Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 151318 · 06/05/1997

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 151318, decision of 6 May 1997

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه «تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور عام واحد). ومن المقرر أيضا أنه (يمكن رفع دعوى الرجوع وفقا للمادة 744 من نفس القانون حتى بعد انقضاء المهلة المذكورة في المادة السابقة وذلك في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ تسديد قيمة الدين المطالب به). ومن ثم يتضح من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف أبرزوا أن تسليم البضائع للمرسل إليه تم يوم 08 ديسمبر 1990 وأن دعوى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل رفعت يوم 30 نوفمبر 1991 وبذلك جاءت الدعوى داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري ولا مجال لتطبيق المادة 744 من القانون البحري. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

Articles applied

  • Article 743, Maritime Code
  • Article 744, Maritime Code

Text of the decision

ملف رقم 151318 قرار بتاريخ ⁦1997/05/06⁩ قضية: (ش.ج.ت.ن) ضد: (شركة أ ش) تعويض عن الخسائر - آجال رفع الدعوى (المادتان: 744 ،743 من القانون البحري) من المقرر قانونا أنه «تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور عام واحد).

ومن المقرر أيضا أنه (يمكن رفع دعوى الرجوع وفقا للمادة 744 من نفس القانون حتى بعد انقضاء المهلة المذكورة في المادة السابقة وذلك في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ تسديد قيمة الدين المطالب به).

ومن ثم يتضح من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف أبرزوا أن تسليم البضائع للمرسل إليه تم يوم 08 ديسمبر 1990 وأن دعوى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل رفعت يوم 30 نوفمبر 1991 وبذلك جاءت الدعوى داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري ولا مجال لتطبيق المادة 744 من القانون البحري.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحسه:

بناء على الواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدما من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراف ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.

..#'d':

199 . الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية Fid A بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى انحامي العام السيد اسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل طعنت بطريق النقض بتاريخ 23 أكتوبر 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 02 مارس 1994 القاضي برفض دعواها.

وجيث أن تدعيما لطعنها، أودعت اللاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بن بوعلي مصطفى عريضة تتضمن وجها واحدا.

حيث أن الشركة المطعون ضدها (أ.ش) لم ترد رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الوجه الوحيد: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وينقسم إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: يعيب علي القرار المنتقد كونه إعتبر أن دعوى الرجوع الممارسة من قبل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل جاءت خارج الأجل المنصوص عليه في

المادة 744 من القانون البحري، في حين أنها رفعت ضمن أجل السنة وفقا للمادة 743 من نفس القانون.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف رفضوا دعوى الشركة الجزائرية لتأمينات النقر الرأمية إلى تعويض الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة على متن المسفينة (ل)، على أسأس أن تلك الدعوى رفعت في 30 نوفمبر 1991 وأن عقد الحلول مؤرخ في 5 جوان 1991 أي خارج مهلة ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 744 من القانون البحري.

حيث أنه ينبغي التذكير أنه يمكن رفع دعوى ضد النأقل البحري بسبب فقدان أو خسائر لاحقة بالبضائع المنقولة في مهلة سنة واحدة إبتداء من تاريخ تسليم البضاعة، عملا بأحكام المادة 743 من القانون البحري.

حيث أنه يمكن أيضا رفع دعوى الرجوع وفقا لأحكام المادة 744 من نفس 200 .الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية القانون - حتى بعد إنقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 743 - وذلك في مهلة 3 أشهر إبتداء من تاريخ تسديد قيمة الدين.

حيث أنه يتضح من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف أبرزوا أن تسليم البضائع للمرسل إليه تم يوم 8 ديسمبر 1990 وأن دعوى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل رفعت يوم 30 نوفمبر 1991 .

وضمن هذه الظروف، إن مقتضيات المادة 743 من القانون البحري هي التي تطبق في قضية الحال، لأن دعوى شركة التأمين رفعت داخل مهلة السنة.

حيث أن أحكام المادة 744 لا تطبق إلا في حالة إنقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 743 ولا تسمح بقبول دعوى الرجوع إلا إذا رفعت في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ تسديد مبلغ الدين.

وبما أن القرار المنتقد قضى خلافا للقواعد القانونية المبينة أعلاه، فإنه يستحق النقض.

الفرع الثاني: يعيب على القرار المطعون فيه كونه إعتبر أن المبالغ المحددة في عقد الحلول متناقضة مع المبالغ المثبتة من طرف الخبير بدون أي تفسير.

حيث أنه يتبين من القرار المنتقد أن قضاة مجلس وهران إكتفوا بالإشارة إلى أن (المبلغ المطلوب يختلف تماما بل يساوي تقريبا ضعف المبلغ المذكور في الخبرة وأمام هذه النقائص يتعين القول أن الدعوى غير مؤسسة).

حيث أن هذا التعليل غير كاف ولا يوضح التناقض المزعوم بين مضمون تقرير الخبرة وطلبات الشركة الجزائرية لتأمينات النقل، مع الملاحظة أنه كان بإمكان قضاة الموضوع، بعد تقرير مسؤولية الناقل البحري في الخسائر اللاحقة بالبضائع أن يحددوا قيمة تلك الخسائر إعتمادا على الوثائق المقدمة لهم وعلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا.

وحيث متى كان ذلك، فإن الفرع الثاني سديد، الأمر الذي يؤدي إلى نقض 201 الإجتهاد القضائي للمغرفة التجازية والبحرية - el5 =te + القرار المنتقد ودون حاجة لمناقشة الفرع الثالث المتبقي.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في 2 مارس 1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. ..

وبإبقاء المصاريف على الشركة المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج نذير بيوت صالح عبد الرزاق مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل برار حي خالد قريني أحمد سليماني نور الدين بلعبيد الوردي

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

فلهذه الأسباب