Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1487798 · 24/11/2022
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1487798, decision of 24 November 2022
Keywords: حادث عمل · تعويضين · تعويض عن نفس الضرر
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى وصف حادث المرور المتسبب في الأضرار الجسمانية للضحية على أنه أيضا حادث عمل، فإنه لا يمكن للضحية التي تحصلت على التعويض من صندوق الضمان الاجتماعي أن تطالب بالتعويض من شركة التأمين أو العكس، لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 10 من الأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار
Text of the decision
ملف رقم 1487798 قرار بتاريخ 2022/11/24
قضية الشركة الوطنية للتأمين وكالة عين الترك ضد (ب.س) و(ا.م)
الموضوع : حادث مرور
الكلمات الأساسية: حادث عمل- تعويضين - تعويض عن نفس الضرر.
المرجع القانوني: المادة 10 من الأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
المبدأ : متى وصف حادث المرور المتسبب في الأضرار الجسمانية للضحية على أنه أيضا حادث عمل، فإنه لا يمكن للضحية التي تحصلت على التعويض من صندوق الضمان الاجتماعي أن تطالب بالتعويض من شركة التأمين أو العكس، لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/07/08 بمجلس قضاء وهران.
بعد الاستماع إلى السيد سعيد شايب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والاطلاع على مذكرة جواب المطعون ضده.
حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين SAA. وكالة عين الترك رمز 2109، ممثلة بمديرها، بواسطة الأستاذة ن. حجاج أول، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض الحكم الصادر عن مجلس قضاء وهران (الغرفة المدنية) بتاريخ 2020/05/14 فهرس رقم 20/01640 والقاضي في منطوقه حضوريا ونهائيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين الترك القسم المدني بتاريخ 2019/11/18 فهرس 19/01596 والقاضي بإلزام المسؤول المدني، المطعون ضده الثاني، تحت ضمان شركة التأمين، الطاعنة، بدفع تعويضات للمرجع، للمطعون ضده الأول، عن الأضرار الجسمانية اللاحقة به، مبدئيا مع المصادقة على الخبرة المودعة لدى المحكمة وتصحيح المادية الواردة في منطوق الحكم.
تحميل المستأنفة بالمصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضده (ب.س) قدم مذكرة جواب بواسطة الأستاذ مبرك علي, المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مرفقة بمحضر تبليغها للطاعنة، فهي مقبولة شكلا، طلب من خلالها عدم قبول عريضة الطعن شكلا لمخالفتها المادة 565 ق إم إ بعدم ذكر تسمية وطبيعة الطاعنة ولا مقرها الاجتماعي ولا صفة ممثلها القانوني.
لكن ولما عريضة الطعن تضمنت نفس البيات المذكورة في الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه، ما عدا الممثل القانوني للطاعنة والذي استدركته الطاعنة بموجب عريضة تصحيح مبلغة للأطراف فإن الدفع أصبح بدون موضوع.
حيث أن المطعون ضده (ع.م)، لم يقدم مذكرة جواب، رغم تبليغه بعريضة الطعن وفقا للقانون، كما هو ثابت من محاضر التبليغ المرفقة بالملف.
حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه وإجراءاته القانونية مما يجعله مقبول شكلا.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 05 ق إم إ)، بدعوى أن المطعون ضده تحصل على التعويض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على نفس الحادث حسب الشهادة المؤرخة في 2019/09/26، قضاة المجلس لما قضوا من جديد بإلزام الطاعنة بدفع التعويضات المدنية للمطعون ضده خالفوا المادتين 10 و10 مكرر من الأمر 74-15 لحصول المطعون ضده على تعويضين على نفس الضرر، ما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال.
وعليه تلتمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار محل الطعن بالنقض أعلاه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا لمادة 10 من الأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار الجسمانية، أن التعويض الممنوح تطبيقا لهذا الأمر لا يمكن أن يجمع مع التعويضات التي يمكن أن تستوفيها نفس الضحية بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
حيث تبين من ملف الطعن والقرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس أسسوا لما قضوا للرد على الدفع المتعلق بازدواجية التعويض والاستجابة لطلبات المطعون ضده، (ب.س)، بإلزام الطاعنة بدفع التعويضات تحت عنوان حادث مرور وليس حادث عمل، «أن الثابت من الوثيقة الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 2019/09/26 أنها خاصة بعطلة مرضية ممتدة من 2018/04/26 إلى 2018/08/26 بصفته عامل أجير ويتعين عليه تبرير غيابه عن العمل، ولا يوجد بالملف ما يفيد بأن الصندوق عوض المستأنف عليه عن نفس الحادث وما يثبت بأنه حادث عمل، فلا يمكن اعتباره جمع لتعويضين حتى يمكن تطبيق المادتين 10 و10 مكرر من الأمر 15-74.»
وبقضائهم هذا أعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم وسببوه تسبيبا كافيا موصلا إلى منطوقه، ذلك أن المادة 10 من الأمر 15.74 تمنع الجمع بين تعويضين حول نفس الحادث، إذا كان حادث المرور موصوفا في نفس الوقت بحادث عمل بمفهوم المادة 06 من قانون 13/83 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ولما الطاعنة لم تقدم أمام القضاة ما يثبت أن حادث المرور المتسبب في الأضرار الجسمانية اللاحقة بالمطعون ضده بواسطة المركبة المؤمن عليها لديها قد وصف بحادث عمل أمام مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، وحصول المطعون ضده على تعويضات من الصندوق تحت عنوان حادث عمل، فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون لما رفضوا دفعها المستند على المادة 10 من الأمر 15/74، ومنه فإن ما تثيره الطاعنة في طلبها للنقض غير مؤسس والوجه غير سديد، مما يتعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
مختار رحماني محمد شايب سعيد بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك يحي جميلة
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا