاري.

مضمونه أن عقد الإيجار العرفي يتعلق بمحل تجاري لا يجوز انهاؤه إلا بتنبيه بالاخلاء مدته ستة أشهر طبقا لنص المادة 173 من القانون التجاري وتصريح المؤجرة يفيد بأنها قد أخطرته ثلاثة أشهر قبل إنتهاء مدة العقد لهذا فالعقد قد تجدد والمؤجرة قد خالفت نص المادة 106 من القانون المدني بعدم توجيه تنبيه بالإخلاء خاص بالمحلات التجارية.

حيث بمراجعة القرار المطعون فيه والملف الإجرائي تبين بأن الدعوى تتعلق بعقد إيجار محدد المدة وأن المؤجرة قبل إنتهاء مدة الإيجار بثلاثة أشهر وجهت تنبيها بالاخلاء إلى المستأجر في حين كان عليها أن توجه له تنبيها بالإخلاء لمدة ستة أشهر بعقد غير قضائي طبقا لنص المادة 173 من القانون التجاري ذلك لأن عقد الإيجار يتعلق بمحل تجاري وأن تحديد مدة الإيجار لا يعفى المؤجر من توجيه التنبيه بالإخلاء لمدة ستة اشهر قبل إنتهاء عقد الإيجار لهذا فإن قضاة المجلس قد خالفوا القانون في نص المادة 173 من القانون التجاري وأساؤا تطبيق المادة 106 من القانون المدني لهذا فالوجه مؤسس ويتعين نقض القرار دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

105 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية ~ عمدة خاص -

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦1995/05/28⁩ عن مجلس قضاء وهران.

وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جدياء وفقا للقانون.

وإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان مستيري فاطمة شريفي فاطمة برارحي خالد وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب الضبط.

لهذه الأسباب